حول فضيحة تنصت «غوغل» على البيانات الشخصية للمتصلين بالإنترنت، أعلنت الشركة العملاقة عن رفضها تسليم البيانات التي استولت عليها «عن طريق الصدفة» لدى تصويرها شوارع وبيوت المدن الألمانية، بينما أرسلت لجنة في مجلس النواب الأميركي رسالة إلى «غوغل» تطالبها بالرد على عدد من الاستفسارات حول تنصت الشركة وكيفية تعاملها مع البيانات الشخصية.
وكانت السلطات الألمانية قد طالبت بتسليم تلك البيانات في موعد أقصاه منتصف ليلة أول من أمس، الخميس، 27 مايو (أيار).
وتحتوي البيانات التي التقطتها هوائيات سيارات خدمة «ستريت فيو» للتصوير التابعة لـ«غوغل»، على مراسلات لمستخدمي الإنترنت الذين تواصلوا بشكل مباشر، ومن دون استعمالهم تقنيات الترميز بالشفرات، بالشبكة العالمية بتقنية «واي - فاي» للاتصالات اللاسلكية.
وتقضي القوانين الألمانية بضرورة تسليم البيانات إلى مفوض المعلومات الألماني في مدينة هامبورغ التي يوجد فيها مقر «غوغل». وبررت «غوغل» في بيان صادر عنها، الرفض، بأن حصول الطرف الألماني على البيانات سيخلق «تحديات قانونية» داخل ألمانيا، وهي أمور ينبغي مراجعتها وإعادة تقييمها أولا. إلا أن مفوضية المعلومات الألمانية في مدينة هامبورغ سارعت إلى القول بأنها «لا تفهم» أسباب رفض «غوغل». وقال الدكتور جوهانيس كاسبار، مفوض المعلومات، أمس، إن مسؤولي المفوضية «يملكون صلاحيات قانونية» لطلب الأقراص الصلبة التي سجلت عليها تلك البيانات والتعرف على محتوياتها. وأضاف في حديث لموقع الإذاعة البريطانية الإلكتروني أنه «طلب من المدعي العام في هامبورغ توضيحا عما إذا كانت (غوغل) ستجابه المشكلات في حال سلمت البيانات، وقد أجابني بأنه لن تكون هناك أي مشكلة».
وكانت السلطات الألمانية قد طالبت «غوغل» بالإجابة عن عدد من الاستفسارات حول كيفية استخلاصها البيانات، بالإضافة إلى تسليمها الأقراص الصلبة. إلا أن «غوغل» أشارت إلى أن السلطات طلبت أيضا فحص سيارة «ستريت فيو». وقالت إنها سمحت لمفوض المعلومات بتفقد السيارة، إلا أنها لم تسلم الأقراص. وأشارت الشركة إلى أنها «ترغب في حل المسائل الصعبة» قبل تسليم البيانات. وأكدت في بيانها أنها تعمل جاهدة لإزالة المخاوف بشأن حماية البيانات في العالم كله.
وأثارت فضيحة تنصت «غوغل» مشكلات للشركة في الولايات المتحدة، إذ وجه أعضاء في مجلس النواب الأميركي رسالة إلى إريك شميدت، المدير التنفيذي لـ«غوغل»، حول خروقات خدمة «ستريت فيو». وتضمنت الرسالة التي وجهتها لجنة الطاقة والتجارة التابعة لمجلسي النواب، الأربعاء، 12 سؤالا تهدف إلى توضيح عملية جمع الشركة للمعلومات والكيفية التي تعاملت فيها «غوغل» مع البيانات الشخصية الملتقطة. وحذرت الرسالة من أن الشركة قد تجابه أزمة كبرى أمام الرأي العام.
وقالت الرسالة: «نعبر عن القلق من أن (غوغل) لم تعلن، إلا بعد وقت طويل، أنها قد سجلت، وحللت، وربما صنفت، البيانات التي تم تبادلها عند استخدام الإنترنت»، وأضافت، وفقا لما ذكره موقع «داو جزنز» الإلكتروني: «وإضافة إلى هذا فإننا قلقون من عدم كمال وعدم دقة التفسيرات التي قدمتها (غوغل) حول هذا الأمر للجمهور».
وتأتي هذه الرسالة التي وقعها هنري واكسمان، النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا، وايد ماركي النائب الديمقراطي عن ماساشوستس، وجو بارتون النائب الجمهوري عن تكساس بعد توجيه ماركي وبارتون رسالة قبل نحو أسبوع إلى مفوضية التجارة الأميركية للتحقيق فيما إذا كانت «غوغل» قد خرقت القانون.
ووفقا لقانون خصوصية الاتصالات الإلكترونية الأميركي فإن كل عملية «التقاط عن قصد» لأي نوع من الاتصال الإلكترونية، وضمنها الاتصالات اللاسلكية، تعتبر جريمة.
وقد تقدم بعض الأشخاص بدعاوى قضائية ضد «غوغل» - بلغ عددها حتى الآن 3 دعاوى - في ولايات كاليفورنيا وأوريغون وماساشوستس. إلا أن «غوغل» تصر على أنها لم تحلل أيا من البيانات التي سجلتها في العالم كله التي تختزن في نحو 12 من أقراص مماثلة لأقراص «لبلو - راي» الرقمية.
ويتوقع الخبراء أن تزداد المشكلات التي تحيط بـ «غوغل» سوءا نتيجة وقوعها الآن تحت المجهر أكثر من أي وقت مضى، خصوصا أن المدافعين عن الخصوصية يتخوفون أكثر فأكثر من ممارسات شركات جمع المعلومات وهيمنتها.
وكانت «غوغل» قد اعترفت في 14 مايو (أيار) الحالي بجمعها معلومات غير مشفرة تناقلها مستخدمو الإنترنت لاسلكيا عبر تقنية «واي - فاي» على مدى السنوات الثلاث الماضية عند تصويرها شوارع المدن حول العالم. إلا أن إريك شميدت، المدير التنفيذي لها، قال الأسبوع الماضي إنه «لم يحدث أي ضرر، أو تلاعب» فيما يخص اختراق المعلومات. وإن المسألة لم تكن إلا خطأ حدث بالصدفة.
وفي ألمانيا عقب كاسبار على امتناع «غوغل» تسليم الأقراص، بأن السلطات الألمانية لا تزال تحاور الشركة، وأن لدى المفوضية صلاحية لتغريمها بمبلغ يصل إلى 50 ألف يورو. وعبر عن اعتقاده بأنه سيتسلم الأقراص الصلبة قريبا.