قرر المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي العفو عن واحد وثمانين معارضا إيرانيا محكوما عليهم بالسجن بعدما أعلنوا «توبتهم»، وذلك بحسب ما نقلته وسائل الإعلام الإيرانية أمس. وقد حكم على هؤلاء المعارضين بالسجن لأنهم احتجوا على إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد التي أثارت جدلا واسعا.وقال رئيس السلطة القضائية آية الله صادق لاريجاني إنه طلب في رسالة إلى المرشد الأعلى أن يعفو عن المعارضين المسجونين «بعدما انكشفت الطبيعة الحقيقية للتمرد وخطط الأعداء، أعرب عدد من المدانين عن الأسف وأعلنوا توبتهم وطلبوا العفو». ولم تتوافر معلومات عن هوية الأشخاص الذين أعفي عنهم ولا عن سبب اعتقالهم والأحكام الصادرة بحقهم. وقد اعتقل آلاف الأشخاص منذ الانتخابات الرئاسية في 12 يونيو (حزيران) 2009، التي أدى احتجاج المعارضة على نتيجتها إلى تنظيم عدد كبير من المظاهرات. وأفرج عن كثير منهم، لكن مئات من المعارضين والمسؤولين السياسيين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ما زالوا معتقلين في انتظار محاكمتهم أو بعد الحكم عليهم بالسجن لعقوبات طويلة. وجاء العفو عن هؤلاء المعتقلين قبل أيام قليلة من إحياء الإيرانيين الذكرى السنوية الأولى لمظاهرات الاحتجاج بعد الانتخابات والتي ما زالت آثارها قوية حتى اليوم.
إلى ذلك، وعلى صعيد آخر، أعربت الصين عن الأمل في ألا تضر عقوبات جديدة محتملة يتخذها مجلس الأمن ضد إيران بسبب برنامجها النووي، حياة الشعب الإيراني. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية جيانغ يو أمس: «نعتقد أن من الضروري أن يؤدي كل إجراء يتخذه مجلس الأمن إلى تسوية المشكلة النووية الإيرانية عبر الحوار والتفاوض»، مشيرة إلى أن من «الضروري أن لا يعاقب هذا الإجراء الشعب الإيراني وألا يؤثر على حياته اليومية». وتأمل الولايات المتحدة في أن يصوت مجلس الأمن على قرار بفرض عقوبات جديدة على إيران في موعد أقصاه 21 يونيو، كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب كرولي.
وقد أعلنت الولايات المتحدة الشهر الماضي أنها أقنعت الصين حليفة طهران وروسيا بدعم مشروع قرار في مجلس الأمن لفرض مجموعة رابعة من العقوبات على إيران، رغم خطة تركية - برازيلية لتجنبها.
ويحظر نص مشروع القرار الذي ناقشه مجلس الأمن في 18 مايو (أيار) بيع إيران ثماني فئات جديدة من الأسلحة الثقيلة هي الدبابات القتالية والآليات المدرعة القتالية ومنظومات المدفعية الثقيلة والطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية والسفن الحربية والصواريخ ومنظومات الصواريخ.
وكان سفير المكسيك لدى الأمم المتحدة قد قال أول من أمس في نيويورك إن المتوقع أن يصوت مجلس الأمن الدولي على مسودة قرار عقوبات ضد إيران بسبب برنامجها النووي قريبا وربما في غضون الأيام العشرة القادمة.
وقال كلود هيلر الذي يرأس المجلس هذا الشهر إن خبراء من 15 دولة الأعضاء في المجلس ناقشوا مسودة القرار الذي أعدته الولايات المتحدة وإن الدول العشر غير دائمة العضوية تنتظر ملاحق بها أسماء أشخاص وشركات ستدرج على قائمة سوداء للأمم المتحدة.
وتابع للصحافيين: «على حد علمي فإن مقدمي مشروع القرار يريدون تحركا عاجلا من مجلس الأمن، وأن يكون هناك تصويت.. في الأيام العشرة القادمة.. ليس لدينا موعد دقيق بعد».
وقال دبلوماسيون غربيون طلبوا عدم ذكر أسمائهم إن دول 5+1 تأمل في تسليم الملاحق التي يتعين فحصها من جانب وزراء المالية ووكالات المخابرات إلى الدول العشر غير دائمة العضوية بنهاية هذا الأسبوع. وستشمل الملاحق أفرادا في الحرس الثوري الإيراني وشركات يسيطر عليها وكيانات تابعة لخطوط الشحن الإيرانية وأشخاصا وشركات أخرى متصلة بالبرنامج النووي وبرامج الصواريخ الإيرانية ستجمد أصولهم وسيفرض عليهم حظر على السفر. ويقول دبلوماسيون في المجلس إن من الممكن أن تصوت 12 دولة لصالح القرار بينما ربما تمتنع عن التصويت أو ترفض القرار كل من لبنان وتركيا والبرازيل.