بينما رحب رافع العيساوي، نائب رئيس الوزراء والقيادي في القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي، الرئيس الأسبق للحكومة العراقية، بقرار المحكمة الاتحادية بالتصديق على نتائج الانتخابات أمس، أعاد نوري المالكي، رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته، إلى الأذهان طروحاته السابق بالخشية من «عودة حكم الحزب الواحد والعائلة الواحدة، وعودة حزب البعث البغيض».
جاء ذلك في كلمة ألقاها المالكي في افتتاح المؤتمر العام الثالث للاتحاد الوطني الكردستاني في مدينة السليمانية أمس. وقال المالكي إن «الإضعاف أو التهميش ليس من مصلحة أي مكون، وليس لأحد الحق في أن يضع خطا أحمر على أي عراقي مهما كان دينه أو قوميته أو مذهبه، وإن كل من يروج للبعث يضع نفسه في خانة أعداء العراق». وأضاف رئيس الحكومة المنتهية ولايته، الذي كان يتحدث بصيغة توحي بأنه رئيس الحكومة العراقية القادمة وأنه سيبقى في منصبه، قائلا: «إن الاستقواء بالخارج والتهديد بالبند السابع يسهم في تفتيت الوحدة العراقية ويشعل فتيل الحرب الأهلية»، في إشارة إلى القائمة العراقية التي كانت قد لوحت بالبند السابع لحماية استحقاقها الدستوري لتشكيل الحكومة العراقية كونها الفائزة في الانتخابات التشريعية.
من جانبه، وفي رده على طروحات المالكي، قال العيساوي: «لا توجد قوة سياسية في العراق تؤمن بالخيار الديمقراطي وتعمل على انزلاق العراق إلى الحرب الأهلية، هذا لم ولن تقوله أية حركة سياسية وطنية، ونحن في العراقية نعتبر الديمقراطية خيارنا الاستراتيجي ولكن بمنظومتها الكاملة، من صندوق الاقتراع إلى التداول السلمي للسلطة»، مشددا على أن «لدينا استحقاقا بتشكيل الحكومة وفق الدستور والاستحقاق الانتخابي، ونحن اليوم قريبون من القوى السياسية التي بدأت تتفهم استحقاقنا الدستوري بتشكيل الحكومة، ولا بد من التفاهم مع القوى والكتل الأخرى وإلا فلن نستطيع تشكيل حكومة».
وأضاف القيادي في القائمة العراقية لـ«الشرق الأوسط» في السليمانية أمس أن «الحوارات الرسمية بين الكتل، أو على الأقل بين العراقية والكتل الأخرى، لم تبدأ بعد، فاليوم صادقت المحكمة الاتحادية على النتائج وسيبدأ العد التنازلي منذ الغد لإجراء الحوارات الرسمية وجلوس الكيانات لغرض تشكيل الحكومة». وأضاف العيساوي قائلا: «إن العراقية عندما تحدثت عن البند السابع لم تقصد تدخلا دوليا أو تدخلا خارجيا في العراق، وسياسة العراقية، سواء كانت في الحكومة أو خارجها، هي السعي للتحرر من البند السابع، لكنّ جزءا من مهمة الأمم المتحدة هو حماية العملية الديمقراطية في العراق، ويجب عدم تفسير ذلك على أنه تدويل، فالقضية العراقية مدولة أصلا، ثم إننا لم ولن نطلب ولا نقبل أن يحصل تدخل خارجي في العراق، لكن بالتأكيد هناك مهمات للأمم المتحدة، جزء منها هو الإشراف على الانتخابات وحماية العملية الديمقراطية في العراق».
وفيما إذا أصر المالكي على البقاء في منصبه، قال العيساوي: «علينا أولا أن نفهم هل المسألة الإصرار على البقاء في السلطة أم الاستحقاقات الدستورية، فالاستحقاق الدستوري يفرض على العراقية أن تتحرك في جميع الاتجاهات لتشكيل الحكومة، وهذا منوط بالعراقية لإقناع شركائها لأنها لا تمتلك الأغلبية المطلقة وليس لها أن تقول سأذهب لتشكيل الحكومة وحدي. ولسنا ممن يميل إلى تشكيل الحكومة وحدنا، على هذا الأساس وجود الاستحقاق الدستوري لتشكيل الحكومة وتحركنا للتفاوض مع شركائنا في العملية السياسية هو سياستنا في العراقية»، مشددا على أن «التدخل الخارجي غير مطروح، والتمسك بالسلطة لا يتفق مع معايير التجربة الديمقراطية».