قال المرشح السابق للرئاسة المصرية عن حزب الوفد المعارض، الدكتور نعمان جمعة، إنه لن يترشح مرة أخرى للمنافسة في الانتخابات المقرر لها عام 2011، بعد أن جاء في المرتبة الثالثة للرئيس المصري حسني مبارك بفارق كبير في انتخابات عام 2005. وأضاف جمعة الذي دخل في نزاع مع قيادات في حزبه أسفر عن خروجه من الحزب، أنه لن يترشح لا عن الحزب ولا كمستقل، مشيرا إلى استقرار الوضع السياسي في مصر، بقوله في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» في القاهرة إنه لا يوجد قلق على الوضع السياسي في البلاد، ولا نتوقع حدوث فوضى، لكنه انتقد أداء مسؤولي السياسة الخارجية لبلاده، بقوله لا توجد سياسة خارجية لمصر باستثناء جهود الرئيس مبارك، وهذا ظهر واضحا في أزمة حوض النيل.
وتابع جمعة قائلا إنه رغم أهمية أن يعين الرئيس نائبا له ليحل محله في الحالات الطارئة، فإنه لا يحبذ أن يتم تعيين نائب للرئيس في ظل الظروف الراهنة، لأن ذلك سيفسر على أن النائب هو من سيخلف الرئيس مبارك لاحقا، وانتقد الدكتور جمعة استخدام البعض في مصر لكلمة توريث الحكم عند الحديث عن جمال نجل مبارك، قائلا إنه لا يرى مرشحين آخرين غير الرئيس مبارك، وأشار إلى حق الآخرين أيا كانوا في الترشح والمنافسة، مقرا بصعوبة فرصتهم في تحقيق أي نتائج. وأضاف أنه لا يفضل أن تتوافق المعارضة على مرشح واحد عنها لمنافسة الحزب الحاكم في انتخابات الرئاسة المقبلة، لأن ذلك سيكون بمثابة حجر على اختيارات الشعب.
وقدم الدكتور جمعة عدة مقترحات لتعديل المواد الدستورية الخاصة بالترشح للرئاسة، قائلا إنه يكفيني من تعديل الدستور إلغاء المادة 76، مع إضافة بعض البنود للمادة 75 لكي تكون انتخابات الرئاسة على مرحلتين وبضمانات تحميها من العبث. ووصف جماعة الإخوان المسلمين بأنها قوى سياسية محل احترام، قائلا إن تسميتها بـ«المحظورة» لا يغير وجودها، وإنه لا يمكنها أن تحصل على أكثر من 10% من الأصوات في انتخابات حرة ونزيهة، وهذا ليس خطرا على مصر.
* كيف ترى مستقبل مصر في الفترة القادمة؟
- مصر غير مقبلة على حالة فوضى. كما أن ما يحدث ظاهرة صحية لكنها مستقرة.. يوجد حالة قلق على الحالة الاقتصادية.. لكن لا يوجد قلق على الوضع السياسي.. العقد الاجتماعي الحالي ما زال يفرض نفسه، وبالتالي لا نتوقع فوضى أو تدهورا بشكل عام.
* ما رأيك في مطالبة البعض للرئيس مبارك بتعيين نائب له؟
- وجود نائب للرئيس فيه ميزة كبيرة جدا، وهو أنه في حال وجود أي ظرف مثل مرض الرئيس أو اضطراره للسفر فترة كبيرة خارج البلاد، يكون هناك شخص آخر مسؤول يقوم بمهامه.. لكن هناك سلبية في جانب آخر، وهو أن اختيار نائب للرئيس في هذه الأيام، وفي هذه الظروف، يعني تعيين وتحديد من سيخلف الرئيس، وبالتالي لا أفضل وجود نائب حاليا.
* كيف تنظر لمصطلح توريث الحكم من الرئيس مبارك لنجله جمال، بعد أن انتشر هذا المصطلح في بعض أوساط المعارضين؟
- استخدام كلمة التوريث في القانون لا يجوز، لأنه لا توجد تركة لمن هو موجود على قيد الحياة لكي تورث. وميراث ابن الرئيس هذا هو ابتكار صحافي سياسي، وليس واقعيا، لأن الرئيس مبارك لم يعبر عن اتجاهه للتنازل عن رئاسة الجمهورية لنجله جمال ولن يحدث. فنجله يتولى إدارة مكتب والده، وهذا أمر طبيعي، خاصة إذا كانت تربطه قرابة بالمسؤول وبالتالي تصبح له سلطات وإمكانيات غير متوافرة لباقي أفراد الشعب. لكنني أعتقد أن قضية التوريث مجرد اجتهاد، فالرئيس لن يتنازل له عن السلطة في حياته، كما أنه ومن بعد الرئيس (بعد عمر طويل) لا يدري أحد ماذا سيحدث. فالحزب الوطني (الحاكم) لا يوجد له وجود خارج الرئيس مبارك، ومن دون الرئيس لا يوجد شيء اسمه الحزب الوطني.
* من هم المرشحون المتوقعون لمنصب الرئاسة برأيك؟
- أنا لا أرى أي مرشحين آخرين غير الرئيس مبارك.. الدكتور البرادعي وغيره (من المرشحين المستقلين) ليس له حق الترشح لأنه لن يتمكن من جمع 250 موافقة من أعضاء المجالس البرلمانية والمحلية، كما أنه ليس عضوا بالهيئة العليا لأحد الأحزاب. فالبرادعي رجل فاضل ووجوده مرشحا أمر لا يضايقني ولا يعتبر مشكلة، لكن الدستور الحالي ومادته 76 هي مانعة وبالتالي فليس أمامه فرصة أن يترشح.
* في حال وصول البرادعي أو أي من الشخصيات المستقلة التي تطرح نفسها للترشح للرئاسة، من منهم برأيك يمكن أن يكون قادرا على حكم دولة بحجم مصر؟
- مصر ليست أكبر من أميركا أو فرنسا. وهما دولتان يحكمهما شباب مثل (الرئيس الأميركي باراك أوباما) و(الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي). وبالتالي فإن أي شخص سيأتي للحكم قادر على أن يقود البلد، والحياة سوف تستمر بشكل طبيعي. كما أن البلد مليئة بالكثير من الشخصيات الجديرة بالحكم، وكل هذه الأسماء مجرد (نتاج) عمل صحافي، لكن أيضا من حقهم الترشح. فالحق ليس محصورا على شخص أو آخر، وفرصهم تتوقف على المنافس، فإذا نزلوا للمنافسة أمام الرئيس مبارك فلا فرصة لهم، أو هي معدومة، أما في حال غير ذلك فكل شيء وارد.
* هل يمكن للمعارضة التوافق على مرشح واحد للرئاسة؟
- لا أفضل ذلك لأنه سيصبح حجرا على الشعب.
* ماذا عن الجمعية الوطنية للتغيير التي أسسها البرادعي، وهل تؤيد تحركاتها؟
- ليس لدي أي علم عنها وعن نشاطها، لأنني رئيس حزب ولا يمكن أن أنضم إليها وليس لدي رغبة في ذلك.
* هل يمكن أن يكون هناك تأثير دولي على اختيار الرئيس القادم لمصر؟
- لا أعتقد ذلك فالشعب المصري يختار رئيسه، ولا توجد أي تأثيرات دولية، وهذا كله كلام مبالغ فيه.
* هل تؤيد وجود رقابة دولية على الانتخابات النيابية والرئاسية؟
- في البداية لا بد من حياة سياسية تبتعد عن البلطجة وعن استخدام المال، لأنه ما دام العمل السياسي تتم مباشرته عن طريق القوة البدنية والقوة المالية، فلا توجد حياة سياسية. وبالتالي فإن القضية ليست في وجود قاض على كل صندوق (انتخابي) أو وجود صندوق زجاجي أو مندوبين (في اللجان الانتخابية). بل يجب منع الأعمال غير الشرعية المصاحبة للعملية الانتخابية. ولا بد من إجراء الانتخابات عن طريق حكومة محايدة، حكومة لا صلة لها لا بالحزب الوطني ولا بغيره.. وتختار هذه الحكومة المؤقتة المشرفين على صناديق الاقتراع من موظفين أكفاء عاديين، وليس كما يحدث أن يكون أعضاء لجان الاقتراع أشخاصا من نوعية معينة يتم رشوتها بـ«الكباب». وأنا لا أؤيد وجود رقابة دولية، فنحن يمكننا ضمان نزاهة الانتخابات بأنفسنا، وما يحدث في أميركا وأوروبا من مراقبين دوليين هو في الحقيقة مجرد احتفالية وليست رقابة دولية لكي تمنع وقوع تزوير. مصر ليست في حاجة لهذه الاحتفالية ولكن في حاجة إلى الجدية عن طريق الخطوات السابقة. كما أنها ليست في حاجة للرقابة القضائية الداخلية فما الداعي لإحضار قاض على الصندوق (الانتخابي)، وفي الخارج يحدث الضرب والابتزاز ودخول الناخبين أكثر من مرة والكثير من آليات التزوير والتلاعب، لماذا نهرب من واقعنا الذي يمكننا إصلاحه بأنفسنا.
* حدثنا عن تجربة مشاركتك في الانتخابات الرئاسية الماضية؟
- في البداية أنا كنت ضد فكرة الترشح ورفضتها. لكن الهيئة العليا لحزب الوفد قررت خوض الانتخابات لمباشرة التجربة ولعرض برنامج حزب الوفد والاقتراب من الناس، وليس من أجل الحصول على رئاسة الجمهورية. وأعتقد أنني خضت العملية بكفاءة عالية جدا قد لا تتوافر لمرشح غيري، وحققت نتائج مرضية. هي كانت انتخابات صورية ولكن حزب الوفد استفاد منها في الالتحام بالناس، ولم يكن متصورا أن أنجح لأنني رشحت نفسي قبل الانتخابات بـ18 يوما فقط، وهي غير كافية للترشح لعمدة مدينة. انتخابات الرئيس تحتاج على الأقل لعامين دعاية. أمر مقطوع أن الرئيس مبارك كان سينجح وسيحصل على نسبة كبيرة من الأصوات، أما الترتيب وحصولي على المركز الثالث، فهي لعبة سياسية ونتيجة تدخل من الجهاز الحكومي أو ما يسمى الحزب الوطني، الذي صنع هذه النتائج. لكنها تبقى في النهاية تجربة جميلة أعتز بها.
* هل يمكن لنعمان جمعة الترشح في الانتخابات المقبلة.. حتى ولو كمستقل؟
- لا.. فقد خضت التجربة وتعلمت منها وليس لدي النية لتكرارها.
* كثير من المعارضين ينتقدون المواد الدستورية الخاصة بانتخابات الرئاسة، ويطالبون بتعديلها.. كيف تنظر إليها؟
- أعتقد أنه من العبث الحديث عن إعداد دستور جديد لأن هذا فوضى، ولأن الكلام عن دستور جديد تماما يعني ثورة يتغير فيها نظام الحكم. وهذا لا ضرورة له وليس في مصلحة البلاد. إنما أعتقد أننا في حاجة فقط لتعديل المادتين (76، و77)، و(76) هي الأهم لأن (77) التي يريد البعض جعلها تقصر مدة الرئاسة على فترتين ليست بالأمر الخطير. أما (76) فهي مانعة من الترشح. فحتى الاستثناء الممنوح للأحزاب هو كرشوة يعطي من لا يملك من لا يستحق، وهو استثناء غير مبرر وغير قانوني وغير مشروع. في حين أن ربط حق الترشح (للمستقلين) بالحصول على تزكية 250 عضوا من أعضاء البرلمان والمجالس المحلية غير مقنع، خاصة أنهم جاءوا بطريق غير مشروع وبالتزوير، فهي فئة لا تمثل الشعب، وبالتالي تعطي حق التزكية لأناس ليسوا أهلا لها.
* وما هو مقترحك لتعديل هذه المواد الخلافية؟
- المفروض أن يتم الاكتفاء بالمادة (75) في شروط الترشح، وهي تنص على أن يكون الراغب في الترشح للرئاسة من أبوين مصريين وعدم صدور أحكام سابقة بحق المرشح وأن يتجاوز سن الأربعين.. مع إضافة بند جديد هو دفع مبلغ كتأمين مالي يضيع على المرشح في حال إذا لم يحصل على 1/ 1000 مثلا من أصوات الناخبين، حتى لا يمر عابر طريق ويقدم طلب ترشح. وفي هذه الحالة ستتم الانتخابات على درجتين إجباريتين، الدرجة الأولى، يتقدم لها مثلا 500 يتم التصويت عليهم، ويؤخذ منهم اثنان أو ثلاثة من الحاصلين على أعلى الأصوات، ثم تتم الانتخابات في المرحلة الثانية بينهم كجولة أخرى بعد أسبوع، وفيها يتم اختيار الرئيس. وفي هذه الحالة سيدخل الجولة الثانية مرشحان حاصلان على تزكية قد لا تقل عن 5 ملايين مواطن وليس 250 فقط.
* البعض يقول إنه لا يمكن تعديل الدستور حاليا ويدعو للانتظار إلى ما بعد الانتخابات المقبلة؟
- لماذا التأجيل ولم يتبق إلا أقل من عامين على هذه الانتخابات، في سبتمبر (أيلول) 2011، كما أن التعديل سيتم إن أرادوا بسرعة ولن يأخذ أكثر من شهرين. والتعديل السابق تم في يوم وليلة. فالعملية مجرد اقتراح ثم موافقة ثم استفتاء. وبالتالي يكفيني حاليا إلغاء المادة (76) أساسا واستكمال المادة (75) فقط.
* وكيف ترى الطرح الحالي بأنه ينبغي أن يكون نظام الحكم برلمانيا (لا رئاسيا)؟
- كل من تحدث في هذا الموضوع لا يعرف القانون ولم يدرسه. فكلا النظامين واحد، ولا يهم الأسماء.. المهم في تعديل أنفسنا وممارساتنا، وكيف يكون وضع رئيس الجمهورية وكيف تكون الحياة السياسية موجودة بغير عنف. والدستور الحالي لا بأس به بشرط التعديلات.
* برأيك ما هي الطريقة المثلى للتعامل مع جماعة الإخوان المسلمين؟
- هي قوى سياسية محل احترام، ولماذا لا يكون لها حزب سياسي، ويعترف بها كقوة سياسية موجودة، خاصة أن تسميتها بـ«المحظورة» لا يغير وجودها. مع العلم بأنه في انتخابات حرة ونزيهة في حياة سياسية صحيحة، لا يحصل الإخوان على أكثر من 10% من الأصوات، وهذا ليس خطرا على مصر.
* هل تتوقع تغييرا في تركيبة مجلس الشعب المقبل؟
- في ظل الظروف الحالية وبالعقد الاجتماعي الحالي، لن تحدث أي تغييرات، وستظل سيطرة الحزب الوطني بالشخوص نفسها وبممارستهم التعسفية نفسها ضد معارضيهم. علما بأن البرلمان سيصبح أعضاؤه 550 بإضافة كوتة المرأة، وهؤلاء السيدات المستفيدات من الكوتة تابعات للحزب الوطني أيضا.
* في رأيك هل الوضع الاجتماعي والاقتصادي بمصر سيئ، أم أن الإعلام يضخم الأمور؟
- الوضع الاقتصادي سيئ جدا وهذا يحدث لعدم كفاءة الوزارة الحالية في إدارة البلاد اقتصاديا، وبالتالي فإن الأزمة أزمة إدارة وليست أزمة موارد، فهي إدارة فاشلة بكل من فيها. فنظام الحكم الحالي يعيبه الإدارة والحاشية، وهذا عبء ثقيل على الدولة.
* في الفترة الأخيرة كان هناك انتقاد لدور مصر الدولي وسياستها الخارجية.. ما تعليقك؟
- لا توجد سياسة خارجية لمصر غير مجهود الرئيس مبارك. والدور المصري الخارجي معتمد على تحركات الرئيس فقط، لكن غير ذلك فوزارة الخارجية ووزيرها إدارة فاشلة وهم لا يقومون بدورهم.. وهذا ظهر واضحا في أزمة حوض النيل والمشكلات التي تتراكم حتى وصلنا إلى حالنا هذا.. الأمر الذي استغلته إسرائيل، وأقامت علاقات مع هذه الدول الأفريقية. في حين كان يجب مقاومة الموساد هناك، خاصة مع الوضع في الاعتبار أننا نملك كل الوسائل لذلك، كدعم العلاقات الاقتصادية وبناء علاقات مع دول كالصومال والسودان، فإثيوبيا محاطة بدول معادية لها، فيجب استغلال هذه الفرص. كما توجد خصومة غير مبررة مع إيران، فحتى لو كان بيننا وبينها خلافات خاصة بممارساتها الإقليمية، فهي بالتأكيد ليست في مشكلات معنا أكثر من إسرائيل، وبالتالي يجب أن تكون صلتنا بإيران صلة طيبة، وكذلك بتركيا وباكستان. وفي المقابل يجب أن يكون لنا موقف أشد مع إسرائيل ولا نساند المسؤولين الفلسطينيين القريبين من إسرائيل أكثر من الشعب الفلسطيني. ولا يجب أن نكون في خصومة مع حزب الله وحماس وهما في نظر الشعوب العربية رمز للبطولة الحقيقية في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية.
* في النهاية وبشكل عام.. هل أنت متفائل أم متشائم للوضع في مصر؟
- في الحقيقة غير متفائل بحدوث تغيير بشكل عام في الوقت الحالي، ولكن هذا لا يعني حدوث ثورات.
* بالنسبة لحزب الوفد.. كيف يمكنه العودة لأمجاده، خاصة أنه كان الحزب الحاكم في مصر قبل ثورة 1952؟
- الحياة السياسية في مصر محاصرة والأحزاب كذلك، بما فيها الحزب الوطني نفسه وحتى الإخوان المسلمين. ولإحيائها لا بد من تغيير العقد الاجتماعي الذي هو عبارة عن الصلة بين الحاكم والشعب. وهذا العقد لا تستطيع القوى السياسية أو الأحزاب أن تفرضه إنما يفرضه الشعب نفسه عن طريق خطوات جدية بأن يطالب الحاكم بتغيير العقد الاجتماعي وبحيث تكون هناك دولة مؤسسات تتوزع فيها السلطات بين مؤسسات وجهات نيابية تشارك رئيس الجمهورية في السلطة ولا يستطيع أحد غير الشعب أن يقوم بذلك.
* ألا ترى أن الناس فقدت الثقة في الأحزاب عموما بعد ظهور حركات مثل «كفاية» و«6 أبريل».. هل هي بدائل للأحزاب وهل أخذت موقعها؟
- هذه الحركات لن تأخذ موقع الأحزاب لأنها غير منتجة وغير قادرة على تغيير الوضع القائم.
* هل انتهت علاقتك بحزب الوفد؟
- أود أن أوضح أنني ما زلت حتى الآن الرئيس الشرعي لحزب الوفد، وآخر رئيس منتخب للحزب. وما تم منذ أحداث 18 يناير (كانون الثاني) 2006 اغتصاب لمقر الوفد ورئاسته عن طريق الأستاذ محمود أباظة ومجموعته اضطرني لمغادرة هذا المقر. وعلى الرغم من ذلك فأنا حاليا لدي اجتماع دوري كل يوم ثلاثاء في وسط القاهرة، ألتقي فيه وأتواصل مع القيادات الوفدية على مستوى القطر نتبادل الحديث عن مستقبل البلد ومستقبل الحزب. كما أقوم بزيارات للجان الوفد وفي أغلبها زيارات غير معلنة. كما أزور جميع المحافظات المصرية في مناسبات تتعلق بأعضاء الحزب، في حين أقضي باقي وقتي في مكتبي لممارسة مهنة المحاماة.
د. نعمان جمعة - الرئيس الثاني لحزب الوفد المصري (الجديد) وهو أعرق الأحزاب المصرية، وقد جاء خلفا لرئيسه الراحل (فؤاد سراج الدين).
- ترشح لرئاسة الجمهورية في انتخابات عام 2005، وحصل على المركز الثالث بنسبة أصوات تقدر بنحو 3%.
- قامت الجمعية العمومية لحزب الوفد الجديد بإقرار فصله عام 2006.
- تم إلقاء القبض عليه إثر صراع للسيطرة على الحزب، ثم تقرر الإفراج عنه بعد نحو أسبوع لأسباب صحية.
- هو أستاذ جامعي تقلد منصب عميد كلية الحقوق في جامعة القاهرة من قبل، ولديه مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية.