مع دخول قانون الطوارئ حيز التطبيق اليوم، بعد أن أقر البرلمان المصري مد العمل به لعامين مقبلين وإجراء تعديلات عليه بقصره على قضايا الإرهاب والاتجار في المخدرات، تترقب القوى السياسية المصرية المعارضة ومنظمات حقوقية محلية ودولية الإفراج عن المعتقلين السياسيين المحتجزين بموجب الطوارئ (في صيغته القديمة)، بينما اعتبرته تلك القوى والمنظمات اختبارا لجدية الحكومة المصرية. وبينما أعدت منظمات حقوقية محلية قوائم بأسماء المعتقلين بموجب الطوارئ تضمنت بحسبها آلاف السجناء السياسيين والجنائيين، قالت وزارة الداخلية المصرية إن هذا الملف لا يزال قيد البحث، ولم يرد فيه جديد.
واستبقت جماعة الإخوان المسلمين نفاذ القرار 126 لسنة 2010 بمد العمل بالقانون بمذكرة تقدمت بها للنائب العام المصري ورئيس محكمة استئناف القاهرة ووزير الداخلية تطالبهم فيها بالإفراج الفوري عن 191 من معتقلي الجماعة.
وقال محامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود إن «جميع المعتقلين محتجزون لأسباب لا صلة لها بجرائم الإرهاب أو الاتجار في المخدرات، ووفقا لحكم القانون، وهو ما يعني الإفراج الفوري عن كل المعتقلين». وأضاف: «بحكم القانون ومن ساعة نفاذه يجب إطلاق سراح كل من سبق اعتقاله قبل سريان أحكام الطوارئ ولم يكن معتقلا بسبب جريمة إرهابية.. وفي حال استمرار الاعتقال حتى الغد سيتم اتخاذ إجراءات قانونية أخرى».
في غضون ذلك، بدأت منظمات حقوقية مصرية إعداد قوائم بأسماء المعتقلين، سياسيين وجنائيين، رأت أنهم يستحقون الإفراج مع بدء تطبيق التعديلات التي أجريت على بعض مواد القانون بحسب تفسيرات وتصريحات مسؤولين حكوميين، بينهم رئيس البرلمان أحمد فتحي سرور الذي قال: «يتم إطلاق سراح جميع المعتقلين، سياسيين وجنائيين، من الذين اعتقلوا لأسباب ليس لها علاقة بجريمتي الإرهاب والمخدرات، مع بدء سريان التعديلات».
ومن جانبه قال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة لـ«الشرق الأوسط» إن منظمته تعد قائمة بأسماء المعتقلين الذين اعتقلتهم الشرطة بموجب قانون الطوارئ، وتنطبق عليهم شروط الإفراج وفق التعديلات الجديدة. وأضاف: «نستعين في إعداد القائمة بالمعلومات الموجودة في تقارير المنظمة والتي تحوي أسماء مئات من المعتقلين الذين تلقينا شكاوى من أسرهم وأمدونا ببيانات تفصيلية عنهم خلال السنوات الماضية»، لافتا إلى أنه يصعب في الوقت الراهن تحديد عدد المعتقلين الذين تنطبق على حالتهم شروط الإفراج وفق التعديلات الجديدة، لكن عددهم قد يصل إلى عدة آلاف.
وأضاف: «الالتزام بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين هو اختبار حقيقي لمدى صدق الدولة في تطبيق التعديلات التي استندت إليها لتمديد العمل بالطوارئ لعامين آخرين بزعم أن هذه التعديلات تضمن عدم تطبيقه إلا على مرتكبي جريمتي الإرهاب وتجارة المخدرات».
ومن جهته قال المدير التنفيذي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد: «بدأنا مشاورات مع عدد من المنظمات لتشكيل جبهة عمل واحدة لحصر هؤلاء المعتقلين، وتشكيل غرفة عمليات مشتركة تبدأ عملها أول يونيو (حزيران) عقب بدء تطبيق مد حالة الطوارئ وفق التعديلات، وتكون مهمتها تلقي شكاوى المواطنين الذين لديهم معتقل لم يطلق سراحه». وأضاف: «سيقوم الباحثون والمحامون في غرفة العمليات بالحصول على المعلومات والوثائق اللازمة من أسرة المعتقل وفحصها للتأكد من عدم اتهامه في أي من جريمتي الإرهاب أو الاتجار في المخدرات، ثم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بإطلاق سراحه». على صعيد متصل قال أمير سالم محامي الناشط السيناوي مسعد أبو الفجر المعتقل منذ نحو 3 سنوات في سجن برج العرب بمدينة الإسكندرية لنشره مدونة عن المشكلات التي يعاني منها أهل سيناء بعنوان «ودنا نعيش»: «سوف أبدأ بالتوجه إلى الكثير من المنظمات الدولية، على رأسها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، للمطالبة بإطلاق سراح أبو الفجر، الذي حصل على أحكام قضائية كثيرة تقضي بإطلاق سراحه، لكن أجهزة الأمن تعيد اعتقاله بموجب قانون الطوارئ، وقد تغير الأمر الآن».