أثار التعديل الذي أدخله الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على حكومته يوم الجمعة الماضي، غموضا حول أهدافه. ويتفق الكثير على أنه كان أقل مما يطمح إليه الجزائريون، الذين كانوا يترقبون تغييرا وزاريا أعمق قياسا إلى قوة شبهات الفساد التي التصقت بالجهاز التنفيذي ورجاله في الشهور القليلة.
ويقول مراقبون إنهم «لا يفهمون لماذا نحى بوتفليقة وزير الطاقة (شكيب خليل) ووزير التجارة (الهاشمي جعبوب) ووزير الاتصال (عز الدين ميهوبي)، مع أن غالبية أعضاء الطاقم الحكومي متهمون بالفساد أو على الأقل تحوم حولهم شبهات فساد». وحسب نفس المراقبين «يبدو التعديل الحكومي الأخير بعيدا كثيرا عن التغيير الحقيقي الذي يريده الشعب، فقد كان الجميع يرتقب إجراءات أكثر صرامة ضد المتسببين في الرشوة وتبذير المال العام».وتساءلت صحف كثيرة عن سبب استثناء وزراء من قرار التنحية.
ويقول إلياس زوان، وهو نقابي ومناضل في حزب العمال اليساري: «صراحة لا أرى أي منطق في التغيير الذي أجراه بوتفليقة، سوى أنه يعكس صراع عصب في السلطة على مواقع النفوذ وعلى اختيار الأشخاص في المواقع التي تحقق المصالح».وعلى عكس هذا الرأي، يقول ميلود شرفي، الناطق باسم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يقوده أحمد أويحيى، رئيس الوزراء، لـ«الشرق الأوسط»، إن التعديل الحكومي «يستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة التي تتميز بانطلاق تنفيذ البرنامج الاقتصادي الخماسي الجديد الذي رصدت له الدولة ما يقارب 300 مليار دولار». ودعا إلى «عدم التسرع في الحكم على تعديل الحكومة لأن نتائجه ستظهر في الميدان». وأنهى بوتفليقة مهام وزير الطاقة والمناجم، واستبدله بسفير الجزائر لدى تونس، يوسف يوسفي، وهو وزير سابق للطاقة. ومن أهم ما جاء به التعديل تعيين وزير الداخلية، الرجل القوي في الحكم، نائبا للوزير الأول، وهو منصب استحدثه تغيير الدستور في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) 2008، الذي أتاح للرئيس بوتفليقة الترشح لولاية ثالثة.وراجت أخبار عشية التعديل، عن احتمال تنحية وزير الأشغال العمومية، عمر غول، ووزير الصيد البحري إسماعيل ميمون، بسبب فضائح فساد مدوية. وينتمي الوزيران للحزب الإسلامي (حركة مجتمع السلم).
وقرأ محللون تعيين زرهوني في المنصب الجديد، على أنه يعكس رغبة بوتفليقة في مراقبة عمل رئيس الوزراء، أحمد أويحيى عن كثب. فيما ذهبت قراءات أخرى إلى أن إبعاد زرهوني عن الداخلية بمثابة تقليص لنفوذه الكبير في الدولة، ويتبع نائب رئيس الوزراء مباشرة لرئيس الجمهورية.