منذ أن دفعت القوات اليابانية المشاركة في القوات المتعددة الجنسيات أموالا كبيرة لإحدى العشائر في محافظة السماوة لقاء إقامة معسكر لها في أراض تابعة للعشيرة في الأيام الأولى من الاحتلال، فتحت العشائر أعينها على أية قوات أو شركات أجنبية تستخدم أراضيها للابتزاز والمطالبة بتعويضات، وهو ما استشرى مؤخرا بعد عمليات الاستثمار التي تشهدها المناطق النفطية في محافظات الجنوب.
وفي الوقت الذي حذر فيه عدد من المسؤولين المحليين في محافظة ذي قار من أثر استشراء ظاهرة الاعتراضات العشائرية على تنفيذ المشاريع التنموية والاستثمارية في المحافظة، اضطرت شركات نفطية إلى إيقاف أعمالها الاستثمارية جراء تعرضها إلى تهديدات عشائرية. وقال عبد الحسين هادي هجر المعاون الفني لرئيس مجلس محافظة ذي قار «لا يوجد مشروع لا يواجه اعتراضات عشائرية وقد بلغت الأمور حدا خطيرا بات يهدد عمليتي الإعمار والاستثمار». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن ملكية العشائر للأراضي في ضواحي المدن والقرى «جعلتهم يتحكمون في الشركات الرامية إلى استثمار تلك المناطق أو اتخاذ مقرات لها رغم أن معظم تلك الأراضي مهملة وغير مستخدمة للأغراض الزراعية». وأضاف «بعض المقاولين المحليين والشركات المنفذة للمشاريع الحكومية تقوم بالتفاوض مع العشائر للتسوية دون الرجوع إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك لتجنب المزيد من المشاكل، إلا أن بعض شيوخ العشائر يلجأون إلى بعث رسائل تهديد إلى الشركات الأجنبية عبر الإنترنت بغية الابتزاز».
وفي السياق نفسه، كشف مسؤول عراقي أمس عن قيام عشائر عراقية بابتزاز ائتلاف شركتي «بتروناس» الماليزية و«جابكس» اليابانية الفائزتين بعقد استثمار حقل الغراف، حيث تطالبهما بدفع أموال بدعوى أن امتدادات هذا الحقل تقع في أراضيهم الزراعية في ضواحي الناصرية. وقال نعمة شنان الزاملي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس محافظة ذي قار لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن «الناصرية تخشى من استمرار التهديدات العشائرية وعمليات الابتزاز المتواصلة التي تتعرض لها شركتا (بتروناس) الماليزية و(جابكس) اليابانية». وأضاف أن «بعض العشائر هددت الشركتين عبر رسائل بالبريد الإلكتروني بمنعهما من مباشرة تنفيذ عملهما في حال عدم دفع أموال طائلة كون حقل الغراف المزمع تطويره يقع ضمن محيط أراضيهم الزراعية».
وذكر الزاملي أن «مجلس المحافظة اتفق على عقد مؤتمر موسع لعشائر المحافظة للوقوف على أسباب اتخاذ مثل تلك الأساليب ووضع الحلول المناسبة لها لا سيما أنها تؤثر بشكل مباشر على عملية الاستثمار وجلب رؤوس الأموال والنهوض باقتصاد المحافظة».
وأكد مصدر محلي في محافظة البصرة لـ«الشرق الأوسط» أن السلطات المحلية بالمحافظة «توصلت مع العشائر المعترضة إلى طريقة قيام الشركات المستثمرة بتشغيل أكبر عدد ممكن من الأيدي العاملة العاطلة من أبناء تلك العشائر لقاء تنازلها عن المطالبة بالتعويض أو الابتزاز»، مؤكدا «نجاح هذا الاتفاق وعدم تعرض أية شركة إلى مضايقات أو تهديد منذ أكثر من عامين».