استنكرت منسقية أحزاب المعارضة الموريتانية، أمس، احتضان فرنسا القمة الفرنسية - الأفريقية، في ظرف يتميز بتراجع مقلق للديمقراطية في القارة السمراء عموما بسبب تدخل فرنسا «السلبي» في اللعبة السياسية، وبخاصة في موريتانيا. وأكدت منسقية المعارضة، في مؤتمر صحافي عقدته، أمس، في نواكشوط، أن فرنسا لم تقتصر على دعم الانقلاب الذي قاده الجنرال محمد ولد عبد العزيز في السادس من أغسطس (آب) 2008، بل تجاوزت ذلك إلى التحيز المكشوف إلى صف بعض الأقطاب السياسية، في إشارة إلى الغالبية الداعمة لولد عبد العزيز. وأضافت المنسقية أن باريس قدمت المصالح الضيقة على المصالح المشتركة بين الشعبين الفرنسي والموريتاني، كما أنها تخاذلت في التنفيذ الفعلي لاتفاق دكار، الذي كانت طرفا فيه، مخالفة بذلك كل المبادئ الديمقراطية والقيم الجمهورية التي تعتمد عليها.
وطالبت المعارضة الموريتانية باريس بإعادة النظر في موقفها من الحكم الحالي «العسكري»، الذي يقود البلاد إلى الهاوية، حسب وجهة نظرها، وذلك من أجل إفساح المجال أمام إرساء نظام ديمقراطي هادئ في البلد.
وقال أحمد ولد داداه، الرئيس الدوري لمنسقية المعارضة: «إن من يريد مساعدة موريتانيا في هذه الفترة، فعليه مساعدتها في استعادة قرارها، لأن موريتانيا بحاجة إلى المساعدة في هذا الجانب». ونظمت المعارضة الموريتانية، أمس، تجمعا أمام السفارة الفرنسية في نواكشوط، احتجاجا على موقف فرنسا المنحاز إلى الحكم الحالي في موريتانيا.
وسلمت المعارضة الموريتانية رسالة احتجاج إلى السفارة الفرنسية، أعربت فيها عن رفضها تصريحات آلان جوينديه، وزير التعاون الفرنسي، خلال زيارته الأخيرة نواكشوط.
وكان جوينديه قد أوضح، خلال زيارته نواكشوط، أن فرنسا تدعم الرئيس ولد عبد العزيز، ووصف حكمه بأنه «شرعي»، وهو ما أثار حفيظة المعارضة الموريتانية.