من المتوقع أن يدعو مسؤول بارز في الأمم المتحدة الأسبوع المقبل الولايات المتحدة إلى إيقاف الهجمات باستخدام طائرات من دون طيار التي تشنها وكالة الاستخبارات المركزية ضد أفراد مشتبه في انتمائهم إلى تنظيم القاعدة، مما من شأنه تعقيد جهود إدارة أوباما على هذا الصعيد، المعتمدة على نحو متزايد على هذا التكتيك داخل باكستان.
وكان فيليب ألستون، المقرر الخاص لدى الأمم المتحدة المعني بالإعدامات خارج نطاق القضاء والعاجلة والعشوائية، قد أعلن أول من أمس أنه سيسلم في 3 يونيو (حزيران) تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة في جنيف، يشير إلى ضرورة التعهد بـ«قوة الحياة والموت» التي تملكها الطائرات من دون طيار إلى قوات مسلحة نظامية، وليس وكالات استخباراتية. وتضمن التقرير مقارنة بين كيفية استجابة المؤسسة العسكرية ووكالة الاستخبارات المركزية لادعاءات تعرّض مدنيين للقتل عن طريق الخطأ جراء مثل تلك الهجمات.
وقال خلال مقابلة عقدت معه: «مع وزارة الدفاع، ربما لا تجد محاسبة مثالية، لكن يبقى هناك قدر كبير من المساءلة مثلما اتضح في ما حدث عند وقوع عمليات قصف خاطئة في أفغانستان، فمجمل العملية التي تتبع ذلك علنية للغاية. في المقابل، فإن وكالة الاستخبارات المركزية تنفذ مثل هذه العمليات بينما ليست مضطرة إلى الرد على أسئلة أو تقديم معلومات أو تنفيذ أي عملية متابعة نعلم بأمرها».
إلا أنه نوه إلى أن وجهات نظره ليست ملزمة قانونيا وأن تقريره لن يقر بأن تنفيذ عمليات قتالية باستخدام طائرات من دون طيار من جانب أفراد غير عسكريين، يشكل جريمة حرب. إلا أن القلق الدولي المتنامي حيال الهجمات التي تشنها طائرات من دون طيار يأتي في وقت يناضل الفريق القانوني داخل إدارة أوباما في هدوء لإيجاد سبيل لتبرير مثل هذه الجهود بمجال مكافحة الإرهاب مع الالتزام في الوقت ذاته بقوانين الحرب.
خلال الشهور الأخيرة، حاول محامون بارزون من وزارتي الخارجية والدفاع الترويج لفكرة أن برنامج الطائرات من دون طيار التابع لوكالة الاستخبارات المركزية قانوني وكذلك جهود الولايات المتحدة لمحاكمة محتجزي معسكر «غوانتانامو» المتهمين بقتل جنود أميركيين خلال أعمال القتال، طبقا لما كشفته مقابلات ومراجعة لوثائق عسكرية. طبقا لقوانين الحرب، لا تجوز محاكمة ومعاقبة جنود الجيوش التقليدية لقتلهم قوات العدو أثناء المعارك. من جهتها، أشارت الولايات المتحدة إلى أنه نظرا لأن مقاتلي «القاعدة» لا يتوافقون مع المعايير المنصوص عليها في اتفاقية جنيف - مثل ارتداء زي رسمي - فإنهم لا ينتمون إلى فئة المحاربين المخول لهم التمتع بمثل هذه الحصانة داخل ميدان القتال. إلا أن المعنيين بتوجيه الطائرات من دون طيار التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية لا يرتدون أيضا زيا رسميا.
من جانبها، شككت بولا ويس، المتحدثة الرسمية باسم وكالة الاستخبارات المركزية، في ادعاء افتقار الوكالة إلى المساءلة، مشيرة إلى أنها تخضع للإشراف من قبل البيت الأبيض والكونغرس. وقالت: «في الوقت الذي لا نناقش أو نؤكد حدوث نشاطات معينة، فإن عمليات هذه الوكالة تجري في إطار من القانون والإشراف الحكومي. ومن الخطأ التلميح بأن وكالة الاستخبارات المركزية لا تخضع لمساءلة».
* خدمة «نيويورك تايمز»