استبقت مصادر رفيعة في حديث مع «الشرق الأوسط» اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين المقبل الذي تضم أجندته للمرة الأولى منذ تأسيس الوكالة بندا عن القدرات النووية الإسرائيلية، بتأكيد القول إنه ما لم توقع إسرائيل على اتفاقية حظر الانتشار النووي فإن الحديث عن قدراتها النووية وضرورة كشفها عن تلك القدرات وإخضاعها إلى رقابة وتفتيش الوكالة سيظل مجرد كلام وخطب وبيانات يدور ويتردد صداه في مختلف أروقة الوكالة وأجهزتها، سواء في ذلك المؤتمر العام أو مجلس الأمناء، لا أكثر.
وتقول المصادر إن إضافة بند عن القدرات النووية الإسرائيلية إلى أجندة اجتماع مجلس المحافظين في دورته هذه يمكن وصفه بأنه «مجرد إجراء إداري» تم تنفيذا لقرار صدر عن المؤتمر العام للوكالة في دورته السابقة (53) يرجو أن يقدم مدير الوكالة إلى المؤتمر العام في دورته الرابعة والخمسين وإلى مجلس المحافظين في دورة يونيو (حزيران) تقريرا عن القدرات النووية الإسرائيلية، وذلك استجابة لطلب من المجموعة العربية التي تعلم تماما أن بحث القدرات النووية وإخضاعها إلى التفتيش أمر لم ينضج بعد ولا يزال يحتاج إلى كثير من العمل الدبلوماسي الشاق وراء الكواليس، وخاصة أن إسرائيل غير موقعة على اتفاقية حظر الانتشار النووي، مما يقوي من موقفها ويدعمها في حال رفضت التعاون.
من جانب آخر، والحديث لذات المصدر، فإن الأطراف كافة تعلم أن يوكيا أمانو في مبادرة منه للبدء في تنفيذ هذا القرار بعث بخطاب إلى وزراء خارجية الدول أعضاء الوكالة، وذلك لبلورة الأمر ومن ثم كتابته تقريرا يرفعه إلى مجلس الأمناء حتى يكون أمام الأمناء تقرير يوفر لهم معلومات موثقة يمكنهم نقاشها واتخاذ قرار بشأنها تماما كما هو الحال بخصوص الملفات التي يناقشها المجلس، كالملفين السوري والإيراني ومن قبل الملف الكوري الشمالي.
وردا على سؤال من «الشرق الأوسط» حول ما إذا كان مجلس أمناء الوكالة ينتظر في العادة تعليمات من وزراء الخارجية ليتابع أعماله المكلف بها التي يديرها من مقر الوكالة بالعاصمة النمساوية فيينا، وكانت «الشرق الأوسط» قد سبقت ذلك بسؤال عن السبب الذي لم تتم الاتصالات بموجبه وفق العرف الدبلوماسي المتبع باتصال وزراء الخارجية بسفرائهم الذين يمثلونهم داخل مجلس الأمناء الذي يضم 35 سفيرا يعملون كممثلين لدولهم أو مناديب عن دول الدائرة الجغرافية التي يمثلونها، أوضح مصدر أن مسألة القدرات النووية الإسرائيلية وإن كانت موضوعا قديما تم طرحه أثناء المؤتمر العام للوكالة في أكثر من دورة فإنه موضوع جديد على مجلس الأمناء وبالتالي يحتاج إلى تدابير وإجراءات جديدة حتى يصل إلى مرحلة أن يرفعه مدير الوكالة كتقرير إلى مجلس الأمناء ويفتح بموجبه المجلس ملفا. مضيفا أن الاتصال بسفراء الخارجية جاء كبادرة من مدير الوكالة لتوسيع المشورة وفقا للفقرة 3 من قرار المؤتمر العام للوكالة في دورته الماضية سبتمبر (أيلول) 2009 التي تحث المدير العام على أن يعمل مع الدول المعنية على بلوغ تلك الغاية.
وقال إن عددا من وزراء الخارجية قد وصلت ردودهم بالفعل فيما لم تصل ردود البقية مما سيحد من فاعلية ما سيدور في المجلس عند طرح هذا البند الأسبوع القادم ويجعله مجرد نقاش وإبداء آراء وخطب، ومن المتوقع أن يكتفي المجتمعون في الأغلب ببيانات من المجموعة العربية ومؤيديها تدين إسرائيل وتطالب بضرورة إخضاع منشآتها إلى التفتيش الدولي، وذلك على الرغم من علم كل من سيدلي ببيان ويتحدث أن قوة لن تلزم إسرائيل على وضع منشآتها تحت رقابة الوكالة وأن تفتحها للمفتشين الدوليين ما لم تقدم إسرائيل بمحض إرادتها وحر سيادتها على توقيع اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية وذاك أمر اختياري. هذا وتفيد متابعات «الشرق الأوسط» بأن رد وزيرة الخارجية الأميركية لم يصل بعد، مع التذكير بأن الولايات المتحدة الأميركية كانت قد صوتت ضد قرار بند القدرات النووية الإسرائيلية ضمن 44 دولة فيما أيدته 49 دولة بينما امتنعت 16 دولة عن التصويت، وذلك أثناء جلسة عقدها المؤتمر العام للوكالة بتاريخ 18 سبتمبر 2009.