تباع الآن مخلفات الاحتلال الأميركي للعراق في مزادات في ساحات البيع في جميع أنحاء البلاد. وأصبحت الضواحي في مدن مثل بغداد والفلوجة والرمادي، التي كانت في السابق معاقل للمتمردين، في الوقت الحالي وجهات للباحثين عن الصفقات والمهتمين بسلع مثل المولدات والمقطورات. وفي الوقت الذي يتقلص فيه عدد القوات الأميركية في البلاد إلى 50 ألف جندي بنهاية الصيف الحالي، فإن المخلفات التي يتركها الجيش وراءه سرعان ما أصبحت جزءا من المشهد العراقي.
وخارج الفلوجة، جلس التاجران العراقيان محمد العيساوي وأبو سيف في الآونة قبل أيام على كراسي من البلاستيك في الشمس المحرقة. المولدات المعطلة والمقطورات وصناديق القمامة وأجهزة تكييف الهواء كانت تملأ المساحة التي يعلوها التراب خلفهم. ويزين العلم الأميركي بعض هذه السلع.
قال العيساوي إنه بعد كل ما أخذه الاحتلال الأميركي من العراق، يستحق العراقيون أن يستردوا شيئا ما، حتى لو كان مجرد أسعار منخفضة على جهاز الكومبيوتر المحمول. وقال: «هذه هي أشياؤنا. لقد أخذوا هذه الأشياء منا، والآن نبيعها مرة أخرى. لقد احتلوا أرضنا بالقوة».
وتشتري الأسر المقطورات مقابل 1000 دولار، بعد أن كانت تُستخدم في السابق كعنابر نوم للجنود وقوات المارينز. وأصبحت بعض المقطورات التي كانت تستخدم كمراحيض بدائل أرخص من المنازل التقليدية المشيدة من الطوب والإسمنت. وأصبحت أجهزة تكييف الهواء والمولدات الكبرى التي تستطيع تجنيب العراقيين حرارة الشمس اللافحة في فصل الصيف تُباع بنصف الثمن.
ويقول التجار إنهم يعثرون على هذه السلع مصادفة. تم العثور على البعض، وتمت سرقة البعض الآخر، وتم بيع بعضها لهم.
وفي مزاد أحمد عدنان في ضاحية البلد شمال بغداد، عرض عدنان، الشاب المغامر في العقد الثالث من عمره، في الآونة الأخيرة مزيجا من السلع. إنه يبيع الجدران الواقية من شظايا الانفجارات للحكومة المحلية في محافظة نينوى شمال العراق، حيث لا تزال الانفجارات تمثل أحد مصادر التهديد. ويسافر التجار من بغداد إلى ساحة الخردة الخاصة به لتوريد السلع إلى محلاتهم بأسعار منخفضة. ويبحث المدنيون بين هذه السلع عن الكنوز الصغيرة مثل أجهزة «آي بود» أو أجهزة الكومبيوتر المحمولة.
وفيما كان عدنان يتعامل مع الزبائن قدمت شاحنة للجنود العراقيين محملة بأجهزة الكومبيوتر المحمولة والشاشات المسطحة لتبيعها إليه. ومن المحتمل أن تكون هذه السلع مسروقة. ويشعر المسؤولون الأميركيون بالقلق من أن المعدات التي يتم تسليمها إلى الحكومة العراقية، والتي تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارات، تتعرض للإهمال أو السرقة.
وتسمح القواعد الجديدة للقادة العسكريين الأميركيين بالتبرع بمعدات تصل قيمتها إلى 30 مليون دولار في كل قاعدة يسلمونها. وبعض هذه المعدات، مثل سيارات الركوب والمولدات، يتم التبرع بها على الرغم من أنها مطلوبة في أفغانستان، حيث ترفع الولايات المتحدة من عدد قواتها.
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»