دعت القائمة العراقية، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، أمس، قائمتي الائتلاف الوطني العراقي، بقيادة المجلس الأعلى الإسلامي الذي يتزعمه عمار الحكيم، والتحالف الكردستاني، إلى الاتفاق معها لتشكيل حكومة شراكة وفق حصة كل كتلة في البرلمان العراقي، معتبرة أن هذا الأمر هو الرد الوحيد على محاولات ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، لتشكيل الحكومة الجديدة. وجاء ذلك بينما أكدت مصادر مطلعة ومقربة من ائتلاف دولة القانون أن وفدا رفيع المستوى برئاسة المالكي سيتوجه إلى إقليم كردستان اليوم للتباحث بشأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وأكد عدنان الدنبوس، عضو القائمة العراقية، أن الأخيرة دعت كلا من الائتلاف الوطني العراقي والتحالف الكردستاني إلى الاتفاق معها من أجل تشكيل الحكومة المقبلة، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن دعوة العراقية لهاتين الكتلتين تأتي على اعتبار أنهما الأقرب إلى العراقية، فضلا عن أنهما لم تعترضا إطلاقا على استحقاق العراقية بتشكيل الحكومة بشكل مباشر، وأن الاعتراض الوحيد كان يصدر من ائتلاف دولة القانون، بحسب قوله.
وكانت القائمة العراقية قد فازت في الانتخابات التي جرت في السابع من مارس (آذار) الماضي بحصولها على 91 مقعدا في البرلمان، تلتها قائمة دولة القانون بحصولها على 89 مقعدا.
ولفت الدنبوس إلى أن الدعوة لتشكيل الحكومة لم تكن على أساس أن الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني هما الأقرب للعراقية فحسب، بل إننا نعتقد أن تشكيل الحكومة بأسرع وقت أصبح مطلبا شعبيا سيما أن أي تأخير بتشكيل الحكومة سيؤثر على الأوضاع في البلاد، مضيفا عليه نجد أن من المناسب جدا أن نشكل الحكومة على اعتبار أنه واجب وطني ويجب الإسراع به من خلال دعوة الوطني العراقي والكردستاني للانضمام إلى العراقية لتحقيق الأغلبية البرلمانية التي تتيح تشكيل الوزارة الجديدة.
وكان الائتلاف الوطني العراقي قد أعلن تحالفه في وقت سابق مع قائمة دولة القانون، غير أن الخلافات سرعان ما دبت بين الطرفين جراء عدم التوافق على تسمية المرشح لرئاسة الوزراء.
وفيما إذا جاءت دعوة العراقية لقائمتي الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني بعد اتفاق مسبق معهما، قال الدنبوس لدينا مفاوضات وتوافقات مع الائتلاف الوطني العراقي والكردستاني، وهذا الذي جعلنا نطالبهم بتشكيل الحكومة معنا، مشددا وفقا للتفاهمات على المسارات التي جرت بين تلك الأطراف، فإن العراقية تدعوهم للموافقة على المشاركة في تشكيل الحكومة، ونحن بانتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة.
وكان مستشار القائمة العراقية هاني عاشور قال في بيان صدر عنه أمس تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن الخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد يكمن في اتفاق العراقية والائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني على تشكيل حكومة شراكة وطنية تمثل كل مكونات الشعب العراقي وفق حصص كتلهم الثلاث، مؤكدا أن هناك مشتركات بين القوائم الثلاث وهي رغبتهم في تسريع تشكيل الحكومة وإيمانها بالحوار من خلال استجابتها لدعوة رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم بعقد الطاولة المستديرة.
وأشار عاشور إلى أن الاتفاق بين الكتل الثلاث لتشكيل الحكومة هو رد على محاولات ائتلاف دولة القانون تأخير تشكيل الحكومة العراقية وإعلانه أن تشكيلها قد يستغرق 6 أشهر، مبينا أن ائتلاف المالكي لا يشعر جديا بالأزمة السياسية، لأنه يقود الحكومة، خاصة مع تأكيده أنه ليست حكومة انتقالية بل حكومة بكامل الصلاحيات.
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي قد جدد، السبت، في عقب لقائه المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني تمسكه كمرشح وحيد لائتلاف دولة القانون لرئاسة الحكومة المقبلة.
في هذه الأثناء وبعد صدور البيان من القائمة العراقية أفادت مصادر مقربة من ائتلاف دولة القانون بأن المالكي سيرأس وفدا رفيع المستوى متوجها إلى إقليم كردستان للتباحث بشأن تشكيل الحكومة الجديدة. ولفتت المصادر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المالكي سيبحث مع الأكراد موضوع التحالف بين قائمته دولة القانون والائتلاف الوطني، وأن إعلان المكون الجديد تحت اسم واحد سيكون خلال أيام.
ونفت المصادر أن تكون زيارة المالكي لها علاقة بالتصريحات التي أطلقتها القائمة العراقية بشأن دعوة الأكراد والائتلاف الوطني لتشكيل الحكومة بعيدا عن ائتلاف دولة القانون.
ومن جانبه، نفى فرياد راوندوزي، عضو التحالف الكردستاني، وجود أي تفاهمات مسبقة بين الأخير والقائمة العراقية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» لا أعتقد وجود أي تفاهمات مسبقة بين العراقية والتحالف الكردستاني حول تشكيل الحكومة الجديدة، موضحا أننا نحبذ أن نكون جزءا من ائتلاف حكومي ولا نحبذ أي نوع من التحالفات من أجل تشكيل الكتلة الأكبر.
وأكد راوندوزي أن التحالف يقف على مسافة واحدة مع جميع الكتل السياسية، خاصة أننا أكدنا سابقا ضرورة عدم تهميش القائمة العراقية خلال تشكيل الحكومة المقبلة، وهو أمر نرفضه أيضا إذا تم تهميش ائتلاف دولة القانون.
إلى ذلك، قال محمد ناجي، عضو الائتلاف الوطني، إن تمسك القائمة العراقية برأيها حيال تشكيل الحكومة المقبلة سوف يؤدي إلى عقبة حقيقية في العملية السياسية في البلاد، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن تمسك العراقية بمطالبتها بتشكيل الحكومة المقبلة هو أمر من شأنها، خاصة أن المحكمة الاتحادية أعطت رأيها بشأن الكتلة الأكبر.