يصل المبعوث الأميركي إلى السودان سكوت غرايشن العاصمة الليبية طرابلس في الحادي عشر من الشهر الحالي لإجراء لقاءات مع المسؤولين الليبيين وعقد اجتماع مع زعيم حركة العدل والمساواة الدكتور خليل إبراهيم، في إطار جولة تشمل العاصمة القطرية الدوحة التي من المنتظر أن تستأنف فيها المفاوضات بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة الاثنين المقبل، كما يتوقع أن يصل الخرطوم وجوبا في أول زيارة له بعد إجراء الانتخابات في السودان في أبريل (نيسان) الماضي.
وقالت مصادر فضلت حجب هويتها لـ«الشرق الأوسط» إن غرايشن سيتوجه إلى طرابلس لممارسة المزيد من الضغوط على زعيم حركة العدل والمساواة الدكتور خليل إبراهيم الموجود حاليا في طرابلس بعد أن رفضت الحكومة التشادية منحه الدخول للعبور من أراضيها إلى دارفور إلى قواته، وأضافت أن غرايشن يتوقع أن يضغط لحمل إبراهيم على العودة إلى الدوحة وقد يصل إلى اتفاق معه بأن يذهب إبراهيم إلى دارفور قبل التوجه إلى الدوحة. وقالت المصادر إن المبعوث الأميركي يسعى إلى التوصل إلى السلام في الإقليم المضطرب قبل نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل للتفرغ إلى إجراء الاستفتاء على تقرير المصير في جنوب السودان الذي يواجه خلافات بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول ترسيم الحدود، وتشكيل مفوضيتي الاستفتاء للجنوب وإبيي. وتوقعت أن يصل غرايشن كلا من الخرطوم وجوبا لدفع الشريكين إلى التوصل إلى ما تبقى من تنفيذ لاتفاقية السلام الشامل.
وتستأنف الوساطة القطرية المفاوضات بين الحكومة السودانية ومتمردي دارفور في غياب حركة العدل والمساواة. وأعلن الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي جبريل باسولي أن الوساطة القطرية أخطرت جميع الأطراف باستئناف جولة المفاوضات القادمة، وأكد باسولي أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لإنجاح الجولة المقبلة للمفاوضات، وأضاف أن الوساطة تتطلع لأن تكون الجولة القادمة جولة نهائية يتم خلالها التوصل إلى اتفاق سلام شامل بين جميع الأطراف وتضع حدا لقضية دارفور.
إلى ذلك قال رئيس وفد الحكومة المفاوض في مباحثات الدوحة أمين حسن عمر في تصريحات صحافية أمس، إن الحكومة ترى أنه من المهم مشاركة جميع الحركات المسلحة في التفاوض، لافتا إلى أن تجربة اتفاقية أبوجا تؤكد استحالة اكتمال السلام في الإقليم دون مشاركة جميع الفصائل، وزاد «عدم مشاركة خليل له تأثيرات لأنه حركة مسلحة موجودة في الميدان»، وفي ذات السياق أكد باسولي أنه قدم الدعوة لحركة العدل والمساواة للمشاركة في جولة المفاوضات القادمة. وقال باسولي إن خليل وضع شروطا تعجيزية لمشاركة حركته في الجولة القادمة ليست من صلاحيات الوساطة، وإنه يريد العودة للميدان ونحن نريده للعودة للتفاوض في الدوحة حتى يتم التوقيع على اتفاق لوقف العدائيات، وتعد حركة العدل والمساواة كبرى الحركات المسلحة في إقليم دارفور.
وعلى صعيد متصل وافق المؤتمر الوطني على الإبقاء على الوظائف الدستورية لحركة تحرير السودان برئاسة منى أركو مناوي لتحتفظ الحركة بمنصب كبير مساعدي رئيس الجمهورية ورئيس السلطة الانتقالية خلال التشكيل الوزاري المقبل، وأوضح نائب رئيس الحركة د.الريح محمود أن المشاركة في الحكومة ستكون على مستوى الولايات والمركز بذات النسب التي أقرتها اتفاقية أبوجا، وأشار الريح في تصريحات صحافية عقب مباحثات مع المؤتمر الوطني بداره أمس، إلى أنه لم يحسم بشكل نهائي ومفصل حجم مشاركة الحركة في الحكومة لكنه توقع أن تنال الحركة حصصا أكبر في ظل عدم مشاركة الحركة في البرلمان والمجالس التشريعية الولائية كما كان سابقا.
وأبان الريح أنهم أكدوا للمؤتمر الوطني أن اتفاقية أبوجا لا تزال قائمة، وتم الاتفاق على استمرار الشراكة وإنفاذ الاتفاقية واستكمال السلام عبر منبر الدوحة، وأكد أنهم سيدفعون برؤية للمفاوضات، وأشار الريح إلى أنهم قدموا تصورا لرئيس الجمهورية بشأن الترتيبات الأمنية قال إنهم ينتظرون تنفيذها. فيما كشف القيادي بالمؤتمر الوطني أمين حسن عمر عن التوصل لرؤية مشتركة لتعزيز الشراكة السياسية والمشاركة التنفيذية. في غضون ذلك أكد صحافيون في 6 صحف سودانية أن جهاز الأمن الوطني والمخابرات أعاد أمس الرقابة القبلية على الصحف، وأخطر ضباط في الأمن رؤساء تحرير 4 صحف عبر الهاتف بعدم نشر أي مواد صحافية تتعلق بإضراب شامل نفذه الأطباء بعد أن اعتقلت السلطات قياداتهم، واتهموا السلطات بتعذيبهم، إضافة إلى موضوع محكمة الجنايات الدولية التي تلاحق الرئيس السوداني ومسؤولين كبار في الدولة بتهم ارتكاب جرائم حرب في دارفور، لكن مسؤولين بصحيفة «أجراس الحرية»، وهي من الصحف المناوئة للحكومة والتابعة للحركة الشعبية، وصحيفة «الصحافة» المستقلة أكدوا أن ضباط الأمن حضروا بأنفسهم وأشرفوا على تجهيز الصحيفة وحذف المواد التي لا ترغب السلطات في نشرها، وأشار مسؤول في «أجراس الحرية» إلى أن صدور الصحيفة تعذر أمس بعد أن حذف ضابطان 12 خبرا و3 أعمدة وتقريرين حول قضايا مختلفة ليس بينها المحكمة الدولية.