قالت السلطة الفلسطينية إنها ستطلب من مجلس الأمن إصدار قرار ملزم برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة. وجاء موقف السلطة منسجما مع مواقف دول عربية وأوروبية والأمم المتحدة، في تغيير واضح للخطاب المتعلق بحصار غزة بعد الاعتداء الإسرائيلي الدموي على «أسطول الحرية» الدولي لفك الحصار عن القطاع.
وأبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) موقف السلطة هذا لمبعوث السلام الأميركي جورج ميتشل الذي التقاه في رام الله. وطلب أبو مازن من الرئيس الأميركي باراك أوباما، عبر ميتشل، تغييرا كاملا في النهج الأميركي تجاه مسألة الحصار على غزة، والبدء بكسره.
وتركزت مباحثات أبو مازن وميتشل مساء أول من أمس، على هذه القضية، وقال صائب عريقات، رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، «إن الرئيس أكد لميتشل أنه لا يوجد أي مبرر لمواصلة الحصار على غزة ويجب تمكين الشعب الفلسطيني من الحركة بحرية دون تعطيل أو إعاقات لأن الوضع في غزة مأساوي».
وأضاف عريقات في مؤتمر صحافي: «الرئيس أكد لميتشل أن التعرض لسفينة كسر الحصار التي جاءت برسالة سلام ومحبة ولكسر الحصار والوقوف إلى جانب شعبنا جريمة لا يمكن السكوت عليها، ودعا الولايات المتحدة والأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق ذات مصداقية» مشددا على أنه «يجب ألا تمر هذه الجريمة مر الكرام». وتابع عريقات: «إن ما حدث في البحر يحدث أيضا في شوارع الضفة الغربية، والسبب هو الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 43 عاما».
وفي نقاشه مع ميتشل قال أبو مازن: «بعد أيام قليلة تحل الذكرى الـ43 للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، أعتقد أنه آن الأوان لإنهاء هذا الاحتلال وانسحاب إسرائيل إلى حدود 1967». وأضاف: «يجب إعادة النظر وإيجاد طريقة جديدة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ويتطلب ذلك قرارا وآلية للتنفيذ».
وفي بيت لحم، أمس، اعتبر ميتشل أن الغارة الإسرائيلية على أسطول الحرية «لا يجب أن تقوض محادثات السلام غير المباشرة». وقال: «إن الحادث يظهر الحاجة للتقدم في المحادثات». ولم توقف السلطة المحادثات، باعتبار أنها تحدث مع الولايات المتحدة وليس مع إسرائيل. ويزور أبو مازن يوم الاثنين المقبل، تركيا لتقديم واجب العزاء للرئيس التركي عبد الله غول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، وإلى الشعب التركي، في ضحايا العدوان الإسرائيلي على أسطول الحرية، كما سيشارك في أعمال القمة الآسيوية للتفاعل وبناء الثقة، والتي تعقد بتركيا.
وفي الوقت الذي تتحدث فيه السلطة عن اللجوء لمجلس الأمن لرفع الحصار عن غزة، رمت حركة حماس بالكرة في ملعب مصر، بل وصفت قرار الجامعة العربية بالتوجه إلى مجلس الأمن، بأنه «مخيب للآمال». وقال سامي أبو زهري الناطق باسم حماس في بيان أمس: «لم يعد من المفهوم أن يرفع المسؤولون العرب قضية الحصار إلى مجلس الأمن بينما يرفضون فتح معبر رفح البري على الحدود مع غزة». وقال أبو زهري إنه «تهرب من المسؤولية، وما يريده الشعب الفلسطيني الأفعال لا الأقوال».
وكان وزراء الخارجية العرب قد اتفقوا بعد جلسة لهم في القاهرة على رفع موضوع الحصار على غزة إلى مجلس الأمن. وأكد ذلك الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الذي قال إن «الجامعة العربية ستذهب إلى مجلس الأمن وتطلب رفع الحصار عن غزة». وهذا موقف تبناه سلفا، بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، الذي قال إن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة يجب أن «يرفع فورا». ورفضت السلطة موقف حماس، وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ياسر عبد ر به، «إننا نرفض أي محاولة لتحميل مصر مسؤولية ما يحدث في غزة».