علمت «الشرق الأوسط» من مصادر رفيعة أن يوكيا أمانو، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيرفع اليوم لمجلس أمناء الوكالة تقريرين سريين جديدين عن آخر تطورات الملفين النوويين الإيراني والسوري، وكلاهما موضوعان كبندين أساسيين من بنود أجندة الاجتماع القادم لمجلس الأمناء في السابع من يونيو (حزيران).
واستبعدت المصادر أن يتطرق تقرير المدير العام لذكر الموضوع الأكثر جدلا هذه الأيام الخاص بمعرفة مصير اقتراح مبادلة إيران لليورانيوم منخفض التخصيب مقابل حصولها على الوقود النووي الذي تحتاجه لمواصلة تشغيلها لمفاعل طهران للأبحاث الطبية. ذلك الاقتراح الذي كانت الوكالة قد طرحته أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ووافقت على المشاركة في تنفيذه حينها كل من فرنسا وروسيا والولايات المتحدة بينما لم ترد عليه إيران إلا بتاريخ 24 الحالي عارضة نسخة معدلة وقعت عليها بصحبة تركيا والبرازيل أخضعتها الوكالة للبحث والتقييم كما رفعتها لتلك الأطراف الغربية الثلاثة.
وترجح المصادر خلو تقرير المدير العام من ذكر هذا الموضوع، رغم أهميته، لكونه موضوعا منفصلا لا يدخل في نطاق اتفاقات الضمان التي يركز عليها التقرير. متوقعين أن يركز التقرير كما دأبت العادة على ذكر آخر تطورات النشاط النووي الإيراني وآخر النتائج التي توصل إليها المفتشون الدوليون العاملون على مراقبة تلك الأنشطة بالإضافة للجديد مما تكشف لهم من خفايا وممارسات لم تعلن عنها إيران منذ مارس (آذار) الماضي، تاريخ آخر تقرير رفعه أمانو للمجلس.
وفي هذا الصدد يتوقع أن يشير المدير العام إلى تجاوزات إيران في مجال تخصيب اليورانيوم وفق ما أعلنته فبراير (تشرين الثاني) الماضي مؤكدة أنها سترفع التخصيب لنسبة 20% وذلك رغم قرارات المجلس التي تمنعها من ذلك.
من جانب آخر يتوقع أن يشير التقرير إلى آخر تقارير المفتشين الدوليين التي اشتكت من اختفاء معدات بمفاعل نووي إيراني ولا تزال الوكالة تحقق بشأن تلك الشكاوى لمعرفة سبب غياب واختفاء تلك المعدات، وإن كان محاولة من إيران لتغطية أنشطة ممنوعة لا ترغب أن يقف المفتشون عليها، خاصة أن تلك المعدات من الأنواع المستخدمة في إزالة آثار التخصيب أم إن سبب غيابها يعود لاحتياجها لعمليات صيانة روتينية.
وكانت مصادر دبلوماسية قد أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الأمر يمثل تجاوزا، إذ تصر الوكالة أن تحرص إيران على الالتزام بإخطارها بأي تغييرات أو تحركات تجريها مهما كانت قبل الإقدام عليها ما دام الملف الإيراني النووي موضع بحث وما دامت الثقة مفقودة في التصرفات الإيرانية النووية.
وفي سياق مواز كانت سكرتارية الوكالة قد وزعت بيانا صحافيا تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه يؤكد أن اجتماع مجلس الأمناء سيناقش بالإضافة للبندين السابقين بندا خاصا بالقدرات النووية الإسرائيلية.
وتفيد متابعة «الشرق الأوسط» بأن إضافة هذا البند الهام والحساس لاجتماعات مجلس الأمناء تأتي استجابة لضغط متواصل من قبل المجموعة العربية التي ظلت تطالب بضرورة أن يتم إخضاع القدرات الإسرائيلية لتفتيش ومراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك رغم الرفض الإسرائيلي المتواصل لهذا الطلب، مع أن إسرائيل عضو بالوكالة وإن كانت الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط غير الموقعة على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية التي وقعت عليها جميع دول المنطقة بما فيها إيران التي تتهمها الدول الغربية بالسعي للحصول على السلاح النووي فيما تنكر إيران ذلك مصممة أن نشاطها النووي لأغراض سلمية بحتة.
وكانت الدول العربية وإيران قد قادت حملة دبلوماسية تكللت بنجاح تمثل في إصدار الدول الموقعة على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية البالغ عددها 189 دولة الجمعة الماضي بنيويورك لإعلان يقترح عقد مؤتمر عام 2012 لبحث خطر انتشار أسلحة الدمار الشامل بمنطقة الشرق الأوسط، مما قد يلزم إسرائيل بتوقيع اتفاقية حظر الانتشار النووي التي أبرمت عام 1970.