تعتبر استراتيجية الرئيس الأميركي باراك أوباما الجديدة للأمن القومي الأميركي تغيرا بارزا عن سلفه الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن وتعتمد على تفسير واسع لمعنى الأمن القومي، إذ تشمل سياسات واسعة من الأمن الدفاعي إلى تأمين شبكات الإنترنت ومعالجة التغير المناخي. وتشمل الوثيقة التي كشف عنها البيت الأبيض تفاصيل حول سياسة أوباما تجاه الشرق الأوسط، التي تعتبر من المناطق البارزة في استراتيجية أوباما التي قدمها للكونغرس الأميركي، وتركز على أهمية السلام في الشرق الأوسط بالإضافة إلى أهمية معالجة الملف النووي الإيراني. واعتبر مستشار الأمن القومي الأميركي جيم جونز الاستراتيجية الجديدة أنها «استراتيجية تجديد داخلي وقيادة خارجية».
وأضاف أنها تعتمد على التفسير الأوسع للأمن القومي، مؤكدا أن ذلك يجعل الولايات المتحدة أكثر قدرة على مواجهة التقلبات حول العالم. وفيما يخص العراق، ركز جونز على مواصلة الولايات المتحدة سحب قواتها من العراق «بشكل مسؤول»، بالإضافة إلى بناء «شراكة» مع العراق على المدى البعيد. أما السياسة الأخرى المهمة بالنسبة لواشنطن والاستراتيجية الأمنية هي إحلال السلام في الشرق الأوسط.
وقال جونز: «نحن نسعى لتحقيق حل الدولتين»، الأمر الذي تربطه الاستراتيجية بمكافحة التطرف. وتقول الوثيقة: «بينما المتطرفون العنيفون يسعون إلى الدمار نحن نوضح نيتنا للبناء ونحن نعمل على بناء الجسور بين الأشخاص من أديان ومناطق مختلفة. وسنواصل العمل على حل الصراع العربي – الإسرائيلي الذي طالما كان مصدرا للتوتر». ومصدر آخر للتوتر في المنطقة التي تشير إليها الوثيقة هو الملف النووي الإيراني. وقال جونز: «إذا لم تظهر إيران أنه لا توجد لديها سوى نيات سلمية سيكون على الولايات المتحدة وحلفائنا أن نحمي شعوبنا». وأضاف: «يمكن لإيران أن تحل هذه المشكلة متى شاءت» من خلال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأوضح جونز أن البرنامج النووي يهدد أمن الولايات المتحدة من 3 نواح: أولا رفض «حلفاء الولايات المتحدة (الأردن ومصر والسعودية) حصول إيران على القدرة النووية، وإمكانية أن تطلق إيران سباق تسلح في المنطقة، والخوف الكبير من تصدير هذه الدولة للأسلحة النووية» في حال حصلت عليها. وتفيد وثيقة استراتيجية الأمن القومي الأميركية، وهي الأولى لإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما وتستبدل استراتيجية الرئيس الأميركي السابق جورج بوش أن هناك «مصالح دائمة والتزامات بعيدة الأمد وفرصا جديدة» في علاقات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. وتقول الاستراتيجية إن ذلك يشمل «إبقاء شراكة قوية مع إسرائيل مع دعم اندماج إسرائيل الدائم في المنطقة». وتضيف الوثيقة أن «الولايات المتحدة ستواصل تنمية علاقاتها الأمنية الرئيسية في المنطقة مع دول عربية مثل مصر والأردن والسعودية وغيرها من دول مجلس التعاون»، معتبرة أن «الشراكات ستجعل جيوشنا وأنظمة دفاعنا تعمل سوية بأكثر فعالية».
وأكد جونز في لقاء مع مجموعة من الصحافيين الأجانب لشرح الاستراتيجية الجديدة أن الإدارة الأميركية «لن تفرض نظاما حكوميا على أي دولة، لكننا سندافع عن القيم العالمية». وتشير الاستراتيجية إلى موقع السعودية الاقتصادي ونفوذها على المسرح الدولي، إذ تشير الوثيقة إلى مجموعة العشرين، وجعلها المنتدى الاقتصادي الدولي الأول لتحل محل مجموعة الدول الصناعية الثمانية، «تشكل انتقالة في النظام العالمي تجاه تعاون أكبر بين الاقتصادات الرئيسية التقليدية ومراكز نفوذ صاعدة». وتضيف الاستراتيجية: «الدول التي تشمل مجموعة العشرين - من كوريا الجنوبية إلى أفريقيا الجنوبية، ومن السعودية إلى الأرجنتين – تمثل على الأقل 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي مما يجعلها مجموعة ذات نفوذ على المسرح الدولي». ومن جهة أخرى، ألقت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون خطابا حول الاستراتيجية الأمنية الوطنية في معهد «بروكينغز» أول من أمس موضحة أن الاستراتيجية «تدمج قوتنا في الوطن والتزامنا للأمن الوطني الداخلي ودفاعنا الوطني وسياستنا الخارجية».