ردا على تقرير أصدرته الأمم المتحدة، أول من أمس، انتقدت فيه عمليات طائرات «بريديتور» (من دون طيار)، التي تحمل صواريخ «هيل فايار» (نار الجحيم)، في الشريط القبلي بين أفغانستان وباكستان، قال أمس متحدث باسم وكالة الاستخبارات المركزية إن هذه العمليات تتم «حسب القانون».
وأضاف: «من دون أن نتحدث عن أو نؤكد أي عمل أو برنامج معين، نوضح أن كل العمليات التي تقوم بها هذه الوكالة تقع داخل نطاق القانون، وتحت إشراف الحكومة. توجد محاسبة حقيقية، ويخطئ كل من يظن غير ذلك».
وقال مراقبون في واشنطن إن هذه أول مرة تعلق فيها وكالة «سي آي إيه» علنا على انتقادات خارجية مستمرة ضد القصف الجوي الذي تقوم به طائرات من دون طيار تابعة للوكالة. وإن سبب ذلك ربما صدور النقد هذه المرة من الأمم المتحدة، وخصوصا من مدير قسم العمليات العشوائية والخارجة عن القانون.
وكانت آخر مرة صدر فيها تعليق حكومي أميركي عن هذه العمليات قبل ثلاثة شهور، عندما قال هارولد كو، المستشار القانوني لوزارة الخارجية، إن العمليات جزء من الحرب ضد الإرهاب التي أعلنتها الحكومة الأميركية بعد هجوم 11 سبتمبر (أيلول) سنة 2001. وأضاف: «ترى الولايات المتحدة نفسها في حالة حرب مع القاعدة، وأيضا مع طالبان والجماعات المتعاونة معها. وتفعل الولايات المتحدة ذلك ردا على العمليات الإجرامية التي حدثت يوم 11 سبتمبر سنة 2001. وترى الولايات المتحدة أنها تملك حق الدفاع عن نفسها حسب القانون الدولي».
من جهتها، قالت صحيفة «واشنطن بوست»: «نلاحظ أن تقرير الأمم المتحدة لم يقل إن عمليات (سي آي إيه) غير قانونية، لكنه قال إنها ربما تكون كذلك. وأيضا، لم يتعمد التقرير الولايات المتحدة فقط، ولكن أشار إلى (القتل المستهدف) وقال إن روسيا وإسرائيل أيضا تقومان به».
وأول من أمس، قدم فيليب الستون، مدير قسم العمليات العشوائية والخارجة عن القانون التابع لأمم المتحدة في نيويورك، تقريرا من 29 صفحة إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف، انتقد فيه ما سماه «تارغيتيد كيلينغ» (القتل المستهدف). وركز على نقد عمليات طائرات «بريديتور» (من دون طيار) التي تحمل صواريخ «هيل فايار» في أفغانستان وباكستان. ودعا التقرير الولايات المتحدة لوقف هذه العمليات. وقال إن السرية التي تحيط بهذه العمليات «تخالف المبادئ القانونية للمحاسبة الدولية».
وأضاف التقرير: «نلاحظ أن واحدا من الضروريات الأساسية للقانون الدولي أن تعلن الدول التي تنفذ عمليات (القتل المستهدف) أن ما تقوم به لا يناقض قوانين القتال الدولية. ونلاحظ أن أكبر تحد في الوقت الحاضر ضد هذه القوانين هو ما تقوم به وكالة الاستخبارات المركزية التابعة للحكومة الأميركية. لا يعرف المجتمع الدولي متى وأين تعطي «سي آي إيه» نفسها حق القتل المستهدف، ومن الذي تقتل، وكيف تضمن أن القتل قانوني، وماذا تفعل عندما تقتل مدنيين مما يخالف القانون». وكان الستون علق، في وقت سابق، على تصريحات من المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأميركية برر فيها عمليات «القتل المستهدف»، وقال إنها جزء من الحرب ضد الإرهاب، والتي تستهدف «القاعدة» وطالبان و«الجماعات المتعاونة معها». في ذلك الوقت، قال الستون: «نعتبر هذه التصريحات (أول تصريحات من نوعها) خطوة أولى نحو مناقشة هذا الموضوع». وأضاف أن الخطوة التالية يجب أن تكون مناقشة من الذي يقتل مستهدفا، ولماذا، ودليل يثبت أنه يستحق القتل، ونتائج قتل غير مدنيين غير مستهدفين.
وفي تقريره أول من أمس، أضاف الستون أن القانون الدولي يحظر أيضا العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات الأميركية المسلحة ضد الذين يزرعون المخدرات في أفغانستان. لكن، قال التقرير إن الأمم المتحدة تعترف بأن القوات الأميركية المسلحة تستخدم طرقا ثابتة وشفافة للتحقيق فيما تفعل. ويبدو أن التقرير يفرق هنا بين القوات المسلحة ووكالة «سي آي إيه» التي تعمل سرا. وقال التقرير إن على الولايات المتحدة، بسبب دورها الدولي الكبير عسكريا وسياسيا أن تكشف عن عملياتها السرية في حالات «القتل المستهدف»، وذلك لأن دولا أخرى ربما ستستعمل طائرات من دون طيار وصواريخ من الجو لقتل من تراهم يشكلون خطرا عليها.