أخضعت الشرطة الإسرائيلية رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود أولمرت، مرة ثانية خلال أسبوع للتحقيق في شبهات حول تلقيه رشى في قضية المشروع المعماري هولي لاند (الأرض المقدسة) في القدس، وهي القضية التي وصفت بأنها أكبر وأضخم قضية فساد في تاريخ إسرائيل.
وحقق رجال من قسم الغش والاحتيال في الشرطة في مدينة اللد طويلا مع أولمرت، بعدما أخضعوه لثماني ساعات من التحقيق الثلاثاء الماضي في نفس القضية.
وواجه المحققون أولمرت بإفادة «شاهد ملك» مجهول الهوية بشأن تحويل أموال رشى إليه وإلى المقربين منه لقاء موافقته على إنجاز مشروع هولي لاند المعماري الذي أقيم أثناء فترة وجوده رئيسا للمجلس البلدي اليهودي للمدينة بين 1993 و2003. ومن المتوقع أن يستمر التحقيق مع أولمرت لجلسات أخرى.
وتشتبه الشرطة في أن أولمرت تلقى الرشاوى من رجال الأعمال المبادرين إلى تنفيذ هذا المشروع عندما كان رئيسا لبلدية القدس، عن طريق مساعديه الذين كانوا حلقة الوصل، كما تنسب إليه شبهات تتعلق بالاحتيال وإساءة الائتمان وغسل الأموال. وتقدر الأموال التي يشتبه أن يكون أولمرت قد تلقاها بنحو 700 ألف يورو، وذلك مقابل موافقته على مشروع «هولي لاند». وينفي أولمرت قطعا هذه الاتهامات مؤكدا أن المشروع الأول الذي وافق عليه كان أكثر تواضعا، وألقى ضمنا على خليفته ومساعده السابق يوري لوبوليانسكي مسؤولية الموافقة على توسيع المشروع بشكل كبير.
وكان المحققون قد وجهوا لأولمرت في المرة الأولى أسئلة رئيسية حول اشتباهات بتلقي رشى تمت بواسطة مديرة مكتبه سابقا شولا زاكين وأوري ميسر. ونقل عن الشرطة الإسرائيلية، القول إنها لا تستبعد إخضاع أولمرت لإقامة جبرية.
وانتقد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السابق أمير دان، قرار الشرطة التحقيق مع أولمرت بعد أسابيع من التسريبات الإعلامية حول القضية، وجدد نفي أولمرت المطلق لأي شبهة تتعلق بحصوله على رشى. ويلاحق أولمرت (64 عاما) منذ 2009 في ثلاث قضايا أخرى تعود إلى الفترة التي كان فيها رئيسا لبلدية القدس ثم وزيرا للتجارة والصناعة. واضطر أولمرت الذي كان زعيم حزب «كديما» (وسط)، إلى الاستقالة من رئاسة الحكومة في 21 سبتمبر (أيلول) 2008 بعدما أوصت الشرطة بملاحقته.