أدانت أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على لسان أمينها عبد الرحمن العطية، العدوان الإسرائيلي «الغاشم» على «أسطول الحرية» الذي كان يحاول كسر الحصار على قطاع غزة. واعتبر العطية العدوان «جريمة نكراء»، واصفا إياه بأنه عمل من أعمال القرصنة البحرية وإرهاب الدول.
وأضاف العطية، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «إن إسرائيل كيان مارق على القانون الدولي، وهي بإقدامها على جريمة إزهاق أرواح المدنيين الأبرياء على متن (أسطول الحرية) الذي يحمل أطفالا ونساء وشيوخا من جنسيات متعددة، قد اعتدت على القانون الدولي، خاصة القانون الإنساني الدولي، وإن العدوان الإسرائيلي السافر يندرج تحت جرائم الحرب».
وطالبت الأمانة العامة للمجلس، مجلس الأمن واللجنة الرباعية، بالتدخل الفوري والحازم، لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين مرتكبي الاعتداء على «أسطول الحرية»، «تمهيدا لإحالتهم إلى محكمة الجنايات الدولية، معتبرة أن تبعات الجريمة ستنعكس على الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها، داعية مجلس الأمن إلى تنفيذ قراره رقم 1860 القاضي باتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الحصار الجائر على قطاع غزة، وفتح المعابر».
وقال العطية إن هذه الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني لم تكن لتحدث لولا الصمت الدولي، وقناعة إسرائيل بأنها خارج نطاق المساءلة القانونية الدولية، مشيرا إلى أنه أتاح لها استخدام القوة العسكرية المفرطة ضد مدنيين أبرياء كان هدفهم إغاثة سكان غزة الرازحين تحت الحصار الظالم.
وأشار العطية إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على الشعب الفلسطيني تتكرر بشكل يومي أمام أنظار المجتمع الدولي «الذي لم يتخذ من الخطوات العملية، ما هو كفيل بردع تلك الممارسات الإجرامية، التي تمثل استخفافا بالقانون الدولي وانتهاكا لحقوق الإنسان».
ومن جانبها، استنكرت الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي الهجوم الإسرائيلي على «أسطول الحرية»، وقالت في بيان أمس: «إن رابطة العالم الإسلامي والمراكز الإسلامية التابعة لها تدين قتل شخصيات من دعاة السلام»، مشيرة إلى أن ما قامت به إسرائيل من استخدام القوة في مواجهة سفن الأسطول «يتنافى مع الأعراف الدولية، لا سيما أن هدف الضحايا إنساني، وتحث عليه هيئات حقوق الإنسان، والمؤسسات الدولية والاجتماعية والقانونية».
ودعت الرابطة حكومات الدول الإسلامية أن تبذل كل جهد من أجل فك الحصار عن غزة، مطالبة الأمم المتحدة بتطبيق ما يقتضيه القانون الدولي بشأن فك الحصار عن غزة، وتزويد أهلها بما يحتاجون إليه.
وفي السياق ذاته، أدانت منظمة المؤتمر الإسلامي الجريمة التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين «العزل» المشاركين في «أسطول الحرية».
واعتبر البروفسور أكمل الدين إحسان أوغلي، أمين عام المنظمة، الجريمة تصعيدا خطيرا وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي والقيم الإنسانية، محملا إسرائيل المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة المشاركين في القافلة.
ودعا أوغلي، في بيان، المجموعة الإسلامية في كل من نيويورك وجنيف إلى «التحرك من أجل عقد اجتماع طارئ، والتحرك على مستوى مجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان لمناقشة تداعيات هذه الجريمة».
وأشار إلى أنه بصدد الاتصال بالدول الأعضاء وجميع الأطراف الدولية للتحرك من أجل وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، والمطالبة بالتحقيق في الهجوم الإسرائيلي في المياه الدولية على «أسطول الحرية» المتجه إلى قطاع غزة، إلى جانب معاقبة المسؤولين الإسرائيليين على ما يرتكبونه من جرائم ضد الإنسانية.
من جهتها، أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية بيانا أدانت فيه بشدة الاعتداء الإسرائيلي على «أسطول الحرية». واعتبرت الجمعية هذا الاعتداء «جريمة حرب وقرصنة وإرهاب دولة»، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية وجميع منظمات وجمعيات حقوق الإنسان «إلى العمل من أجل إدانة المسؤولين الإسرائيليين الذين أمروا ونفذوا هذا العمل الإجرامي».