صادقت المحكمة الاتحادية في العراق على نتائج الانتخابات التي جرت في السابع من مارس (آذار) الماضي وهي خطوة مهمة تجاه تشكيل حكومة عراقية جديدة.
وقال القاضي مدحت المحمود، رئيس المحكمة، خلال مؤتمر صحافي حضره قضاة المحكمة الاتحادية العليا، إن «المحكمة الاتحادية صادقت على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب لعام 2010 الواردة في الاستمارات المعتمدة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتي تم توثيقها بتواقيع رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا وبالختم المعتمد من المحكمة الاتحادية العليا».
ويسمح تصديق المحكمة العليا على النتائج للتكتلات الانتخابية بالبدء في مفاوضات جادة لتشكيل حكومة بعد انتخابات لم تسفر عن فائز واضح.
ورغم أن المحمود قال إن النتائج سيتم إرسالها إلى مجلس الرئاسة للمصادقة عليها فإنه أكد أن هذا مجرد إجراء دستوري وأن «مصادقة المحكمة على النتائج تعتبر نهائية ولا يحق لأي طرف الاعتراض عليها أو الطعن بها».
وأوضح المحمود أن عملية المصادقة تعني بدء العد التنازلي أمام عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي وخلال فترة لا تتعدى خمسة عشر يوما، وهو ما نص عليه الدستور العراقي. وقال «الآن سيرسل قرار المصادقة إلى ديوان الرئاسة لاتخاذ الإجراءات لدعوة مجلس النواب للانعقاد خلال فترة خمسة عشر يوما من تاريخ هذه المصادقة». ولأن أيا من القوائم البرلمانية لم تحقق الأغلبية في مقاعد البرلمان البالغ عددها 325 فإن هذه النتائج التي كانت مفوضية الانتخابات أعلنتها بشكل أولي قد فتحت الباب أمام خلافات عميقة ما زالت حتى الآن تضرب بقوة في المشهد السياسي العراقي والتي تتركز حول أحقية الكتلة التي ستشكل الحكومة المقبلة.
وينص الدستور العراقي على أحقية الكتلة البرلمانية الأكبر في تشكيل الحكومة. وتجادل القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي بأنها الكتلة الأكبر بعد فوزها في الانتخابات بحصولها على 91 مقعدا في البرلمان، بينما تؤكد قائمة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته والائتلاف الوطني العراقي بقيادة المجلس الأعلى الإسلامي الذي يتزعمه عمار الحكيم، بأنهما الكتلة الأكبر بعد إعلان تحالفهما مؤخرا.
وقال المحمود في المؤتمر إن إعلان النتائج يعني تحول القوائم الانتخابية إلى كتل برلمانية وهو موقف مؤداه أن القائمة العراقية في الوقت الحاضر هي الكتلة الأكبر.
لكن المحمود قال إن تحديد حجم الكتل البرلمانية وأيها الأكبر وبشكل نهائي سيتحدد في الجلسة الأولى لمجلس النواب وبعد أن تقوم كل قائمة بالإعلان عن نفسها سواء بقيت كتلة برلمانية بمفردها أو تحولت إلى كتلة أكبر من خلال الاندماج مع كتل أخرى.
كما أشار المحمود إلى أنه تقرر إرجاء النظر بتصديق النتائج المتعلقة باثنين من الفائزين في الانتخابات.
وأوضح المحمود أن المحكمة توصلت إلى «المصادقة على النتائج حتى وإن لم تصادق على المرشحين عمر عبد الستار الكربولي، القائمة العراقية، وفرات محسن الشرع من الائتلاف الوطني العراقي لوجود إشكاليات حول الأول وطعن مقدم من قبل الثاني، والاتجاه إلى إرجاء النظر بالمصادقة عليهما»، وذكر أن الحكمة صادقت على النتائج رغم أنه لم يرد أي جواب من المفوضية بشأن استفسارات المحكمة حول الكربولي والشرع.
كما ذكر المحمود أن «أحد المرشحين أبعد من القائمة العراقية وهو إبراهيم المطلك (شقيق السياسي السني البارز صالح المطلك الذي تم شموله باجتثاث البعث)، الذي اعترض عند الهيئة القضائية التي أصدرت قرارا يتضمن إلزام المفوضية بإلغاء قرارها واعتباره فائزا، وأدرج اسمه ضمن قوائم الفائزين، كما تم إلغاء اسم عبد الكريم علي عبطان دهش من القائمة نفسها لأنه حل محل المطلك».
وحول الآلية التي سيتم اتباعها بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، قال الخبير القانوني طارق حرب لـ«الشرق الأوسط» إن «المحكمة الاتحادية وبعد مصادقتها على النتائج فإنه يحق لمجلس الرئاسة دعوة البرلمان الجديد بعد ساعة من المصادقة وأن لا تطول مدة الدعوة عن خمسة عشر يوما بحسب الدستور».
وأكد حرب أنه في أول جلسة سيتم انتخاب رئيس للبرلمان ونائبين له ومن ثم رئيس للجمهورية وبعدها يكلف رئيس الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة، لكن حرب أشار إلى أن المعضلة ليست في رئيس الوزراء ومن سيكون، بل إن المعضلة تكون برئيس البرلمان ونائبيه، إذ يجب أن يحصلا على 163 صوتا من أصوات البرلمان الـ 325 وهذا يتطلب اتفاقا بين الكتل باختيار جميع المناصب بسلة واحدة.
وتشير المادة 55 من الدستور العراقي إلى أن مجلس النواب ينتخب في أول جلسةٍ له رئيسا، ثم نائبا أول ونائبا ثانيا، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر.
وأشارت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن حسن العلوي، القيادي في القائمة العراقية، يعتبر الأكبر سنا بين الأعضاء الـ325 وهو من مواليد 1934. والعلوي أديب ومفكر له عدة مؤلفات ورشح ضمن القائمة العراقية التي حصلت على المركز الأول في الانتخابات عن محافظة بغداد التسلسل الخامس وفاز بمقعد بالبرلمان.
وكانت الجلسة الأولى للبرلمان الماضي عقدت برئاسة السياسي العراقي البارز عدنان الباجه جي كونه أكبر الأعضاء سنا وكان عمره حينها 80 عاما.