تفجر جدل بين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق والمحكمة الاتحادية، واتهمت الأولى الثانية بـ«تعطيل» المصادقة على الانتخابات، فيما أكدت المحكمة أنها تنتظر من المفوضية الإسراع بإرسال ملفات سبعة مرشحين قدموا مؤخرا طلبات طعن لإعادة النظر في نتائجهم وذلك لإتمام المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 7 مارس (آذار). وكانت المحكمة الاتحادية قد اعترضت على النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي أرسلتها مفوضية الانتخابات الأربعاء الماضي لحين النظر في الطعون. وقالت إن هناك «بعض الأمور القانونية التي تستلزم إيضاحا من مفوضية الانتخابات». وقال بيان صادر عن الناطق الرسمي لمجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار إن المحكمة «لا تعتبر النتائج المرسلة عن مفوضية الانتخابات العراقية نهائية ما لم تجب عن الأمور القانونية.. وما لم تحسم الطعون التي تقدم بها المرشحون إلى الهيئة القضائية في محكمة التمييز».
وكان المجلس التابع للمحكمة الاتحادية قد أعلن في بيان الخميس الماضي أنه تم تسلم طعنين فقط في الفترة الأخيرة. لكن المجلس عاد أمس ليعلن أن عدد الطعون لدى اللجنة التمييزية وصل إلى سبعة. وقال البيرقدار إن الطعون الخمسة الأخرى قدمت إلى اللجنة التمييزية لمحكمة التمييز مباشرة بعد إصدار بيان الخميس، وإن اللجنة «لا يمكنها رفض تسلم الطعون». وطالب بيان المجلس مفوضية الانتخابات بإرسال ملفات المرشحين السبعة. وقال البيان إن هناك الآن «سبعة طعون ما زالت قيد النظر ولم تحسم لعدم إرسال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الملفات المتعلقة بتلك الطعون». وكانت مفوضية الانتخابات قد أرسلت نتائج جميع المحافظات العراقية إلى المحكمة الاتحادية يوم الثاني عشر من الشهر الحالي للمصادقة عليها، باستثناء بغداد التي خضعت نتائجها إلى إعادة الفرز اليدوي. وطالبت قائمة رئيس الحكومة نوري المالكي التي حلت ثانية بعد قائمة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي التي حصلت على 91 مقعدا بإعادة الفرز اليدوي لمدينة بغداد، بسبب ادعاءات بوجود تزوير وتلاعب. لكن إعادة الفرز أظهرت تطابقا مع النتائج الأولية التي كانت المفوضية قد أعلنتها أول الأمر. وأرسلت مفوضية الانتخابات نتائج مدينة بغداد يوم السادس والعشرين من الشهر الحالي إلى المحكمة الاتحادية.
ومن شأن عدم انتهاء المحكمة الاتحادية من المصادقة على نتائج الانتخابات أن يؤخر العملية السياسية برمتها، إذ تعتبر المصادقة على الانتخابات بمثابة نقطة البداية للانطلاق نحو تشكيل برلمان وحكومة حسب الجداول الزمنية التي ينص عليها الدستور العراقي.
من جانب آخر، انتقد مسؤول بارز في مفوضية الانتخابات إجراءات المحكمة الاتحادية، واصفا ما يجري بأنه «مجرد تعطيل». وقال المسؤول لوكالة «رويترز» طالبا عدم ذكر اسمه إن مفوضية الانتخابات «أرسلت ردها الخميس فيما يتعلق بالأمور القانونية التي طالبت بها المحكمة». وأضاف أن الطعون السبعة التي تتحدث عنها المحكمة قدمت مباشرة لمحكمة التمييز «بعد قيام مفوضية الانتخابات بإرسال النتائج إلى المحكمة». وتساءل «لماذا لم تصادق المحكمة حتى الآن على نتائج المرشحين الباقين الذين لا شائبة عليهم وعلى نتائجهم؟». ويتعين على مجلس النواب عقد أولى جلساته خلال 15 يوما من تاريخ المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات.