توقعت مصادر مطلعة على مجريات المباحثات الجارية بين الكتل النيابية الفائزة في الانتخابات العراقية التي جرت في السابع من شهر مارس (آذار) الماضي أن يشهد الأسبوع الحالي حراكا سياسيا قد يفضي إلى عقد صفقات «مفاجئة».
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» رافضة الكشف عن أسمائها إن زعيم القائمة العراقية إياد علاوي لديه خطة لم يكشف عنها لأقرب المقربين له سيمضي فيها للتحالف مع مكونات فائزة في الانتخابات لتشكيل الحكومة، ولم تستبعد المصادر الاتفاق على مرشح تسوية بدعم من القائمة العراقية والائتلاف الوطني، وخصوصا التيار الصدري لرئاسة الوزراء. وكشفت المصادر عن أن اجتماعا ضم كبار القادة في القائمة العراقية والقيادي في ائتلاف دولة القانون جعفر باقر الصدر تم التباحث فيه حول آلية تشكيل الحكومة المقبلة وفق الاستحقاق الانتخابي وبما يضمن تطبيق الدستور وترشيح أشخاص خارج الأحزاب أو من داخلها يمتلكون خبرات في مجال عملهم الذي سيوزعون عليه. ولمحت المصادر إلى أن جعفر محمد باقر الصدر الذي حصد ثاني أعلى الأصوات في ائتلاف دولة القانون قد يكون البديل المحتمل للمالكي عن ائتلاف دولة القانون، فيما رجحت مصادر أخرى أن يخرج الصدر عن ائتلاف المالكي وينضم إلى قوائم أخرى فائزة.
وأشارت المصادر إلى أن قضية مرشح التسوية يتم تداولها حتى داخل ائتلاف دولة القانون بعدما تبين أن المالكي قد لا يحظى بقبول أطراف من داخل الكتل، في نفس الوقت الذي يتم فيه تداول اسمي إبراهيم الجعفري كمرشح للتيار الصدري وعادل عبد المهدي كمرشح للمجلس الأعلى الإسلامي ليتم بعدها حسم أحد الاسمين يكون مرشحا عن الائتلاف الوطني العراقي.
ويؤكد عدنان الدنبوس، عضو القائمة العراقية، أن هناك سيناريوهات متعددة يحتمل أن تطرح خلال الفترة المقبلة، موضحا لـ«الشرق الأوسط»، «أن مجلس النواب سيدعى للانعقاد قبل الـ15 من شهر يونيو (حزيران) الحالي، وعليه فمن المحتمل أن يصار إلى الجلسة المفتوحة وكما حصل خلال تشكيل الحكومة السابقة، لحين الاتفاق على المناصب الرئيسية الثلاثة (رئاسة الجمهورية والوزراء والبرلمان) في صفقة واحدة». مضيفا «أما الاحتمال الثاني، فيتجه إلى احتمالية تحالف الائتلافين (دولة القانون والوطني العراقي) واندماجهما، وهو أمر يواجه صعوبة تكمن في إصرار المالكي على ترشيحه لمنصب رئاسة الوزراء وهذا ما يعتبر التيار الصدري والكثير من الأطراف داخل الائتلاف الوطني خطا أحمر».
ولا يزال الجدل دائرا بشأن أحقية من سيشكل الحكومة خاصة بعد أن أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في 26 من شهر مارس الماضي، ردا على طلب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بتفسير المادة 76 من الدستور العراقي التي تشير إلى الكتلة الأكبر في البرلمان التي تشكل الحكومة، أن الكتلة النيابية الأكثر عددا تعني إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة دخلت الانتخابات وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، أو أن هذه الكتلة ناجمة عن تحالف قائمتين أو أكثر من القوائم التي دخلت الانتخابات واندمجت في كتلة واحدة، لتصبح الكتلة الأكثر عددا في البرلمان، الأمر الذي رفضته القائمة العراقية واعتبرته التفافا على الدستور و«انحناء» من القضاء العراقي أمام رئيس الحكومة (المالكي) الذي يتزعم قائمة ائتلاف دولة القانون.
إلى ذلك، أكد أمير الكناني، الأمين العام لتيار الأحرار التابع للتيار الصدري، أن التحالف بين الائتلافين قائم وهو أمر حقيقي، موضحا لـ«الشرق الأوسط»، «أن العقبة التي تقف أمام إعلان التحالف هي الاتفاق على شخص رئيس الوزراء المقبل والخوض في آليات الترشيح». وبشأن رفض ائتلاف دولة القانون لآلية الترشيح، قال «إذا استمر دولة القانون في الإصرار على تولي المالكي لهذا المنصب فسوف يخسر ائتلافهم هذا المقعد ويكونون في المعارضة، أو أن يتم ترشيح شخص غير المالكي ليتمكن حزب الدعوة من الاحتفاظ بمنصب رئاسة الحكومة». وبشأن البدائل، قال الكناني «لا يوجد أي بدائل، فعدم الاتفاق على مرشح لمنصب رئاسة الوزراء داخل الائتلافين سيقودنا إلى اختيار المرشح التوافقي (مرشح التسوية) وكما حصل عام 2006، وإذا فشلوا في هذا أيضا فإن رئيس الجمهورية سيكلف الكتلة الأكبر (العراقية) بتشكيل الحكومة المقبلة». وتتشابه ظروف تشكيل الحكومة الجديدة بتلك التي كانت قبل تشكيل الحكومة الحالية المنتهية كحالة الصراع على منصب رئيس الوزراء، إذ تنافس على المنصب داخل الائتلاف الوطني كل من إبراهيم الجعفري وعادل عبد المهدي عام 2006 ورغم فوز الأول في التصويت داخل الائتلاف فإنه رفض من قبل التحالف الكردستاني آنذاك ومن داخل الائتلاف نفسه، مما اضطر الائتلاف إلى تقديم مرشح تسوية هو رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي.
إلى ذلك، توقعت مصادر برلمانية عراقية «أن يدعو الرئيس العراقي جلال طالباني البرلمان العراقي إلى الانعقاد في غضون الأسبوع المقبل. وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد صادقت على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية العراقية يوم الثلاثاء الماضي من دون تحديد الكتلة التي يحق لها تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، وبحسب الدستور يفترض أن يدعو رئيس الجمهورية إلى انعقاد المجلس المنتخب والشروع في تشكيل الهيئة الرئاسية للبرلمان إلى جانب انتخاب رئيس للجمهورية».
في غضون ذلك، أكد سردار عبد الكريم عضو مجلس المفوضين بمفوضية الانتخابات «أنه ليست هناك حاجة لإعلان المفوضية عن النتائج المصدق عليها من قبل المحكمة الاتحادية العليا كما تتحدث بعض الأوساط البرلمانية عن ذلك، لأن المفوضية سبق وأن أعلنت تلك النتائج، ولكن الطعونات المقدمة من قبل بعض الكيانات أدت إلى تحويل الأمر إلى المحكمة الاتحادية، وبما أن النتائج لم تتغير بشكل كبير، ولم تحدث عمليات الفرز اليدوي لبغداد أي فرق في تلك النتائج، فلم تعد هناك حاجة للعودة إلى المفوضية لإعلان نتائج أخرى». وأشار عبد الكريم إلى «أن المفوضية أثبتت حياديتها ونزاهتها في الإشراف على تلك الانتخابات، وأظهرت نتائج الفرز اليدوي عدم وجود أي نوع من التلاعب المنظم، وبذلك تتأكد نزاهة وحيادية المفوضية في القيام بواجباتها على الوجه الأكمل». وحول مهام المفوضية في المرحلة القادمة أشار إلى أنه «ليس هناك سوى الاستعداد من قبل المفوضية لتنظيم انتخابات مجالس محافظات إقليم كردستان التي تأجلت في وقت سابق، وسنبدأ في غضون الفترة القادمة في إجراء مشاوراتنا ومداولاتنا مع اللجنة القانونية في البرلمان الكردستاني لتحديد الأطر القانونية لتلك الانتخابات، ثم وضع ميزانية تخمينية لعملية الانتخابات، وبعد توفر كل ذلك يمكننا أن نبحث في وضع جدول زمني لتحديد يوم الانتخابات لمجالس المحافظات في الموعد لها وهو نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».