أبدى حزب بيئي معارض في تونس تحفظه على مشروع بناء محطة نووية في البلاد. وقال المنجي الخماسي الأمين العام لحزب الخضر للتقدم (معارض) إن الحزب ما زال متحفظا على مشروع الملف النووي التونسي.
وعرض الخماسي في ندوة صحافية نظمها أمس بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، نتائج استطلاع شمل ألف تونسي وتطرق إلى أسئلة حول الموضوع البيئي. وأظهرت النتائج أن 46.5% من التونسيين يؤيدون استعمال الطاقة النووية في توليد الكهرباء، مقابل معارضة 11.6% بشكل قاطع اللجوء إلى الطاقة النووية في توليد الكهرباء. ولم يدل 41.8% بأي إجابة.
وقال الخماسي إن المكتب السياسي للحزب تمنى لو أن كل التونسيين المستجوبين قد عارضوا استعمال الطاقة النووية في تونس حتى يجد الحزب السند القاعدي الهام عند معارضته مثل هذا الملف. وأضاف الخماسي لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الاستجواب وما احتواه من إجابات معارضة للتوجه النووي السلمي التونسي، يعكس تماما وجهة نظر حزب الخضر للتقدم الذي يبقى غير مقتنع بالملف النووي التونسي في الوقت الحالي، وهذا يفسر على وجه الخصوص بالنقص المسجل على مستوى الوعي البيئي للتونسيين.
وكانت تونس قد أعلنت عن نيتها بناء محطة نووية بحلول سنة 2020، مما سيوفر لها قرابة 15 في المائة من حاجياتها المتزايدة من الكهرباء، ومن المنتظر أن تنتهي المرحلة الأولى من مراحل إنجاز المشروع سنة 2012.
وكان الاستطلاع الأول من نوعه الذي ينفذ في تونس قد أظهر كثيرا من الحقائق الأخرى من بينها أن 84 في المائة من التونسيين غير منخرطين في جمعية بيئية على الرغم من وجود أكثر من 200 جمعية بيئية في البلاد، كما أن 62.7% من المستجوبين لا يعلمون بوجود حزب بيئي في تونس، وقي مقابل ذلك يبدي التونسيون اهتماما متزايدا بالتلوث الهوائي وبالنقص الحاصل على مستوى المياه وتدهور المناظر الطبيعية في تونس.