قدم المنسق الأوروبي لشؤون مكافحة الإرهاب، جيل كيرشوف، ورقة عمل إلى وزراء الداخلية والعدل في دول الاتحاد، خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ، حول تقييم تنفيذ استراتيجية التكتل الموحد، وخطط عمله في مجال مكافحة الإرهاب، وارتكزت ورقة المسؤول الأوروبي، على أربعة تحركات أساسية، وهي: أولا خلق صورة أكثر وضوحا بشأن التهديدات الإرهابية التي تواجهها أوروبا، وثانيا تأمين أفضل لوسائل النقل العام وخصوصا النقل البري، وثالثا ضمان مراقبة سفر وتحركات الأشخاص المشتبه في علاقتهم بالإرهاب، وأخيرا كيفية الربط بين التهديدات الخارجية والأمن الداخلي الأوروبي، ولهذا اقترح المنسق الأوروبي في ورقته تطوير وزيادة التعاون والعمل المشترك بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وخلال الاجتماع أيضا جرى استعراض ما يطلق عليه إعلان 2010 حول مكافحة الإرهاب ولقي تأييدا من الدول الأعضاء وخصوصا في نقاطه التي تتضمن مساعدة الاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة الأميركية على إغلاق معسكرات غوانتانامو.
كما استعرض الوزراء مرحلة ما بعد إقرار ما يعرف باستراتيجية الأمن الداخلي الأوروبي، والتي تنص على تطوير أدوات وسياسات مشتركة باستخدام نهج متكامل يعالج أسباب انعدام الأمن، وتعزيز تطبيق القانون، إلى جانب التعاون القضائي في إدارة الحدود والحماية المدنية.
ووافق الوزراء أمس على قرار يتعلق بتوحيد الأداء الأوروبي، لتوفير مساحة أوسع للحرية والأمن والعدالة للمواطنين في الاتحاد الأوروبي، وذلك في ما يعرف باسم برنامج استوكهولم الذي ينص على استراتيجية تمتد إلى الفترة من 2010 إلى 2014، على أن يجري تقييم هذا الأمر في منتصف المدة. كما أوصى الاجتماع الوزاري بتقوية التعاون بين أجهزة الشرطة في الدول الأعضاء وعلى الصعيد الدولي. في مسالة اتخاذ تدابير لمواجهة العنف والاضطرابات في مباريات كرة القدم، مع الإشارة إلى الخبرة التي تتوفر لدى الاتحاد الأوروبي في هذا المجال بعد تنظيم بطولات داخلية وقارية ودولية مثل كأس العالم 2006 والأمم الأوروبية 2008 والألعاب الأوليمبية وغيرها.
وشهدت جلسة اليوم الأول من اجتماعات الوزراء التي تستغرق يومين اتفاقا بين الوزراء على ميثاق أوروبي لمكافحة الاتجار في المخدرات، وخصوصا الهيروين والكوكايين، ويتضمن الميثاق نقاطا تتعلق بإجراءات تهدف إلى تعطيل طرق الحصول على المخدرات وعائداتها، في إطار خطة عمل أوروبية تمتد حتى 2012 وبدأت العام الماضي.
، وتنص على اتباع نهج متوازن في مواجهة الاتجار الدولي في المخدرات، كما اتفق الوزراء على اتخاذ تدابير تتعلق بتسهيل تحرك مواطني الاتحاد الأوروبي بين الدول الأعضاء، وعند الحدود الخارجية، مع الحفاظ على التوازن الصحيح بين الحق في حرية الحركة، وضمان مستوى الأمن الأفضل.
وفي مجال الهجرة واللجوء جرى متابعة ما يعرف بميثاق أوروبي للهجرة واللجوء، والذي جرى اعتماده في 2008، ويجري مناقشته بشكل سنوي، مع التركيز في هذا الإطار على صغار السن «القاصرين» دون مرافقين، بغض النظر عما إذا كانوا من طالبي اللجوء أو المهاجرين غير الشرعيين أو من ضحايا الاتجار بالبشر، ويشكل هذا الملف تحديا هاما للدول الأعضاء في الاتحاد، واتفقوا على نهج مشترك وزيادة التعاون مع دول المنشأ، في إطار احترام ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية واتفاقيات الأمم المتحدة.