في بداية ساخنة لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) التي يقترع عليها المصريون اليوم، أصدرت محكمة القضاء الإداري أمس حكما عاجلا بوقف إجراء الانتخابات بالدائرة الأولى بالمنتزه (دائرة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى المتهم بالتحريض على قتل المطربة سوزان تميم) التي كان مقررا إجراؤها اليوم، لعدم إدراج اسم مرشح جماعة الإخوان المسلمين بالدائرة.
ورغم جو الهدوء في معظم الدوائر مقارنة بالانتخابات السابقة، إلا أن المنافسة مشتعلة في الدوائر التي تشهد حضورا لمرشحي الجماعة، وهو الأمر الذي يرجح المراقبون أن يكون مرجعه محدودية أعداد مرشحي المعارضة المصرية، وعددها 12 حزبا سياسيا يمثلها 39 مرشحا فقط، وذلك بسبب حفاظها على كوادرها الأساسية لتخوض بهم انتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها شهر أكتوبر (تشرين أول).
تجري انتخابات الشورى لاختيار 74 عضوا من بين 446 مرشحا في 55 دائرة انتخابية، وسط مشاركة من جانب 115 مرشحا يمثلون 13 حزبا سياسيا، في مقدمتهم الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم)، الذي يخوض الانتخابات على جميع المقاعد، في حين تراوحت مشاركة بقية الأحزاب ما بين 10 مرشحين إلى مرشح واحد فقط، إلى جانب مشاركة 331 مرشحا مستقلا من بينهم 14 مرشحا عن جماعة الإخوان المسلمين.
من جانبها، انتقدت بعض منظمات المجتمع المدني تمزيق وإزالة اللافتات ووسائل الدعاية الانتخابية لعدد من مرشحي جماعة الإخوان المسلمين الذين يرفعون عددا من الشعارات الدينية، في مقدمتها شعار (الإسلام هو الحل)، وهو الأمر الذي أكدت مصادر حكومية رسمية أنه يأتي في إطار تفعيل صحيح حكم القانون الذي يحظر استخدام أي شعارات دينية أو أي مساس في الدعاية الانتخابية بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي أو استخدام لدور العبادة، موضحة أن القانون أعطى للمحافظين سلطة مراقبة الدعاية الانتخابية، وإزالة المخالف منها على نفقة المرشح ذاته.
وأكدت مصادر باللجنة العليا للانتخابات أنه لم يثبت لديها من الشكاوى التي تلقتها وجود أي مخالفات تتمثل في زيادة الإنفاق لبعض المرشحين وتخطيهم للحد الأقصى المقرر قانونا للدعاية الانتخابية، وقدرها مائتا ألف جنيه مصري، موضحة أن ما تلقته من شكاوى بعض المرشحين بهذا الشأن تبين لها عدم صحته.
وتدور العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي على اللجان العامة للانتخابات، وعددها 55 لجنة من خلال 495 قاضيا وقاضية، بينما سيباشر الإشراف على اللجان الفرعية، وعددها 35 ألف لجنة، تضم 175 ألفا من الموظفين العاملين بالدولة والهيئات العامة، بواقع 5 في كل لجنة.
وتجري عملية الاقتراع على الانتخابات خلال الفترة من الثامنة صباحا حتى الساعة السابعة مساء، لتبدأ في أعقابها لجان الفرز في مزاولة عملها تمهيدا لإعلان النتيجة خلال الثلاثة أيام الأولى لإجراء العملية الانتخابية، في حين ستجري انتخابات الإعادة في 8 يونيو (حزيران) الجاري.
وفي الإسكندرية أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما عاجلا بوقف إجراء الانتخابات في الدائرة الأولى بالمنتزه لمجلس الشورى على المقعد الذي كان يشغله رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى (المتهم بالتحريض على قتل المطربة سوزان تميم) التي كان مقررا إجراؤها اليوم، وذلك بناء على الدعوى التي قام برفعها مرشح جماعة الإخوان المسلمين حسين إبراهيم، يطالب فيها بوقف إجراء الانتخابات بسبب عدم إدراج اللجنة العليا للانتخابات لاسمه ضمن المرشحين بالدائرة، رغم حصوله على حكم قضائي يقضي بذلك، وحذر المرشح الإخواني في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» اللجنة العليا للانتخابات من عدم تنفيذ حكم وقف إجراء الانتخابات الصادر لصالحه، مشيرا إلى أن ذلك يبطل العملية الانتخابية برمتها.