دعت باريس لفرض عقوبات جديدة على طهران، بينما اعتبرت واشنطن أن التقرير الذي صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول البرنامج النووي الإيراني، أظهر «التقصير المستمر من قبل إيران في احترام التزاماتها الدولية والتعاون» مع الأمم المتحدة حول برنامجها النووي. وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمن القومي الأميركي مايك هامر في بيان ردا على تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال التقرير إن إيران قامت بإنتاج 5.7 كلغ على الأقل من اليورانيوم العالي التخصيب.
وذكرت الوكالة في تقريرها الذي وزع على نطاق ضيق، أنها «ما زالت تشعر بالقلق من احتمال وجود نشاطات ماضية أو حالية مرتبطة بالبرنامج النووي في إيران لم تكشف تشارك فيها منظمات عسكرية». وصرح المتحدث الأميركي أن «هذا التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية يظهر بوضوح النقص المستمر من قبل إيران في احترام التزاماتها الدولية والنقص الدائم في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وأضاف أن «أبرز ما يشير إليه التقرير هو أن إيران واصلت تخصيب اليورانيوم بمستوى 3.5% ونحو 20% وبناء مفاعل للأبحاث بالمياه الثقيلة، ورفض السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إليه، وهو أمر ضروري للرد على التساؤلات المطروحة وتساؤلات أخرى حول بُعد عسكري ممكن لبرنامجها النووي». وتابع أن الوكالة قالت إن «إيران رفضت القيام بأي خطوات طلبت منها (...) ضرورية لإتاحة البدء في مفاوضات بناءة حول مستقبل برنامجها النووي».
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، يظهر بأن إيران تصعد إجراءات تخصيب اليورانيوم، ولا يترك بديلا أمام القوى العالمية سوى المضي قدما من أجل فرض عقوبات. وقال برنار فاليرو المتحدث باسم الوزارة للصحافيين في مؤتمر صحافي: «على ضوء التقرير فليس هناك خيار أمام القوى الست، الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا، سوى السعي للتصديق سريعا على قرار بفرض عقوبات جديدة».
وكذلك دعت الصين إيران إلى زيادة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بعد أن أشارت الوكالة إلى أن طهران أنتجت 5.7 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة حتى بداية أبريل (نيسان). وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية ما زهاوخو للصحافيين «لدينا أمل في أن تعزز إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفي أن تتمكن من حل القضايا العالقة بأسرع ما يمكن».
إلى ذلك، توقعت مصادر دبلوماسية اطلعت على التقرير السري الذي رفعه مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدول أعضاء مجلس أمناء الوكالة، أول من أمس، وشمل آخر تطورات النشاط النووي الإيراني أن يوفر التقرير سندا قويا لإقناع دول مجلس الأمن بضرورة إجازة مشروع القرار المطروح أمامها لإجازة حزمة رابعة لعقوبات ضد إيران، مبينين أن التقرير أكد أن إيران ماضية بل مسرعة في تصعيد وتيرة أنشطتها النووية بما في ذلك تخصيب وتخزين اليورانيوم وزيادة ما تمتلكه من أجهزة الطرد المركزي بالإضافة لتوسعها في المنشآت والمرافق النووية.
هذا وتمضي المصادر في القول إن التقرير أسهب وفي أكثر من فقرة على وجود أنشطة ذات أبعاد عسكرية، مما يستدعي المسارعة في فرض تلك العقوبات لسد الطريق أمام إيران وأمام خططها لامتلاك سلاح نووي رغم إصرار حكومة طهران على أن برنامجها بمجمله لأغراض مدنية.
في هذا السياق، أشارت المصادر في معرض حديثها لـ«الشرق الأوسط» إلى أن العقوبات ستضيق من الخناق على إيران وتحد من فرص تعاملها مع شركات ومصادر أجنبية توفر لها مواد ومعدات كتلك التي ساعدتها في تصميم محطة فوردو لإثراء الوقود، التي أكدت الوكالة الدولية في تقرير مديرها العام الحاجة إلى معاينتها ومعاينة الشركات التي شاركت في تصميمها، خاصة أن إيران ترفض طلب الوكالة، بل ردت عليها كما تضمن التقرير بأن الوكالة ليست مفوضة لإثارة أي مسألة تتجاوز اتفاقات الضمانات، هذا في حين ترى الوكالة أن هذه المسائل التي تثيرها لا تتجاوز اتفاق الضمانات، وأن المعلومات التي تطلبها ضرورية كي تتحقق من التسلسل الزمني والغرض الأصلي من المحطة التي ثبت للوكالة أنها تضم حاليا 16 سلسلة تعاقبية موثقة مما مجموعه نحو 3 آلاف جهاز طرد مركزي.
وأفادت مصادر «الشرق الأوسط» بأن العقوبات ستساعد في وأد أو على الأقل تأخير مسيرة حالة التشييد والبناء التي تدخل ضمن الأنشطة النووية الإيرانية، ومن ذلك سعي إيران لتشييد 10 مرافق نووية جديدة أعلنت عنها بتاريخ 19 أبريل من هذا العام. بالإضافة لذلك، فإن التقرير أورد أن إيران أبلغت الوكالة أنها ستقوم بإجراء بعض التعديلات الهيكلية تتعلق بتصنيع الوقود النووي لمفاعل طهران البحثي.
وأهم من كل ذلك، أن العقوبات ستقلل من النقص والعجز، الذي تواجهه الوكالة في مساعيها للتقصي والتحري والتفتيش، لا سيما أمام التجاهل وعدم التعاون الإيراني، كما جاء في الإجابات الإيرانية التي ردت بها على طلبات الوكالة بضرورة مناقشة القضايا العالقة، مؤكدة أن الادعاءات المتعلقة بالأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامجها النووي لا أساس لها، وتستند إلى وثائق مزورة، مما يعني أن بإمكانها أن تغلق الباب أمام المفتشين الدوليين متى ما قررت ذلك، رافضة أن تسهل لهم فرص القيام بمهامهم.