انتقدت كتلة التغيير المعارضة في البرلمان الكردستاني بقيادة نوشيروان مصطفى الخطاب الذي ألقاه رئيس الإقليم مسعود بارزاني أمام البرلمان أول من أمس بمناسبة سفره إلى كل من تركيا وفرنسا، ووصفته بأنه «يتناقض مع التعددية التي تعتبر أهم دعائم الديمقراطية البرلمانية في كردستان».
وقالت الكتلة في بيان لها ردا على تحذير بارزاني من أن هناك «استغلالا خاطئا» للحرية في الإقليم لن تسمح به السلطات بعد الآن: «احترام منا للمبادئ التي نص عليها النظام الداخلي للبرلمان، فإننا لم نتقدم بأي أسئلة أو استيضاحات إلى الرئيس، ولكننا لاحظنا أن جزءا مبتسرا من خطابه قد كرس للحديث عن تلك الزيارة، فيما خصص الجزء الأكبر وبشكل مقصود من ذلك الخطاب للحديث عن تداعيات مقتل الصحافي الكردي سردشت عثمان. وكنا ننتظر من سيادته في مثل هذه الظروف الحساسة أن يعمل على التهدئة وتشجيع روح التعايش، وأن يبدي حرصه على حماية الحريات في كردستان، وأن يتحدث عن المخاطر المحدقة بالوضع الأمني والتهديدات الواقعة على حريات المواطنين، خصوصا على الحريات الصحافية وحياة الصحافيين، وأن ينتقد حملة التشهير التي تشنها وسائل إعلام السلطة أو القريبة منها على نطاق واسع ضد المعارضة والصحافة ومنظمات المجتمع المدني، فنحن نعتقد أن رئيس الإقليم بحكم موقعه الرسمي، وبحكم المنبر البرلماني الذي تحدث فيه، لا يتحدث كونه ناطقا باسم السلطة أو باسم أغلبية الشعب الكردستاني فحسب، بل إنه يمثل أيضا جميع هؤلاء الذين يعترضون على الأساليب الخاطئة للسلطة، ولذلك شعرنا بأن خطاب الرئيس لم يكن موفقا في التعبير بشكل كاف عن التعددية الموجودة حاليا في كردستان، وهي من أهم الدعائم الأساسية التي تتجسد حاليا في الحياة الديمقراطية والبرلمانية».
ويستطرد البيان «نحن في الوقت الذي نؤيد طروحات رئيس الإقليم في أن إساءة استخدام الحرية تشكل مخاطر على أمن واستقرار الإقليم، نؤكد في الوقت ذاته، أن سوء استخدام الحريات هو الوجه الآخر لسوء استخدام السلطة وانعكاس لها، لذلك كنا ننتظر من سيادته وهو يتحدث عن آثار سوء استخدام الحريات، أن يتحدث بالقدر نفسه عن سوء استخدام السلطة، لأن المواطن ليس وحده المسؤول عن انتهاكات القانون، بل إن الجزء الأكبر من ذلك تتحمله السلطة، خصوصا في إقليم لا وجود فيه لجهاز أمني شفاف، وأن جزءا كبيرا من الميزانية العامة تذهب لوسائل إعلام الأحزاب السلطوية، وفي ظل عدم دخول قانون العمل الصحافي إلى حيز التنفيذ حتى الآن، الذي تتحمل المؤسسات الرسمية المسؤولية الأولى عن وقف تنفيذ ذلك القانون».
وتختتم الكتلة بيانها بالقول «نحن في كتلة التغيير نعتقد أن المهمة الأساسية للمؤسسات العليا في الإقليم وفي مقدمتها رئاسة الإقليم، تنحصر في تقديم خطاب يعكس روح التآلف والأخوة والتوافق والقبول بالآخر، وحماية الحريات والاعتراف بالتعددية السياسية والثقافية وتحقيق الأمن والسلم الاجتماعي، وندعو إلى أن لا تنجر هذه المؤسسات إلى الصراع المدني والإعلامي الذي يخيم على أجواء كردستان الآن، وأن تنأى تلك المؤسسات بنفسها عن خوضه، أو تسهم في التضييق على الحريات التي تحققت بدماء وتضحيات شعب كردستان بمختلف فئاته وشرائحه».
من ناحية ثانية، رفض برلمانيو كتلة التغيير تسلم منحة من رئاسة البرلمان تقدر بملايين الدينارات لشراء سيارات خاصة بهم، معتبرين هذه التخصيصات «هدرا» للأموال العامة، التي هي أموال الشعب. ووجه أعضاء الكتلة رسالة بهذا المضمون إلى الهيئة الرئاسية للبرلمان أشاروا فيها إلى «أن رئاسة البرلمان خصصت بموجب أمرها المرقم 259 في 19/5/2010 منحة قدرها 48 مليون دينار لكل عضو من أعضاء البرلمان لشراء سيارة خاصة لكل منهم وعلى حساب ميزانية البرلمان، ونحن الموقعون أدناه من أعضاء البرلمان عن كتلة التغيير، نعلن رفضنا التام لتسلم هذه المنحة، ولن نقبل مطلقا إدخالها في حساباتنا المصرفية، لأسباب كثيرة في مقدمتها، أن تخصيص المبلغ المذكور لا يندرج ضمن الحقوق الخاصة بالبرلمانيين، بل هو حق عام لمواطني كردستان، الذين هم الأصحاب الحقيقيون للمال العام، ونظرا لأن مواطني الإقليم لم يقرروا ذلك، وأن المبلغ يفوق 5 مليارات و328 مليون دينار، فإن هذا التصرف يعتبر هدرا للأموال العامة. كما نعتقد أن الرواتب والامتيازات المخصصة لأعضاء البرلمان تكفي لتلبية مصاريف عوائلهم، إلى جانب تمكينهم من شراء سيارات خاصة بهم، ولذلك لا داعي لتخصيص جزء من الأموال العامة لهذا السبب».