أكدت مصادر مطلعة على سير المباحثات، التي تجري حاليا ما بين ائتلافي دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي والائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم، ركود هذه المفاوضات لأسباب تعود إلى إصرار الأول على ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة.
وأكدت بلقيس كولي، عضوة التيار الصدري، أن المباحثات بين الائتلافين (دولة القانون والوطني العراقي) أصابها الركود، بسبب عدم جلوس اللجان المنبثقة من الطرفين للحوار ومناقشات الآليات التي يجب الاتفاق عليها، موضحة لـ«الشرق الأوسط»، «أن لجنة الائتلاف الوطني العراقي لديها آليات وضوابط وشروط وضعتها من أجل اختيار رئيس الوزراء المقبل، علما أن الآلية تؤكد أن على كلا الائتلافين أن يرشحا أكثر من شخصية لهذا المنصب، ولكن إصرار دولة القانون على ترشيح المالكي (رئيس الوزراء الحالي) أعطى انطباعا بأنه لا يوجد غيره في دولة القانون». مضيفة «أن هذا الأمر أعطى انطباعا لدى الائتلاف الوطني بأن دولة القانون تقول: إما المالكي أو لا تحالف».
ولفتت كولي إلى أن «التيار الصدري يرتبط مع حزب الدعوة بتفاهمات مشتركة، ولكن استئثاره وإصراره على المالكي أدى إلى تحفظ التيار الصدري على تولي المالكي لمنصب رئاسة الحكومة لولاية ثانية». وشددت على «أن اللجنة المكلفة باختيار مرشح رئاسة الوزراء لم تجلس ولم تجر أي حوار حتى الآن، خاصة أنها شكلت من أجل اختيار أكثر من مرشح، وليس الاقتصار على مرشح واحد».
وكان قد تردد بأن دولة القانون قد اعترضت على آلية اختيار المرشحين لعضوية اللجنة وعلى مسألة التصويت، التي تفترض على المرشحين الحصول على نسبة 100% من أصوات اللجنة (7+7) ضمن الجولة الأولى، والحصول على نسبة أصوات تتعدى 80% من أصوات اللجنة ضمن الجولة الثانية حيث ترى (دولة القانون) بأنه أمر يصعب تحقيقه، وتطالب بدلا من ذلك بالحصول على النصف زائد واحد كخيار لضمان تحقيق الأغلبية داخل اللجنتين، علما بأن للتيار الصدري 4 أعضاء في اللجنة يملكون 20 في المائة من أصواتها.
وأكدت كولي «أن تحفظنا ليس على شخص المالكي، بل على الآليات التي سارت عليها الحكومة السابقة، وعليه نتمنى أن يكون هناك تغيير في البرنامج الحكومي وبعض من الشخصيات، خاصة أن الأمر ليس متوقفا على شخصية معينة أو حتى مجموعة معينة، لأننا لا نريد أن نعيد حكم الفئوية إلى البلاد مرة ثانية». داعية «الأطراف السياسية كافة إلى اجتماع عاجل من أجل إجراء حوارات جدية للخروج من أزمة تشكيل الحكومة المقبلة».
يذكر أن تصريحات بعض أعضاء الائتلافين قد تضاربت مؤخرا حول موعد الإعلان عن التحالف الجديد ومرشحيهما لرئاسته ولرئاسة الوزارة القادمة، خاصة مع تعثر المفاوضات بين الطرفين لأكثر من مرة، بسبب تحفظ التيار الصدري على تولي المالكي منصب رئاسة الحكومة لولاية ثانية.
من جانبه، نفى خير الله البصري، عضو ائتلاف دولة القانون، وجود أي خلاف بين دولة القانون والتيار الصدري، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط»، «أن التيار الصدري أصبح الآن هو جسر التوافق بين الائتلافين، لأنه يمثل الأغلبية داخل الائتلاف الوطني، وعليه فإن الناطق الرسمي باسم الائتلاف الوطني هو السيد مقتدى الصدر، وليس زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، وهو أمر يجب أن نخضع له وفقا لمنطق الانتخابات» بحسب قوله. ولفت البصري «لدينا 10 أيام تفصلنا عن جلسة البرلمان الأولى، الأمر الذي يتيح لنا فرصة كافية للحوار والتوصل إلى اختيار مرشح واحد من الائتلافين، وهذا أمر لا بد منه»، مستدركا أنه «إذا لم تحل مشكلة الائتلافين فلا أعتقد أن مشكلة العراق ستحل» بحسب وصفه.
إلى ذلك، بين عضو الائتلاف الوطني العراقي أمير الكناني أن ائتلاف دولة القانون لا يرغب في انعقاد اللجنة والتصويت على مرشح رئاسة الوزراء في ائتلافي دولة القانون والوطني، لخشيته من استبعاد المالكي من رئاسة الحكومة. وأكد الكناني في تصريحات صحافية «أن كتلة الأحرار لن تصوت لترشيح المالكي، وهي لديها 4 مرشحين في اللجنة، أي أكثر من 20%، وعلى المرشح أن يحصل على 80% من الأصوات للفوز، ولذلك فالمالكي لن يحصل على هذه النسبة وسيخسر»، موضحا «أن الصدريين هم الوحيدون الذين ترجموا تحفظهم على المالكي على أرض الواقع، وكانوا حجر عثرة لوصوله لرئاسة الحكومة لولاية ثانية».