الفلسطينيون يفكرون في استبدال الجنيه الفلسطيني بالشيكل

محافظ سلطة النقد: كل الخيارات مفتوحة

TT

يخطط محافظ سلطة النقد الفلسطينية، الدكتور جهاد الوزير، لإنجاز أو بالأحرى إحياء أحد أهم عناصر السيادة في الدولة وهي عملتها الرسمية. لكن هذه القضية موضع خلاف مع الجانب الإسرائيلي التي يعتبرها خطوة سيادية غير مقبولة.

يذكر أنه كان للفلسطينيين قبل قيام دولة إسرائيل عام 1948، عملتهم الخاصة بهم وهي الجنيه الفلسطيني، الذي كان يضاهي بالقيمة الجنيه الإسترليني في حينه، الذي يحتفظ الوزير بصورة عنه في مكتبه.

والعملة الدارجة في الأراضي الفلسطينية منذ احتلالها عام 1967 وحتى الآن، هي الشيكل الإسرائيلي، في الدرجة الأولى يليه الدينار الأردني، فالدولار الأميركي.

ويأتي الحديث عن إحياء العملة الرسمية الفلسطينية في إطار خطة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، لبناء المؤسسات الفلسطينية استعدادا لإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة في غضون أقل سقف زمني يقل عن العامين، كما تبين خطة فياض التي ظيت بتأييد أوروبي وأميركي وكذلك بتأييد اللجنة الرباعية (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي إلى جانب الأمم المتحدة) في اجتماعها الأخير في موسكو.

ويسعى الوزير من خلال هذه الخطوة وغيرها إلى تحقيق الاستقلال الاقتصادي الفلسطيني إلى جانب الاستقلال السياسي. وقال لصحيفة «واشنطن بوست»: «من وجهة نظرنا، فإن كل الخيارات مفتوحة أمامنا، منها إصدار عملتنا، وهي خطوة منطقية»، مستطردا أن السلطة تفكر في ربط عملتها المستقبلية إما بالدولار الأميركي أو اليورو الأوروبي، أو تبني أحدهما بدلا من الشيكل.

وتشير الإجراءات على الأرض إلى أن الفلسطينيين يستعدون على الأقل لإصدار عملتهم. فقد بدأت الجرافات تمهد الأرض لبناء مقر للبنك المركزي.

وكان الوزير قد قال لـ«الشرق الأوسط» إن سلطته ستتحول إلى بنك مركزي كامل الصلاحيات خلال العام القادم كجزء من خطة تنفذ منذ ثلاث سنوات. وأضاف أن طواقم مهنية أخذت تتدرب على آليات مختلفة على طريق التحول إلى بنك مركزي. لكنه أوضح أن إقامة البنك المركزي لا تعني بأي حال من الأحوال إصدار عملة فلسطينية على الفور.

وقال الوزير، وهو نجل خليل الوزير أحد مؤسسي حركة فتح الذي اغتالته إسرائيل بتونس في أبريل (نيسان) 1988، «إصدار عملة بحاجة إلى توافر سيادة كاملة، واستقلال البنك المركزي بعيدا عن التأثير المالي، وكادر مهني كفء». وأضاف «هذا كله رهن بإقامة الدولة». وكشف الوزير أن من بين المقترحات التي تدرسها سلطته اللجوء إلى الدولرة (اعتماد الدولار)، وقال: «نحن ندرس خياراتنا. قد تكون الدولرة أحد الخيارات القوية.. نحن ننتظر الوقت المناسب».