القضاء اللبناني يستجوب عميلا إسرائيليا «جنده» الموساد للتقرب من حزب الله

مثل اللبناني الموقوف مروان فقيه أمام هيئة المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن نزار خليل، واستجوبته في التهم المنسوبة إليه؛ وهي التعامل مع استخبارات العدو الإسرائيلي وتزويدها بمعلومات عن مراكز لحزب الله ومواقع مدنية ومستشفيات جرى قصفها خلال حرب صيف 2006.

وكان مروان فقيه يوصف بأنه من أخطر عملاء إسرائيل لكونه كان مقربا جدا من الكوادر الأساسية في حزب الله. وتردد أنه بنى هذه العلاقة مع مسؤولي الحزب بطلب من الإسرائيليين، الذين استفادوا من هذه العلاقة قبل حرب 2006 وخلالها وبعدها.

ونفى فقيه بالمطلق أن يكون زود الإسرائيليين بأي معلومات عن مواقع مدنية أو حزبية، لكنه قال ردا على سؤال المحكمة إن «الإسرائيليين كانوا يتصلون بي عبر شخصين يدعيان شوقي وداود. وفي إحدى المرات سألاني عن مدرسة الراهبات في النبطية وعن المستشفى ومراكز لحزب الله وهم سموا أماكنها فأجبتهم نعم هي موجودة، وأنا أخبرت حزب الله عام 2007 أنني أتعامل مع الإسرائيليين وطلبوا مني أن أستمر في ذلك وأنسق معهم إلى أن أوقفني الحزب عام 2009 وأبقاني عنده عشرين يوما ثم سلمني إلى مخابرات الجيش حيث بقيت 25 يوما قبل إحالتي إلى القضاء». وأشار إلى أنه خلال الحرب كان في منطقة جزين ولم يزود الإسرائيليين بأي معلومة، إلا أنه استدرك قائلا: «أرسلت ثلاث رسائل بواسطة البريد الإلكتروني إلى الإسرائيليين، لكنها لا تتضمن معلومات».

وردا على سؤال عن حقيقة الاعترافات التي أدلى بها في التحقيق الأولي التي أقر فيها أنه كان يتصل بأشخاص إسرائيليين منهم شوقي وداود وأبو علي وأيوب عبر خطوط هواتف فرنسية وبلجيكية وألمانية وإيطالية، وأنه سافر إلى فرنسا والتقى بهؤلاء ومن ثم دخل إسرائيل ثلاث مرات، أعلن فقيه أن هذه الاعترافات غير صحيحة جملة وتفصيلا وأنه وقع عليها من دون أن يعرف مضمونها وكان تحت تأثير الضغط النفسي والجسدي.

وعن سبب وجود خمسة أجهزة هواتف جوالة في بيته جرى ضبطها بعد توقيفه أشار إلى أنه كان يقتنيها لاستبدال الجهاز الذي يحمله بآخر كلما تعطل، وأكد أن لا صحة لما قاله في التحقيق الأولي من أنه قبض من الإسرائيليين مبلغ 27 ألف دولار على ثلاث دفعات. وأضاف: «لم أقل ذلك أبدا وأصلا أنا لست بحاجة إلى المال لأني مرتاح جدا ماديا وأعمل في تجارة السيارات». وبعد الانتهاء من استجوابه أرجئت الجلسة إلى السادس من يوليو (تموز) المقبل.