صدرت أوامر عسكرية عليا تقضي بسحب بطاقات تراخيص حمل السلاح الممنوحة لمقاتلي الصحوة وإبدالها بأخرى لا تجيز لهم حمل السلاح، وهو تطور أثار غضب قادة الصحوات الذين هددوا بوقف التعاون مع القوات الأمنية الرسمية إذا لم تعد لهم بطاقاتهم القديمة.
وكانت مجالس الصحوات، أو كما يطلق عليهم من قبل الجيش الأميركي «أبناء العراق»، قد شكلت في عام 2006 في ذروة الاقتتال الطائفي بدعم وتمويل الجيش الأميركي. وشكلت هذه المجالس بجهود وتعاون من أبناء العشائر السنية ورؤساء العشائر لمقاتلة مجاميع تنظيم القاعدة في العراق وإعادة الأمن لمحافظاتهم بعد أن عجزت القوات الأميركية والعراقية على حد سواء في فرض الأمن على تلك المحافظات التي كانت تقع تحت سيطرة المجموعات المسلحة السنية ومجاميع «القاعدة».
وفي تطور جديد قال متحدث في قيادة عمليات محافظة ديالى التي تقع شمال بغداد، إن وزارة الدفاع العراقية اتخذت قرارا يقضي بسحب بطاقات تراخيص تجيز لأفراد هذه المجالس حمل السلاح وتغييرها بأخرى لا تجيز لهم حمل السلاح، حسبما أفادت به وكالة «رويترز».
وما زالت محافظة ديالى تشهد عمليات مسلحة بين الحين والآخر. وكانت المحافظة تصنف إلى أمد قريب كإحدى المحافظات الملتهبة وكملجأ للكثير من المجاميع المسلحة التي كانت تقاتل القوات الأميركية والعراقية.
وقال متحدث عن قيادة عمليات ديالى: «اليوم تسلمنا أمرا من قيادة القوات البرية في بغداد يأمر فيه بسحب كل باجات (بطاقات تراخيص) مقاتلي الصحوة في ديالى التي تجيز لهم حمل السلاح وتغييرها بأخرى لا تجيز لهم حمل السلاح».
وساهم تشكيل مجالس الصحوات التي ابتدأ تشكيله لأول مرة في محافظة الأنبار الغربية في استتباب الأمن في العراق. وأدى نجاح التجربة آنذاك في الأنبار إلى تعميمها إلى المحافظات كافة، وخصوصا المحافظات ذات الأغلبية السنية التي كانت تعيش تدهورا أمنيا وكان معظمها يقع خارج سيطرة الحكومة المركزية.
ومع استتباب الأمن في العراق بشكل ملحوظ وتوقيع الاتفاقية الأمنية بين العراق وأميركا، طالبت الحكومة العراقية من الجيش الأميركي بتسليمها ملف الصحوات. ومع تسلم هذا الملف سعت الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى الحد من ظاهرة عسكرة المجتمع العراقي، حيث بلغ عدد أفراد هذه المجالس في ذروة تشكيلها ما يقارب 100 ألف مقاتل.
وكانت الحكومة العراقية أعلنت في السابق عن برنامج يهدف إلى امتصاص هذه الأعداد من خلال ضم نحو 20 في المائة منهم إلى القوات الأمنية وضمان توفير فرص عمل مدنية للمتبقين منهم. لكن تنفيذ هذا البرنامج رافقته الكثير من المعوقات والانتكاسات وهو ما أثار جملة اعتراضات وانتقادات شككت في مصداقية الحكومة في تنفيذ هذا البرنامج.
ومع عودة مظاهر العنف في العراق مرة أخرى إلى واجهة الأحداث حيث شهدت بغداد ومحافظات عراقية أخرى سلسلة انفجارات دامية راح ضحيتها المئات من القتلى والجرحى، طلبت السلطات العراقية من بعض مقاتلي هذه المجالس الاستمرار في عملهم في الوقت الحاضر.
وقال المتحدث: «هؤلاء الأشخاص (المقاتلون) يصنفون الآن كمدنيين، ومن غير المنطقي استمرار منح ما يقارب 10 آلاف منهم إجازة لحمل السلاح في محافظة ديالى فقط». وأثار الأمر حفيظة قادة الصحوات في المحافظة وهددوا بإيقاف تعاونهم مع القوات الأمنية إذا لم يتم التراجع عن هذا القرار.
وقال خالد اللهيبي، قائد الصحوة في ديالى: «إذا لم يتم التراجع عن هذا القرار وإلغاؤه وإعادة الباجات القديمة لنا فإننا سنعلن وقف التعاون مع القوات الأمنية»، وأضاف متسائلا: «كيف يمكن أن نعمل ونحن غير مخولين بحمل السلاح؟! كيف سنتمكن من حماية أنفسنا على الأقل؟!».