على الرغم من مرور ما يقارب من عام على انسحاب القوات البريطانية من البصرة واستمرار لجنة برلمانية ومحاكم بريطانية في التحقيق وتقصي الحقائق في الدعاوى المعروضة أمامها حول انتهاكات القوات البريطانية لحقوق الإنسان وارتكابها جرائم في حق المدنيين خلال مشاركتها في احتلال العراق، تتكشف بين الحين والآخر معالم جريمة جديدة لم يتمكن أهالي المغدورين فيها من رفع قضايا بشأنها أمام المحاكم البريطانية ولم يتلقوا ردودا من السلطات المحلية.
وقال جمال المذحجي للصحافيين في البصرة أول من أمس إن «قوات بريطانية داهمت منزل أخيه المنتسب إلى الشرطة العراقية وأردته قتيلا أمام أطفاله الخمسة من دون ارتكابه أية جريمة»، وأضاف أن «كل الشكاوى التي رفعتها إلى الحكومة العراقية ومكتب رئيس الوزراء لم تجد لها أذنا مصغية، ولم أتلق أي رد منها». وأوضح أنه «في صباح يوم 19/8/2008 قامت قوة بريطانية ترافقها قوة عراقية في محافظة البصرة بمداهمة منزل أخيه نافع المذحجي في منطقة البراضعية جنوب المدينة وعندما فتح الباب لها أطلقت علية تلك القوات النار وأردته قتيلا أمام أولاده الخمسة بادعاء أنه من العناصر الإرهابية». وأضاف: «ووسط حالة الذهول والارتباك التي طالت أفراد العائلة انتظرنا كمواطنين عراقيين إعلان هذا الخبر في الإعلام وذلك لأهمية الخبر بالقضاء على إرهابي لتعزيز سلطة القانون، لكنها لم تذكره لحد الآن، ولم نحصل على أي جواب بعد مراجعاتنا الكثيرة، كما أن هذه القوات لم تعد إلينا حتى أوراقه الرسمية التي صادرتها خلال عملية المداهمة والتفتيش». وأكد على أن المغدور من مواليد 1965 ويعمل شرطيا في حراسة مصرف قضاء شط العرب الذي لم يتعرض إلى أية عملية سطو أو اختلاس، وأن أخيه من العناصر المستقلة وليس لديه ارتباط بأية جهة حزبية أو سياسية ولم يتعرض لمسائلة قانونية طيلة حياته ولم يتعرض للقوات المداهمة أو يطلق النار عليهم. ودعا «المنظمات الإنسانية ووزارة العدل العراقية إلى كشف تداعيات الحادث وإقامة دعاوى أمام الجهات البريطانية المخولة النظر فيها».
وعن أسباب تأخره في رفع دعاوى ضد القوات البريطانية، أجاب بأنه قدم كثيرا من هذه الشكاوى للقوات البريطانية قبل رحيلها، كما طرق كل أبواب الحكومتين المحلية والمركزية من دون أن يحصل على جواب. وأضاف أن «الدعاوى التي ينظر فيها القضاء البريطاني حول الجرائم التي ارتكبتها القوات البريطانية في البصرة كان مصدرها محامون بريطانيون وكلتهم عوائل المغدورين للمطالبة بحقوقهم»، وأنه لم يتمكن كغيره من السفر إلى بريطانيا لعدم تمكنه ماديا من متابعة القضية هناك.
واستبعدت أوساط أمنية قيام القوات البريطانية بإطلاق النار على أصحاب المساكن المشتبه فيها أثناء عمليات المداهمة والتفتيش من دون أن تواجه بمقاومة مسلحة. وقال لـ«الشرق الأوسط» مصدر في الشرطة طلب عدم ذكر اسمه: «صحيح أن القوات البريطانية كانت تعد ثاني أكبر القوات التي شاركت في احتلال العراق عام 2003، وتطلق قواتها النار بشكل عشوائي خلال تعرضها لكمين مسلح أو انفجار عبوة ناسفة على أرتالها، لكن من سياقاتها الثابتة أنها لم تطلق النار على الأهالي وأصحاب المساكن المطلوب مداهمتها وتفتيشها ما لم تواجه بمقاومة أو تفتح عليها النيران». وأكد أن «هناك المئات من المنازل قامت القوات البريطانية بتفتيشها ومصادرة أسلحة أو القبض على مطلوبين فيها من دون إطلاق رصاصة واحدة»، داعيا شقيق المغدور إلى إقامة دعوى على القوات البريطانية وتسليمها إلى مجلس المحافظة الذي شكل مؤخرا لجنة من المحامين تتولى الدفاع عن حقوق العراقيين غير القادرين على متابعة قضاياهم في المملكة المتحدة، مشددا على أن «القوات البريطانية والقضاء في لندن لا ينظر في الدعاوى المرفوعة من ذوي الذين قضوا خلال المواجهات العسكرية وأعمال العنف كونهم سقطوا خلال المعارك، حسب القوانين السارية لديهم».