بعد اعتقال استمر أسبوعا كاملا للقائد الفلسطيني نمر شقور، قررت محكمة الصلح في حيفا إطلاق سراحه، بشرط ألا يتحدث في الهاتف إلى الخارج، ولا حتى إلى زوجته وأولاده طيلة شهرين قادمين.
وشقور هو من المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطيني 48)، الذي غادر البلاد في سنة 1968، وانضم إلى حركة فتح. عمره اليوم 70 سنة. وهو شقيق الكاتب عماد شقور ومستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات، وعضو سابق في المجلس الثوري لفتح.
ونشط في العمل العسكري في حينه حتى سنة 1974، ثم تركز نشاطه في العمل في مركز الأبحاث الفلسطيني في بيروت حتى سنة 1982. ومنذ الخروج الجماعي من لبنان استقر في تونس. وأصبح جزءا من جهاز فتح، الذي ينتظر العودة، ولكن من دون أي نشاط عسكري. وهو يحمل رتبة لواء في الجيش الفلسطيني.
قبل أربع سنوات، وعشية تقاعده، قرر العودة إلى بلدته سخنين في الجليل، فتقدم بطلب إلى وزارة الداخلية الإسرائيلية لاستعادة بطاقة هويته، علما بأن اسمه كان يرد في سجل الناخبين العام، مما يعني أن الجنسية الإسرائيلية لم تسقط عنه، مثل كثيرين من العرب الذين غادروا سرا مثله، وانضموا إلى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية. ولكن الوزارة لم تمنحه بطاقة الهوية بسهولة، في إطار سياستها لمنع زيادة عدد الفلسطينيين من مواطني إسرائيل. فتقدم بدعوى إلى المحكمة وربحها، وتسلم بطاقته من وزارة الداخلية.
ولكن يبدو أن هناك من أراد تيئيسه وترحيله بطريقة أخرى، وحال دخوله إلى إسرائيل متجها إلى سخنين، حيث يقطن غالبية أفراد عائلته، تم اعتقاله. وقد أمضى في معتقل الجلمة (على طريق الناصرة - حيفا) أسبوعا كاملا، تم خلاله التحقيق معه ساعات طويلة. وما بين التحقيق والتحقيق، تم وضعه في زنزانة انفرادية. وقدمت النيابة إلى المحكمة ملفا سريا دسما، مُنِع محامي الدفاع عنه، بدر إغبارية من الاطلاع عليه، وقيل إنه يحتوي على إفادات قديمة، تدل على أن شقور كان نشيطا في الكفاح المسلح قبل عشرات السنين، وأنه يزور بلدانا مشبوهة.
وبدا واضحا أن التحقيق غير جدي، حيث إن المحقق راح يسأله عن نشاطاته قبل 35 - 40 سنة، بعضها مختلق، وبعضها الآخر مثير للضحك. ولم يخل الأمر من استفزازات وإهانات. ثم جلب إلى المحكمة، فطلبت النيابة إطلاق سراحه بسبب وضعه الصحي، ولكنها طلبت فرض الاعتقال المنزلي عليه في سخنين، حتى يتاح لها استدعاؤه للتحقيق متى تشاء الشرطة. وقالت النيابة إن التحقيق يدور حول عضويته في تنظيم إرهابي غير شرعي، هو فتح. وعندما تساءل المحامي إن كانت فتح، التي تقود منظمة التحرير التي وقعت اتفاقات أوسلو، تعتبر في نظر إسرائيل تنظيما إرهابيا، أجاب ممثل النيابة: «إن هناك عناصر كثيرة في فتح معادية لإسرائيل وتعمل ضد أمنها».
ومنعت المحكمة شقور من مغادرة سخنين طيلة شهر ونصف الشهر، وقررت منعه طيلة شهرين من الحديث في الهاتف إلى الضفة الغربية وإلى الخارج، ويُمنَع حتى من محادثة زوجته وأولاده وأحد أشقائه الموجود في الخارج، إلا بإذن خاص مسبق من الشرطة. وفرضت عليه وعلى طرف ثالث من أقربائه، التعهد بدفع كفالة بقيمة 12500 دولار، في حالة خرق هذه الشروط. وفسرت النيابة هذه الطلبات اللاإنسانية بأنها ضرورية لمصلحة الأمن، وقال ممثلها إن «محادثات كهذه مع الأهل أو من قد يدعي أنه من الأهل، قد تلحق ضررا بأمن إسرائيل».