انتقد أمس حسين حقاني، سفير باكستان في واشنطن، الضغوط الأميركية المتزايدة على باكستان بعد اعتقال الباكستاني الأميركي فيصل شاه زاد بتهمة محاولة تفجير سيارة ملغومة في قلب نيويورك. وقال السفير إن هذه الضغوط ستكون سبب توتر أكثر في العلاقات بين البلدين، وستخدم الإرهابيين أعداء البلدين. وقال: «يشكل الإرهابيون أعداء مشتركين لكل من باكستان والولايات المتحدة. ويحتاج البلدان إلى زيادة التعاون بينهما، وهو ما نفعله الآن». وأضاف: «ليس الضغط على حليف هو العمل الصحيح، ويعرف الجانبان ذلك». قال السفير ذلك تعليقا على أخبار بأن وزارة الأمن الأميركية طلبت من حكومة باكستان إمدادها، مسبقا، بأسماء الباكستانيين الذين يسافرون جوا إلى بلاد أخرى. في الوقت الحاضر، تقدم باكستان أسماء المسافرين إلى الولايات المتحدة فقط. وأيضا، طلبت وزارة الأمن الأميركية معلومات أكثر عن الإرهاب والإرهابيين في باكستان، وعن أساليب الإرهابيين أو المشكوك في أنهم إرهابيون، وعن أنواع سلوكهم، وأموالهم، وعن الذين يسافرون إلى أماكن مشبوهة أو يستعملون طرقا تثير الشكوك عندما يسافرون، وعن المسؤولين الباكستانيين الذين يريدون تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، وعن الباكستانيين الذين يتعاقدون مع السفارة الأميركية والمؤسسات الأميركية الأخرى في باكستان. وأن هدف الأميركيين هو إعداد تحليلات استخباراتية لمنع وقوع عمل إرهابي في الولايات المتحدة، مثل الذي حاول القيام به شاه زاد.
وأمس، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» على لسان مسؤول أميركي طلب عدم نشر اسمه، إن حكومة باكستان «تقاوم» هذه «الضغوط» الأميركية. وأضافت: «لسنوات، ظلت باكستان ترفض مثل هذه الطلبات التي لا تجد ترحيبا وسط الباكستانيين. والتي تعتبرها تعديا على حقوقهم الإنسانية».
وأضافت الصحيفة: «سيصاب الباكستانيون بدهشة مدمرة إذا عرفوا أن حكومتهم تتعاون مع الحكومة الأميركية لتسجيل معلومات مفصلة عن مواطنين باكستانيين».
وقال مراقبون وصحافيون في واشنطن إن متشددين في إدارة الرئيس باراك أوباما يريدون بذل كل ما يقدرون عليه لمنع باكستانيين من القيام بأعمال إرهابية في الولايات المتحدة، أو ضد أميركيين أو مؤسسات أميركية في باكستان وفي غيرها من الدول.
وكان مسؤولون أميركيون حذروا، قبل يومين، باكستان بأنها ربما ستتعرض إلى ضربات عسكرية أميركية مباشرة إذا اكتشفت محاولة أخرى مثل محاولة الباكستاني الأميركي فيصل شاه زاد، وقالوا إن الرئيس أوباما يريد تحذير باكستان تحذيرات قوية قبل أن يلجأ إلى إصدار أوامر عسكرية ضد باكستان. وأنه هو الذي أرسل، في الأسبوع الماضي، كلا من الجنرال جيمس جونز، مستشاره للأمن الوطني، وليون بانيتا، مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) في وفد مشترك إلى باكستان، حيث قابلوا كبار المسؤولين. أول من أمس في مقابلة مع تلفزيون «فوكس»، رفض الأدميرال مايك مولين، القائد العام للقوات الأميركية المشتركة، التعليق على احتمال القيام بضربات أميركية مكثفة ضد باكستان. لكنه قال إن العسكريين الأميركيين والباكستانيين يتعاونون ضد قادة وأعضاء تنظيم القاعدة في باكستان. وقال: «نحس بقلق كبير على ما يجري في ذلك الجزء من العالم. ونعرف أن (القاعدة) تتمركز هناك. ونعمل مع حكومتي باكستان وأفغانستان لمواجهتها والقضاء عليها».
وأول من أمس، قال مايكل هامر، متحدث باسم الجنرال جيمس جونز: «بعد الهجوم الفاشل في ميدان تايمز في نيويورك، وبسبب صلته بعناصر متطرفة في باكستان، أمر الرئيس بإرسال رسالة واضحة إلى باكستان لمنع هجوم على وطننا، ولتنسيق العمل ضد الخطر الإرهابي».
وأشار مراقبون وصحافيون في واشنطن إلى أن المسؤولين الأميركيين، إذا وافق الباكستانيون، سيعرضون مساعدات إلكترونية وتكنولوجية لتسجيل الأسماء والتحركات والتصرفات، ولتحليلها. وأن ذلك سيتم في مركز الاستهداف الوطني (إن تي سي) في ضاحية من ضواحي واشنطن، في ولاية فرجينيا. يتبع المركز لوزارة الأمن، وينسق مع إدارة الهجرة والجوازات طرق حفظ معلومات كثيرة في أجهزة إلكترونية عملاقة، لتسجيل ودراسة طرق وأساليب المسافرين، الذين تعتقد وزارة الأمن أنهم ربما سيقومون بأعمال عدائية ضد أميركا والأميركيين.
ويقوم مركز «إن تي سي» بأعمال أخرى غير إعداد ومتابعة قائمة الممنوعين من السفر، وهي متابعة الذين يسمح لهم بالسفر، ودراسة طرق وأساليب سفرهم.