أخذت قضية المتهم الضالع في الهجوم على السياح السعوديين الذين قتل منهم أربعة، وأصيب اثنان آخران إصابات بالغة، منحنى جديدا، حيث أكد مصدر رفيع في النيجر لـ«الشرق الأوسط» تغيير القاضي الذي يبت في قضية المتهمين بقتل السياح السعوديين نهاية 2009 الماضي في النيجر، دون أن يشير إلى أسباب التغيير. وكشف المصدر عن تسلم السلطات الأمنية للمدعو «الشيباني» في 20 مايو (أيار) الماضي.
ونقل عن وزارة الداخلية بالنيجر، أن ضغوطات السفارة السعودية، وتدخل وزير الداخلية في النيجر بنفسه تكللت بالنجاح وأدت لنقل «الشيباني» من مالي إلى النيجر، بعد أن تم القبض عليه منذ فبراير (شباط) الماضي، في حين سيبدأ القاضي الجديد في النظر في القضية فور وصوله إلى العاصمة نيامي قادما من منطقة تدعى «مرادي».
يأتي ذلك، في الوقت الذي علمت «الشرق الأوسط» أنه تم إلقاء القبض على 3 متهمين من بينهم امرأة تملك السيارة التي كانت تقل السياح السعوديين، حيث اتضح لاحقا أن شقيقها هو سائق السيارة. وقال المصدر «استمعت السلطات إلى أقوال الثلاثة الذين تم القبض عليهم مسبقا، وبانتظار استماع الأقوال من قبل القاضي الجديد»، مضيفا أنه «تروج معلومات في المنطقة عن أن المرأة التي تم إلقاء القبض عليها متزوجة من الشيباني سرا». وأشار إلى احتمال إرسال استفسارات إلى السعوديين الناجيين من الحادثة في حال تطلب ذلك.
وحسبما يؤكد المصدر، فإن الشيباني يعد من المعروفين في المنطقة، وقال المصدر بأن الشيباني يواجه أيضا تهمة مهاجمة الكندي «فولر» في ديسمبر (كانون الأول) 2009، حيث سلمه إلى المتطرفين، الذين بدورهم أخذوا فدية مقابل إطلاق سراحه.
ويلمح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن الشيباني متهم أيضا بقتل مسؤول أميركي في النيجر عام 2000، اغتاله عند خروجه من أحد الملاهي الليلية، بعد أن طلب منه مفاتيح السيارة وعندما رفض اغتاله بكلاشنيكوف كان يحمله، حيث مضى هاربا إلى مالي. وأضاف أن الماليين كتبوا قرارا بأنه متوفى، فيما تبين لاحقا أنه على قيد الحياة بل ويدير عمليات لحساب متطرفين.
يذكر أن السلطات المالية ألقت القبض على المتهم في فبراير 2010، حيث نقلت وسائل إعلامية عن مصدر قضائي في مالي اعتقال مواطن مالي، يشتبه بضلوعه في اغتيال أربعة سعوديين في النيجر، نهاية ديسمبر الماضي. مؤكدة أنها اعتقلت في النيجر، شخصا مقربا جدا من المشتبه فيه المالي، وأضافت أن المواطن المالي يشتبه بضلوعه أيضا في «القتل» أو «المشاركة» في جريمة اغتيال دبلوماسي أميركي في النيجر سنة 2000.
وكانت «الشرق الأوسط» نشرت في 30 ديسمبر 2009 تفاصيل الحادثة، إذ سرد موسى سيدي محمد، نائب رئيس الغرفة التجارية في النيجر قصة الاعتداء على السعوديين الستة الذين كانوا في طريقهم إلى رحلة صيد في مالي.
حيث قال نائب رئيس الغرفة التجارية في النيجر: «إن الجناة راقبوا الضحايا منذ خروجهم من العاصمة (نيامي)، وكان هدفهم سلب المجموعة وليس قتلهم». وأضاف «على بعد 10 كلم عن بلدة تيلا بيري التي تبعد بدورها 150 كلم عن العاصمة نيامي، نجح المهاجمون في إخراج السياح السعوديين نحو 500 متر على جانب الطريق في منطقة رملية، وبادر المعتدون بالهجوم، وكان عددهم 3 أشخاص؛ أحدهم كان يقود السيارة، والآخر كان ممسكا بسلاح الجريمة، والثالث مهمته السلب. مستطردا: حين حاول أحد السعوديين المقاومة انطلقت الأعيرة النارية من أسلحة المعتدين، التي يرجح أنها من نوع (كلاشنيكوف) المعتاد استخدامه من قبل العصابات المعروفة في المنطقة، وقتل فورا 3 من السعوديين، فيما توفي الرابع وهو في طريقه إلى المستشفى».