رفضت حركة حماس اقتراحا إسرائيليا بإعادة فتح بعض معابر قطاع غزة مع إسرائيل مقابل السماح بزيارة شهرية للجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال أيمن طه القيادي في الحركة إن أي اختراق في ملف شاليط يتوقف على استجابة إسرائيل لمطالب حركة حماس المتمثلة في الإفراج عن 1400 أسير فلسطيني، معتبرا أن «تشعيب القضايا لن يجدي إسرائيل». وأضاف طه أن أي اقتراحات بشأن مستقبل صفقة تبادل الأسرى تتم فقط عبر الوساطة الألمانية وليس عبر تسريبات إعلامية إسرائيلية مدروسة وموجهة. وكانت الإذاعة الإسرائيلية باللغة العبرية قد ذكرت صباح أمس أن عددا من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية بلوروا اقتراحا يقضي بأن تعيد إسرائيل فتح بعض معابر رفح مقابل السماح للصليب الأحمر بزيارة شهرية للجندي الأسير. واعتبر طه أن الاقتراح الإسرائيلي يعكس الأزمة والورطة التي علقت فيها إسرائيل بعد المجزرة التي ارتكبتها بحق المتضامنين الدوليين، وقلصت هامش المناورة أمام صناع القرار في تل أبيب. وأوضح طه أن كل الدلائل تشير إلى أن الحصار في طريقه إلى الزوال وبشكل أسرع مما يتوقع، معتبرا أن إسرائيل تحاول تحقيق أكبر قدر من المكاسب قبل أن تضطر لرفع الحصار. وشدد طه على وجوب أن تدرك إسرائيل أنه ما لم تنجح في تحقيقه بالقوة العسكرية الغاشمة لن تتمكن من تحقيقه بالمناورات والألاعيب الإعلامية، وأن الحل الوحيد للمشكلة يتمثل في فك الحصار، على ألا يتم ربطه بأي من القضايا، مشددا على أن حركته ترفض ربط رفع الحصار بقضية شاليط أو بالمصالحة. من ناحية ثانية اشترطت حكومة غزة برئاسة إسماعيل هنية موافقتها على تسلم المساعدات التي كانت على ظهر أسطول الحرية بالإفراج عن جميع الأشخاص الذين كانوا على متنه وما زالت إسرائيل تعتقلهم. وفي مؤتمر صحافي عقده أمس في غزة قال أحمد الكرد وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة المقالة: «نحن نرفض تسلم أي من المساعدات الإنسانية دون الإفراج عن جميع المعتقلين دون استثناء كما نرفض تجزئة إدخال هذه المساعدات»، متهما السلطات الإسرائيلية بسرقة بطاريات عربات المعاقين التي كانت على ظهر أسطول الحرية بحيث إنها لم تعد تصلح للعمل. ووصف الكرد عرض إسرائيل بإدخال هذه المساعدات بأنها «مجرد ذر الرمال بالعيون». وأضاف: «ما أقدمت عليه حكومة الاحتلال من القرصنة البحرية بصورة همجية يتنافى مع كل القوانين الدولية»، معتبرا أن حديثها عن إدخال المساعدات عبر معابر غزة «مجرد حملة إعلامية لتحويل أنظار العالم عما حدث من جريمة نكراء»، على حد تعبيره.
من ناحيته أقر توني بلير، مبعوث اللجنة الرباعية الدولية في الشرق الأوسط، بفشل سياسة الحصار المفروض على غزة للسنة الرابعة على التوالي، معترفا بأن هذا الحصار أتى بنتائج عكسية، كما أنه لن ينجح في الإفراج عن الجندي الأسير. وفي تصريحات لوكالات الأنباء نصح بلير الحكومة الإسرائيلية بإنهاء الحصار، مشددا على أنه جاء بالضبط بنتائج عكسية، مطالبا أيضا بالسماح بعملية إعادة الإعمار وإدخال مواد البناء لترميم ما تم تدميره خلال الحرب الأخيرة على القطاع.