انتخب وزير المالية ناوتو كان أمس ليكون رئيسا جديدا للوزراء في اليابان، بينما يحاول الحزب الحاكم تحسين فرصه قبل الانتخابات العامة. وسيصبح كان (63 عاما) خامس رئيس وزراء لليابان خلال أربع سنوات، متوليا الدفة بينما تعاني اليابان في محاولة كبح الدين العام وتنظيم النمو في مجتمع يتزايد فيه معدل أعمار السكان، كما تحاول إدارة العلاقات مع واشنطن الحليف الأمني والصين القوة الصاعدة.
واختار الحزب الديمقراطي الياباني كان بأغلبية ساحقة لخلافة يوكيو هاتوياما الذي استقال هذا الأسبوع قبل انتخابات لمجلس الشيوخ مقررة في يوليو (تموز) المقبل تحتاج الكتلة الحاكمة إلى الفوز فيها. ثم انتخب مجلس النواب القوي «كان» في وقت لاحق. وقبل أن ينزل كان عن المنصة ويلوح بقبضته في الهواء قال في خطاب قبول المنصب «معكم جميعا أود أولا أن أجمع السياسات أو الخطط الحازمة لإعادة بناء اليابان، قبل انتخابات مجلس الشيوخ».
ويوصف كان بأنه كان ناشطا سابقا في اليسار قبل أن يصبح متشددا ماليا. وينحدر كان من أسرة عادية لم تكن لها أي صلات وثيقة بالسياسيين. وقبل أن يصبح نائبا في البرلمان، شارك كان، الذي تخرج في معهد التكنولوجيا في طوكيو، بنشاط في الكثير من الحركات المدنية وقتما كان محامي براءات اختراع. في عام 1980، انتخب كان لأول مرة مشرعا في محاولته الرابعة، حيث حصل على مقعد في مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي المتحد (المُحل حاليا) بعد حملة شعبية قوية. وفي عام 1994، انضم إلى حزب ساكيجاك الجديد المُحل الآن. وبالاشتراك مع هاتوياما وآخرين، أسس كان الحزب الديمقراطي الياباني عام 1996، وأصبح أول زعيم له. وانتخب مجددا زعيما للحزب عام 2002، لكنه استقال بعد عامين من ذلك إثر تعرضه لهجوم بسبب عدم سداده أقساط المعاش عندما كان إصلاح نظام المعاشات قضية ساخنة. وبعدما حقق الحزب الديمقراطي الياباني فوزا ساحقا في الانتخابات التي جرت العام الماضي، عين كان نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة للسياسة الاستراتيجية الوطنية والسياسة الاقتصادية والمالية، ولعب دورا بارزا في تغيير طريقة عمل الحكومة.
وطيلة حياته العملية، تركز نشاطه في الغالب على القضايا الداخلية، مما يجعله يفتقر إلى الخبرة الدبلوماسية. لكن كان صرح بأنه يرغب في أن تضطلع قوات الدفاع عن النفس اليابانية بدور أبرز على المسرح الدولي. وإذا كانت قضية نقل القاعدة العسكرية الأميركية بعيدا عن جزيرة أوكيناوا هي التي أطاحت بـ«هاتوياما»، فإن كان ما زال ينأى بنفسه عن هذه القضية. ويبقى موقف رئيس الوزراء الجديد بشأن هذه القضية غير واضح، لكن يتوقع أن يحذو حذو الإدارة السابقة.