أكد أحمد شياع البراك رئيس هيئة دعاوى الملكية المقال أن قرار إقالته وتعيين بديل عنه قرار مزور بعدما اعترف له أحد الوزراء بأن جلسة مجلس الوزراء الأخيرة لم يتم فيها التصويت على إقالته، متهما مصدري القرار بأنهم يتجاوزون على صلاحيات مجلس النواب المعني بتعيين رؤساء الهيئات وإقالتهم، وملمحا إلى أن القصد من وراء هذا القرار تغيير الخارطة الوظيفية في العراق، خصوصا في مرحلة ما قبل تشكيل البرلمان القادم والأيام الأخيرة من حكم الحكومة الحالية التي تحاول جلب أشخاص من مكون معين وموالين لحزب معين أو شخص معين، وبالتالي تسيطر على مؤسسات مهمة جدا وحيوية ضمن هيكلة الدولة العراقية.
وتوعد البراك في حديث لـ«الشرق الأوسط» بالكشف عن الكثير من الأمور التي يعرفها، وأن ما حصل كان محاولة من قبل القائمين على السلطة للتستر على هذه الأمور، مؤكدا أن نزاعات الملكية من أهم مفاصل الدولة، وأنه توقع هذا الأمر فقام بنقل أرشيف المعلومات الكامل عن عمل الهيئة لدولة سويسرا وهو الآن في حماية تامة.
يذكر أن قوة عسكرية مرتبطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة المنتهية ولايته نوري المالكي، اقتحمت مقر هيئة حل النزاعات الملكية بمنطقة الكرادة وسط بغداد أول من أمس وقامت بتنصيب رئيس جديد للهيئة وهو القاضي علاء جواد الياسري.
ووصف البراك القرار «بأنه ليس من حق مجلس الوزراء الذي استغل عدم وجود مجلس النواب ليتخذ القرار الخاطئ الذي سنطعن فيه أمام المحاكم ونرفع دعوى على اقتحام المبنى وسنطالب مجلس النواب بعد انعقاده برفض قرار الحكومة»، مشيرا إلى أن «قرار التعيين الجديد لا يخلو من الدوافع السياسية».
وكانت مصادر قد ذكرت أن خلافات قد دبت بين رئيس الوزراء نوري المالكي والبراك إثر قرار سابق بتمليك عقارات المنطقة الخضراء لمسؤولين في الحكومة اعترض عليها البراك وأعادها لأصحابها.
وقال البراك إن الدوافع السياسية وراء إقالته تعود إلى أنه ينتمي لائتلاف وحدة العراق بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني، وكان هناك تنافس ما بين كتلته وائتلاف دولة القانون وخصومة سياسية، مطالبا بأن لا تتحول الخصومة السياسية إلى خصومة شخصية.
وحسب البراك، فإن القائمين على الحكومة يخشون حاليا وفي حال مجيء مكون آخر يتسلم الحكم من خارج مكونهم من كشف خفايا يمكن أن تفضح الكثير منهم وهم يحاولون الآن استبدال رؤساء بعض المؤسسات بأشخاص موالين لهم.
القسم الإعلامي في مجلس الوزراء نفى اقتحام قوات أمنية مقر الهيئة وفرض شخص بالقوة ليتسلم منصب رئيس الهيئة. وأضاف المصدر أن عناصر القوات الأمنية الموجودة قرب مقر الهيئة يوم الخميس هي عناصر حماية المسؤولين الذين حضروا مراسم عملية تسليم المنصب للرئيس الجديد.
يذكر أن هيئة حل نزاعات الملكية أسست بعد عام 2004 وتعنى بالنظر في دعاوى أشخاص تعرضت أملاكهم للاغتصاب في زمن النظام السابق، وتلقت الهيئة دعاوى كثيرة من داخل وخارج العراق تخص الكرد الفيلية المهجرين لإيران وسياسيين صودرت أملاكهم وأملاك اليهود العراقيين وعرب وأجانب.