يبحث الرئيس باراك أوباما عن شخص يحل محل الأدميرال دينيس بلير، مدير الاستخبارات الوطنية المشتركة (دي إن آي)، بعد أن أجبر على الاستقالة بسبب تقصيره في كشف عمليات إرهابية.
وفي سنة 2004، وبعد تقرير الكونغرس عن الإهمال في اكتشاف هجوم 11 سبتمبر (أيلول) سنة 2001 قبل وقوعه، تأسست وظيفة مدير الاستخبارات الوطنية (دي إن آي) للتنسيق بين 16 وكالة استخبارات عسكرية ومدنية، منها وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، ووكالة الاستخبارات العسكرية (دي آي إيه)، ووكالة الأمن الوطني (إن إس إيه).
وقالت صحيفة «واشنطن بوست» إن الذنب لم يكن ذنب بلير بقدر ما كان ذنب وظيفته. وأضافت في تقرير نشرته أمس أن ثلاثة مديرين سبقوا بلير لم يقدروا على التنسيق بين هذه الوكالات، وذلك بسبب منافسات بينها وبسبب خلل في الهيكل التنسيقي.
وبالنسبة إلى عدم اكتشاف النيجيري عمر الفاروق عبد المطلب حتى كاد يفجر قنبلة داخل طائرة أميركية قبيل هبوطها إلى ديترويت قادمة من أمستردام، أوضح تقرير أصدره الكونغرس أن وزارة الخارجية لم ترسل إلى مكتب بلير اسم عبد المطلب عندما زار والده السفارة الأميركية في نيجريا وقال للمسؤولين هناك إن ابنه يشترك في عمليات إرهابية.
وقال تقرير الكونغرس إن وزارة الخارجية تتحمل هذا التقصير، لكن أضاف التقرير أن مكتب بلير كان يجب أن يتصل بوزارة الخارجية لمتابعة المعلومات التي حصلت عليها في مجال محاربة الإرهاب.
وقال مراقبون وصحافيون في واشنطن إن أخبارا من البيت الأبيض كشفت أن الرئيس أوباما لم يكن يرتاح للأدميرال بلير، خصوصا أن بلير كان يتنافس مع ليون بانيتا، مدير «سي آي إيه»، ولأن علاقات صداقة تربط بين أوباما وبانيتا، وكان الاثنان عضوين في الكونغرس، أوباما في مجلس الشيوخ، وبانيتا في مجلس النواب. وكان بلير، قبل أن يجبر على الاستقالة، اشتكى من أن الـ«سي آي إيه» لم ترسل لمكتبه المعلومات الجديدة التي حصلت عليها، سواء في موضوع عبد المطلب أو موضوع الأميركي الباكستاني فيصل شاهزاد.
وقال المراقبون والصحافيون في واشنطن إن بلير اشتكى، أيضا، من عدم تعاون مكتب «ناشيونال تارغيتنغ» الوطني (إن تي سي). يوجد المكتب في ضاحية رستون، من ضواحي واشنطن، ويشرف على متابعة أسماء كل المسافرين على طائرات تتجه نحو الولايات المتحدة، ويقارنها بأسماء الذين وضعوا في قائمة الإرهاب، أو قائمة الممنوعين من السفر جوا داخل ومن وإلى الولايات المتحدة.
في الشهر الماضي، اكتشف مكتب «إن تي سي» اسم فيصل شاهزاد في قائمة المسافرين على طائرة الإمارات من نيويورك إلى دبي قبل عشرين دقيقة من إقلاع الطائرة. وأسرع المكتب واتصل بمكتب «إف بي آي» لمنع الطائرة من الإقلاع واعتقال شاهزاد. وهذا ما حدث، غير أن مكتب الأدميرال بلير لم يبلغ بذلك. ثم اتهم بلير بالتقصير في موضوع شاهزاد.
وكان مكتب «إن تي سي» وصف العاملين فيه بأنهم مثل «علماء آثار يحفرون في صخور ورمال بحثا عن آثار، لكنهم هنا يبحثون في قوائم المسافرين بطائرات بحثا عن معلومات يستفيدون منها لمعرفة الذين يعتقد أنهم سيكونون إرهابيين».
وبالإضافة إلى مقارنة المكتب بين أسماء المسافرين وأسماء في قوائم الإرهاب، يجمع المكتب معلومات عن مسافرين يرى أنهم يسافرون في أنماط معينة، ومن وإلى أماكن معينة، أو يشترون تذاكرهم نقدا، أو قبل وقت قصير من إقلاع طائراتهم. وأيضا يرسل المكتب شرطة سرية للسفر على طائرات فيها مسافرون يشك في أنهم إرهابيون. وأيضا عن طريق السفارات الأميركية، يراجع أوراق الذين يطلبون تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.
وفي حالة النيجيري عبد المطلب قالت مصادر أميركية إن مكتب «إن تي سي» وجد اسمه في قائمة المسافرين على الطائرة التي استقلها من أمستردام إلى ديترويت. وطلب من مكتب «إف بي آي» أن يحقق معه بعد أن يهبط في ديترويت، دون أن يعرف أن عبد المطلب سيحاول تفجير الطائرة.
وبينما اعتبر مكتب «إن تي سي» أنه أدى دوره، كان واضحا أن مكاتب استخبارات أخرى قصرت، ولم تمنع عبد المطلب من أن يستقل الطائرة في أمستردام. وفي كل الحالات، تحمل الأدميرال بلير المسؤولية، وفقد وظيفته.