في الوقت الذي تتعثر فيه المفاوضات بين قائمة دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، والائتلاف الوطني العراقي، بقيادة المجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة عمار الحكيم، لتسمية مرشح لمنصب رئيس الحكومة العراقية المقبلة، كشف قياديون في تحالف المالكي عن أن تحالف الحكيم وضع شروطا ترمي إلى إضعاف رئيس الحكومة المقبل بذريعة التخوف من «الانفراد بالقرارات والدكتاتورية».
وتصرّ قائمة دولة القانون (89 مقعدا في البرلمان) على ترشيح المالكي لمنصب رئيس الوزراء، بينما ترفض أطراف في الائتلاف الوطني ذلك. ويعد التيار الصدري، بزعامة رجل الدين الشاب مقتدر الصدر، إحدى القوى المنضوية ضمن الائتلاف الوطني العراقي، من أبرز المعارضين للتجديد للمالكي لولاية ثانية إثر قيام القوات العراقية بتوجيه ضربات لميليشيا جيش المهدي الموالية للصدر.
وكان الحكيم والمالكي قد أعلنا في 4 مايو (أيار) الماضي تحالفهما لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر وبالتالي تشكيل الحكومة، في محاولة لمنافسة القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، الفائزة في الانتخابات بحصولها على 91 مقعدا في البرلمان.
وقال قياديون في دولة القانون إن الائتلاف الوطني العراقي يستخدم ذريعة «التخوف» من الانفراد بالقرارات والدكتاتورية «ذريعة» لإضعاف رئيس الوزراء من خلال تحديد صلاحياته في المجالين الأمني والمالي عبر محاولة «تسييس القوى الأمنية» العراقية.
ونقلت وكالة «رويترز» عن حيدر العبادي، القيادي البارز في ائتلاف دولة القانون، والمقرب من المالكي: «يقولون (الائتلاف الوطني) إنهم يريدون تحويل رئيس الوزراء إلى شرطي مرور وليس صانع قرار»، مضيفا أن هذا «خطأ فادح ضد العراق».
وبحسب تقرير وكالة «رويترز» فإن الائتلاف الوطني العراقي طرح مقترحا مثيرا للجدل ينص على المشاركة في السلطة من خلال تعيين ثلاثة نواب لرئيس الوزراء، يمثلون كتلا مختلفة، وأن يكون كل نائب مسؤولا عن أحد الملفات الرئيسية الثلاثة وهي الأمن والموازنة والخدمات. بينما تضمن اقتراح آخر تشكيل لجنة عليا للأمن تتضمن ممثلين عن الكتل وتتمتع بكل الصلاحيات في المجال الأمني.
وتأتي هذه المقترحات لتحديد صلاحيات المالكي، إن تم التجديد له لولاية ثانية، إثر اتهامه بالانفراد بالقرارات والتخلي عن شركائه.
ومن جهته قال قيادي في الائتلاف الوطني العراقي، رفض الكشف عن اسمه، إن الهدف من المقترحات «تحويل نظرية تقاسم السلطة إلى واقع على الأرض».
وكان المالكي قد رفض التحالف مع الحكيم قبيل الانتخابات، التي جرت في السابع من مارس (آذار) الماضي، بعد أن فرض شروطا وصفت بالقاسية، منها إسناد منصب رئيس الوزراء إلى قائمته، بالإضافة إلى رئاسة الائتلاف. واضطر المالكي إلى التحالف مع الحكيم بعد الانتخابات بعد أن أخفق في الحصول على أغلبية برلمانية تؤهله لتشكيل الحكومة بمفرده، بل إنه جاء في المرتبة الثانية بعد قائمة علاوي بفارق مقعدين.
وفي سياق متصل رفضت القائمة العراقية تقديم تنازلات من أجل تشكيل الحكومة العراقية، معلنة تمسكها بحقها الدستوري في تشكيل الحكومة ما دامت صاحبة الكتلة الأكبر في البرلمان.
وكان همام باقر حمودي القيادي في المجلس الأعلى قد دعا علاوي إلى التنازل من أجل استمرار العملية السياسية. وقال مصطفى الهيتي، القيادي في العراقية لـ«الشرق الأوسط»: «إن موضوع التنازلات ليس بهذه السهولة»، مبينا: «في البدء علينا التركيز على الاستحقاق الانتخابي لكل كتلة، فيجب أن تناله جميع الأطراف وتقر بوجوده على أرض الواقع».
وشدد الهيتي على أن التنازل عن الحق الانتخابي «هو تفريط في حقوق الشعب الذي انتخبنا وآمن لنا»، بحسب قوله، لكنه عاد وأكد أن «المرحلة المقبلة تحتم علينا البحث عن آلية للتعاون بين الكتل السياسية من أجل تشكيل الحكومة، التي تتأتى من احترام الدستور والاستحقاق الانتخابي».
ومن جانبه قال عبد الهادي الحساني، القيادي في ائتلاف دولة القانون، ردا على سؤال حول إمكانية تنازل قائمته مقابل استقرار العملية السياسية في العراق والإسراع بتشكيل الحكومة، إن ائتلاف دولة القانون «قدم الكثير من التنازلات أمام مصلحة البلاد العليا، ومنها استحقاقه للمقاعد التي خسرها».
وأوضح الحساني لـ«الشرق الأوسط» أن ائتلاف دولة القانون «مستعد للتنازل من أجل ترطيب الأجواء ومصلحة البلاد العليا في أمور لا تتجاوز المشروع الوطني العراقي الذي يتبناه الائتلاف»، مطالبا الكتل الأخرى «بتعريف نوع التنازل من أجل التفاهم عليه، فالتنازل الكبير قد تم، وما بقي تنازلات صغيرة لترطيب الأجواء».