أكد قيادي في الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم توقف المباحثات مع ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بسبب «صعوبة في حسم الأمور».
وأضاف محمد البياتي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الأيام المقبلة «ستكون حاسمة إما سلبا وإما إيجابا، فإذا توصلنا لحل مسائل مع دولة القانون فكان بها، وخلافه فإن المعادلة ستتغير ولا يمكن أن يكون هناك وقت أكثر». وعن مقصده بـ«تغير المعادلة»، أجاب «القانون ينص على أن يقوم رئيس الجمهورية بتكليف الكتلة الأخرى» في إشارة للقائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، بتشكيل الحكومة.
من جهته، قال عضو القائمة العراقية جمال البطيخ إنه بموجب الدستور «يجب على رئيس الجمهورية أن يصدر مرسوما جمهوريا للكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة»، مؤكدا حق كتلته بذلك، وهي الوحيدة المخولة بتشكيل الحكومة. وأضاف أن القائمة مستمرة في التحاور مع التحالف الوطني والتحالف الكردستاني. وبشأن ائتلاف دولة القانون، قال البطيخ «للأسف لا توجد معها حوارات رغم أننا فتحنا معها الأبواب لذلك، لكنها رفضت الجلوس للحوار».
إلى ذلك، عقدت الكتل الكردستانية الأربع اجتماعا برئاسة كمال كركوكي رئيس البرلمان الكردستاني لإجراء مداولات بشأن تحديد موعد سفر لجنة التفاوض الكردية المنبثقة عن كتلة الائتلاف الكردستاني إلى بغداد للشروع في المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة. وقال القيادي محمود عثمان النائب الكردي المستقل الفائز بمقعد في البرلمان العراقي في تصريح خص به «الشرق الأوسط» إنه تقرر خلال الاجتماع «سفر لجنة التفاوض الكردية إلى بغداد خلال الأسبوع المقبل للشروع في مفاوضاتها وطرح تصورات ومطالب القيادة الكردستانية فيما يتعلق بشكل وملامح تلك الحكومة».
وحول الجهات الأقرب إلى التحالف الكردستاني لتشكيل الحكومة المرتقبة، قال عثمان «لقد أكدت القيادة الكردية أن ما يهم الشعب الكردستاني هو برنامج الحكومة القادمة، ومدى استجابة الأطراف الساعية إلى تشكيلها للمطالب الكردية، ولجنة التفاوض ستسير وفق هذا المنهج وستبني مواقفها على أساس مبدأ الأخذ والعطاء، ولكن هناك مشكلة أساسية تعترض سبيل التفاوض مع القوى العراقية، وهي عدم تحديد الجهة التي لها الأحقية في تشكيل تلك الحكومة، وهذا ما يصعب من مهمتنا في بغداد، فالمادة 76 من الدستور غير واضحة بشأن تحديد الكتلة التي يحق لها تشكيل الحكومة، فهي تحدد الكتلة البرلمانية الأكثر عددا، ونحن لا يمكننا أن نعرف من هي الكتلة المقصود بها، ففي حال قيل إن المقصود الكتلة الفائزة، فإن تشكيل الحكومة سيكون من نصيب القائمة العراقية، وكذا الحال في حال النص على الكتلة المنتخبة التي هي أيضا كتلة علاوي، ولكن النص يقول الكتلة البرلمانية الأكثر عددا، وحتى الآن فإن الكتلتين الشيعيتين غير متفقتين فيما بينهما حول التحالف، وخصوصا فيما يتعلق بمنصب رئيس الوزراء وغيرها من الخلافات القائمة بينهما، عليه يجب أن ننتظر ما ستتمخض عنه مشاورات الكتل الشيعية لنتمكن من بناء أسس تفاوضنا معهم».
وتتركز المطالب الكردية التي تعد شروطا مسبقة لدخول أي تحالف برلماني يضمن تشكيل الحكومة العراقية المرتقبة، بالنقاط التالية «حل الخلافات القائمة بين أربيل وبغداد في مقدمتها مشكلة كركوك والمناطق المتنازع عليها، وإعادة المناطق المستقطعة من الحدود الإدارية لمحافظة كركوك مثل أقضية طوز خورماتو وكفري وكلار، والإسراع في تشريع قانون النفط والغاز من البرلمان العراقي، وميزانية البيشمركة وحصة كردستان من الموازنة العامة، وإجراء الإحصاء السكاني، مع الالتزام التام بالدستور العراقي».