شكلت دعوة رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون كل مسؤولي التيار الوطني الحر إلى تقديم استقالاتهم ووضع هذه الاستقالات بتصرفه، مفاجأة لدى الأوساط المتابعة، وطرحت أسئلة عن توقيت هذا القرار وخلفياته لأنه جاء غداة انتهاء استحقاق الانتخابات البلدية. غير أن مسؤولين في التيار سارعوا إلى وضع حد للتأويلات وأكدوا أن «القرار متخذ منذ أشهر ومرده إلى الورشة التنظيمية التي أعدت مشروعا لهيكلية جديدة وتشكيلات واسعة داخل هذا التيار». وكان عون أعلن أنه بصدد «إعادة نظر بالمسؤولين عن بنية التيار»، متمنيا على «الجميع وضع استقالاتهم بتصرف رئيس الحزب والاستمرار بالعمل لحين تعيين بدلاء، لأنه من الممكن أن يبقى قسم منهم ويتغير الآخر». وكشف عن «إعادة النظر في الأداء وتحسين العمل»، داعيا إلى «أخذ الموضوع من هذا المنظار»، لافتا إلى أن «العفوية في الإجابة والصدق في الحديث يعملان على جذب الناس، وأنه يتكلم كما يشعر، وهذه العفوية ليست فارغة بل نبضات عقلانية تحتوي على فكر سياسي وأخلاقي معين». ودعا عون وسائل الإعلام «إلى قرن الحقيقة بالموضوعية وإلى نقل الحقيقة التي تقال على لسان الجميع، والامتناع عن الترويج الإعلامي، ونقل الآراء الحرة جميعها، وإبراز الموقف الآخر»، مشيرا إلى أن «العمل الإعلامي في لبنان يضم إعلاميين أذكياء ومهذبين وجريئين ووقحين». وتعليقا على هذا القرار المفاجئ نفى عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب آلان عون لـ«الشرق الأوسط» أن يكون لهذا القرار «خلفيات عقابية أو تأديبية»، وأكد أن «التحضير لهذا الإجراء قائم منذ فترة طويلة، وهو يأتي في سياق تغييرات أساسية وعملية تنظيم جديدة على مستوى التيار تهدف إلى تحسين الوضع وإدخال دم جديد على الأداء، وقد يبقى قسم من هؤلاء المسؤولين في مواقعهم». وقال عون «إن هذا التوجه لم يكن قرارا متفردا من العماد عون، إنما هو انسجام مع إرادة كل قيادة التيار واستجابة لرغبة القاعدة الشعبية، وهؤلاء جميعا طلبوا إعادة تنظيم وفقا للتحضيرات والدراسة التي كُلف فريق بوضعها منذ مدة، ليكون ثمة انطلاقة جديدة». وعما إذا كان القرار ينطلق من إخفاقات لدى المسؤولين المنوي تغييرهم، خصوصا أنه يأتي بعد يوم واحد من انتهاء الانتخابات البلدية، أكد عون أن «ليس للقرار خلفيات إشكالية وليس مستندا إلى إخفاقات أو تقصير، لأنه في جرد حساب البلديات سواء في الشمال أو البقاع وحتى في الجنوب وتحديدا جزين، باستثناء جبيل التي افتعلوا (هيصة) حولها، كنا مرتاحين للنتائج، ولا يمكننا أن نجري تغييرات على مستوى المسؤولين أو المنسقين خلال الانتخابات البلدية، لكن من خلال ما نقوم به اليوم من تغيير وتفعيل لهيكلية التيار نتحسب للاستحقاقات المقبلة». وردا على سؤال عما إذا كانت الهيكلية الجديدة ستشمل نائب رئيس الحكومة السابق اللواء عصام أبو جمرا الذي علّق عضويته في التيار بعد خلاف مع العماد عون إثر الانتخابات النيابية العام الماضي، قال النائب آلان عون إن «الموضوع يعني الحزب ككل وليس أشخاصا بالتحديد، والمشروع الجديد للحزب ليس مفصلا على قياس أحد، إنما يأتي في إطار إعادة تفعيل العمل التنظيمي»، لافتا إلى وجود «أطر حزبية هي التي ترعى وضع الجميع، وحزبنا لديه حرية الانتماء إليه كما حرية المغادرة منه».
بدوره أوضح القيادي في التيار الوطني الحر زياد عبس لـ«الشرق الأوسط» أن «كل مسؤولي التيار تبلغوا هذا القرار وطلب منهم تعليق مسؤولياتهم بانتظار التشكيلات الجديدة والواسعة التي تجري في هذه الأيام»، مشيرا إلى أن «هذا القرار متخذ منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد تشكيل لجنة تضم عددا من قياديي التيار أبرزهم الوزير جبران باسيل، كلفت إعداد مشروع ورشة تنظيمية»، ومؤكدا أن «لا أزمة داخل التيار الوطني الحر على الإطلاق، وما يحصل هو ترجمة لقرار متخذ منذ أشهر وحان موعد تنفيذه».