البرادعي يستأنف جولاته بالمحافظات.. وسط انتقادات حادة من أنصاره

الأمانة العامة لجمعيته ترفض استقالة نافعة وقنديل.. وفرع الفيوم يمتنع عن استقباله

محمد البرادعي خلال جولته الانتخابية في المحافظات المصرية (رويترز)
TT

بينما قرر استئناف جولاته في المحافظات المصرية للترويج لمطالبه الإصلاحية في البلاد، مستعينا بالجمعية التي أسسها عقب عودته إلى مصر، أصبحت الانتقادات تحاصر الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المرشح المحتمل لمنصب الرئاسة في مصر، بسبب وصف قيادات وكوادر في جمعيته المسماة «الجمعية الوطنية للتغيير» بأنه تناقض بين خطابه وسلوكه، وتعويله على جمع توقيعات ترشحه للرئاسة، دون الالتفات إلى المطالب التي تأسست من أجلها الجمعية.

والتف قياديون من تيارات معارضة مختلفة في مصر حول البرادعي منذ إعلانه النية للترشح في الانتخابات الرئاسية المصرية المقرر لها عام 2011، لكنه اشترط أن يجري تعديل دستوري ييسر شروط الترشح. وعاد البرادعي إلى مصر مطلع العام الجاري، حيث جرى تأسيس الجمعية، والقيام بجولات محدودة في عدة مناطق بالقاهرة والدلتا، قبل أن يغيب طوال الأسبوعين الماضيين خارج البلاد، ما كان مثار انتقادات حادة من قيادات وكوادر في الجمعية، التي طالبته بتحديد أولوياته. وواصل البرادعي أمس جولاته بالمحافظات بزيارة للفيوم (80 كلم جنوب القاهرة)، وسط مخاوف من تراجع شعبيته، إذ استبق فرع جمعيته في الفيوم هذه الزيارة بإعلانه الامتناع عن استقبال البرادعي وتجميد نشاط الفرع هناك اعتراضا على ما قاله الفرع في بيان من أن البرادعي تجاهل برنامجا أعده فرع الجمعية للزيارة، دون تشاور.

وجاء موقف فرع الجمعية بالفيوم بعد أيام من انتقادات حادة كانت قيادات الأمانة العامة للجمعية قد وجهتها إلى البرادعي بسبب تغيبه الدائم عن القاهرة، ولوحت خلالها بتقديم استقالتها اعتراضا على تمسك البرادعي بارتباطاته الخارجية، لكن هذه القيادات أعلنت أمس تراجعها عن موقفها بعد اجتماع الأمانة العامة للجمعية أول من أمس. وقال حسن نافعة، المنسق العام للجمعية، أمس، إن «الأمانة في اجتماعها صممت على بقائي منسقا عاما لها وعلى بقاء حمدي قنديل متحدثا إعلاميا باسمها بعد عرض وجهة نظرنا وإجراء مناقشة متعمقة للمشكلات التي واجهتنا والأخطاء التي وقعت».

وأضاف نافعة لـ«الشرق الأوسط»: «هناك تناقضات كثيرة بين خطاب البرادعي وسلوكه، أهمها أنه يرغب في الترشح مستقلا لكن هذا غير ممكن من دون تغيير النصوص الدستورية التي تعيق ترشحه، وهذا المطلب الأساسي للجمعية.. كما أنه سبق وأعلن عدم رغبته في منصب الرئاسة في حد ذاته بقدر ما يرغب في التغيير، لكن سلوكه لا يوحي بذلك». وتابع نافعة: «البرادعي لا يرغب في أن يرتبط بهيكل تنظيمي واضح، ولا يعتبر نفسه رئيسا للجمعية، على الأقل بالمعني التنظيمي، لكنه يعتبر نفسه رمزا لكل الحركات المطالبة بالتغيير، ونحن لا نرغب في أن نكون قيدا أو عبئا عليه.. وهو يفضل العمل مع المطالبين بترشحه للرئاسة، وهو حر في اختيار من يعمل معه». وعلق نافعة على جولة البرادعي بالفيوم أمس قائلا: «نحن لا نريد جولات سياحية، بل نريد جولات مرتبطة بأهداف وبرامج واضحة». وأشار إلى أن موقف جماعة الإخوان المسلمين، التي يمثلها في الأمانة العامة للجمعية الدكتور محمد البلتاجي، واضح، وهو أن الإخوان يدعمون مطالب الجمعية، لا شخص البرادعي.

من جانبه قال حمدي قنديل المتحدث الإعلامي لـ«الجمعية الوطنية للتغيير»، لـ«الشرق الأوسط»، أمس: «هناك خلافات في إطار تباين وجهات النظر حول أساليب العمل.. فالبرادعي يعول كثيرا على حملة جمع التوقيعات وعلى الترشح للرئاسة، ونحن نولي الحضور في الشارع والانخراط في القضايا التي تهم الناس قدرا أكبر من الأهمية». وأشار قنديل إلى أن الجمعية أعلنت منذ اللحظة الأولى مطالب محددة تأتي في إطار الإصلاح السياسي في البلاد، وعلى رأسها المطالبة بتعديل مواد دستورية، مؤكدا أن كل الأعضاء بالجمعية متفقون على هذه المطالب. وتابع قائلا: «نحن في الجمعية لا نعمل لدعم البرادعي في انتخابات الرئاسة، فذلك أمر غير مطروح، على الأقل في اللحظة الراهنة.. لكننا انتهينا إلى أن الجمعية تعتبر جهد البرادعي مقدرا ومشكورا، وهو جهد مكمل لجهودنا، فنحن لا نرغب في هدم المعبد على الجميع، احتراما لطموحات الشباب ورغبته في التغيير».

وأوضح قنديل أن قيادات بالجمعية التقت البرادعي الأحد الماضي بعيادة الدكتور محمد أبو الغار (قيادي بالجمعية) وبحضور حسن نافعة منسق الجمعية والناشط السياسي جورج إسحاق، والروائي علاء الأسواني، حيث تمسك البرادعي بموقفه متعللا بوجود ارتباطات خارجية لا يمكنه إلغاؤها.

ووسط مخاوف قيادات الجمعية بتراجع الزخم السياسي الذي صاحب عودة البرادعي، وضياع المكاسب الشعبية التي تحققت، أعلن فرع الجمعية في الفيوم في بيان له أمس امتناعه عن استقبال البرادعي. وقال بيان لفرع الجمعية إنه فوجئ بخط سير للبرادعي مغاير لما تم ترتيبه مع المقر الرئيسي للجمعية بالقاهرة، ودون تشاور أو مناقشة، معتبرا ذلك خروجا عن قواعد العمل السياسي والتنظيمي.