في حين يعد تطورا لافتا، قالت جماعة الإخوان بمصر أمس، إن لقاء قريبا حول الإصلاح في البلاد سيجمع بين الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المرشح المحتمل لمنصب الرئاسة، ومرشد الجماعة الدكتور محمد بديع، وذلك عقب جلسة مغلقة جمعت بين البرادعي والدكتور سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان، الذي أعلن أنهما اتفقا على مشاركة الجماعة في جمع توقيعات لدعم 7 مطالب دستورية، رفعتها الجمعية الوطنية للتغيير التي أسسها البرادعي، ومنها: إنهاء الطوارئ، وتيسير شروط الترشح للرئاسة، وتحديد فترة الرئاسة بمدتين فقط، وإيجاد رقابة قضائية ودولية على الانتخابات، وتمكين مصريي الخارج من التصويت.
وزار البرادعي أمس مقر الكتلة البرلمانية لـ«الإخوان» أبرز القوى المعارضة في البلاد، وعقب لقائه الكتاتني، قال الطرفان إن لقاءهما أمس لا يحوي أي رسالة للنظام الحاكم، ولا رد فعل على انتخابات مجلس الشورى المصري التي أخفق فيها المرشحون المستقلون بمن فيهم من مرشحي «الإخوان». ووصف كل من البرادعي وجماعة الإخوان أمس انتخابات الشورى التي أعلنت نتيجتها يوم الخميس الماضي، بأنها شهدت عمليات تزوير واضحة ودليلا على فساد النظام.
وجاءت نتيجة الشورى باستحواذ الحزب الحاكم، الذي يرأسه الرئيس المصري حسني مبارك، على الأغلبية العظمى من المقاعد.
وعقب لقائه بالكتاتني أمس، جدد البرادعي في تصريحات له دعمه لحق الإخوان المسلمين في إنشاء حزب أو المشاركة السياسة في إطار دولة مدنية، موضحا أن الكتاتني عبر عن اتجاه الجماعة نحو الدولة المدنية وإنشاء حزب سياسي مدني.
من جانبه قال الكتاتني لـ«الشرق الأوسط»: إن اللقاء «جاء في إطار رد الزيارة التي قمت بها قبل شهرين للدكتور البرادعي»، مشيرا إلى أنه اتفق مع البرادعي على مشاركة «الإخوان» في جمع التوقيعات الشعبية الداعمة لمطالب التغيير في إطار المعاني التي تحملها مطالب الجمعية الوطنية للتغيير، وهي الجمعية التي أصبحت تعرف باسم جمعية البرادعي وتضم عددا من التيارات السياسية المختلفة، وتأسست عقب عودة البرادعي إلى القاهرة مطلع العام الحالي.
وأوضح الكتاتني بقوله: «اتفقنا على المبدأ (جمع التوقيعات)، لكننا لم نعلن موعدا للتنفيذ، وننتظر التنسيق في هذا الأمر مع الجمعية لتحديد الآليات التي سيجري من خلالها جمع التوقيعات»، وقال رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان: «اتفقنا مع البرادعي على ترتيب لقاء قريب بين المرشد والبرادعي»، ونفى أن يكون اللقاء قد تناول دعم البرادعي للترشح لمنصب الرئاسة في انتخابات الرئاسة المصرية المقرر إجراؤها العام القادم، قائلا: «إن اللقاء لم يتطرق للخلافات التي حدثت أخيرا بين البرادعي وعدد من أعضاء الأمانة العامة في الجمعية الوطنية للتغيير». من جهته اعتبر القيادي البارز في الجمعية الوطنية للتغيير جورج إسحق، أن زيارة البرادعي لمقر الكتلة البرلمانية للإخوان بداية مرحلة جديدة في تحركات البرادعي. لكنه دعا الدكتور البرادعي أيضا لزيارة مختلف القوى السياسية الأخرى، وعلى رأسها حزب الوفد. وكان البرادعي قد أثار حفيظة أحزاب مصرية معارضة، بعدما أعرب عن عدم نيته في زيارتها، بعد تعليقات فاترة صادرة عن رؤساء أحزاب معارضة تجاه نشاط البرادعي وخطابه السياسي. ورغم إعلان جماعة الإخوان المسلمين موافقتها المبدئية على جمع التوقيعات الشعبية حول مطالب الجمعية الوطنية للتغيير، وعلى رأسها المطالبة بتعديل المادة 76 من الدستور، الخاصة بشروط ترشح المستقلين التي تراها المعارضة تعجيزية، بالإضافة إلى إعادة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، أكد الدكتور محمد مرسي المتحدث الرسمي باسم الجماعة، أن موقف «الإخوان» من البرادعي لم يطرأ عليه جديد، مشيرا إلى أن أي ترتيبات تتم وفق الاتفاقات المسبقة حول مطالب التغيير التي طرحتها الجماعة والقوى السياسية حتى قبل عودة البرادعي.
ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى علوي عضو مجلس الشورى عن الحزب الوطني، إن «التقارب بين البرادعي والجماعة مغامرة سياسية، فالدكتور البرادعي يعمل من داخل إطار الجمعية الوطنية للتغيير، وهي كيان غير قانوني، وعليه تدارك هذا الأمر، كما أن عليه مراعاة كون جماعة الإخوان جماعة محظورة، وهذه في تقديري مشكلات عليه أن يتعامل معها أولا». وأضاف علوي أن البرادعي حتى اللحظة لا يمثل مرشحا محتملا، لكون الجانب الإجرائي لترشحه محسوما في غير صالحه، ومن غير الممكن تغيير الدستور في الوقت الراهن، فلا يصح تعديل الدستور كل ثلاث سنوات.
ومنذ تقاعده من موقعه كمدير للوكالة الدولية للطاقة الذرية وعودته إلى مصر تسبب البرادعي في حراك سياسي في بلاده البالغ عدد سكانها 80 مليون نسمة وتعاني من مشكلات اقتصادية، ويتجدد فيها فرض حالة الطوارئ كل عامين منذ اغتيال متشددين إسلاميين للرئيس المصري أنور السادات عام 1981. وأعلن البرادعي مطلع هذا العام عن نيته في الترشح لمنافسة الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، على منصب رئيس الدولة، في حال تيسرت شروط الترشح للموقع، المرجح أن ينافس عليه من الحزب الحاكم الرئيس مبارك أو نجله جمال، أو أي من قيادات الحزب.
ويقوم بجمع توقيعات من المواطنين المصريين لدعم مطالب جمعية البرادعي نشطاء من أعضاء الجمعية، ومن حملة دعم البرادعي، ومن حركة شباب 6 أبريل (المعارضة). ويحمل بيان جمعية البرادعي اسم «معا سنغير». ويتضمن البيان سبعة مطالب، يقول البرادعي إنها ضرورية لتحقيق الضمانات والإجراءات الأساسية لإجراء انتخابات حرة نزيهة، وهي: إنهاء حالة الطوارئ، وتمكين القضاء من الرقابة الكاملة على الانتخابات، والسماح لمنظمات المجتمع المحلية والدولية بالإشراف عليها، والعدالة بين المرشحين في التغطية الإعلامية، وكفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود، وقصر حق الترشح على فترتين، وتمكين المصريين في الخارج من التصويت، الذي يجب أن يتم باستخدام بطاقات الرقم القومي.