تسعى بعض الكتل السياسية العراقية للإبقاء على مجلس الرئاسة العراقي الذي يتألف من رئيس الجمهورية ونائبين، وذلك «لإرضاء بعض الكتل أو الشخصيات السياسية». صرح بذلك لـ«الشرق الأوسط» أمس مصدر مقرب من مجلس الرئاسة الحالي، محذرا من أن «هذا المقترح سوف يصطدم بمواد الدستور العراقي الذي ينص على أن لا يكون في هذه الدورة مجلس للرئاسة وإنما يكون رئيسا للجمهورية، حيث يحق للرئيس تعيين أكثر من نائب له».
وأضاف المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه قائلا «إن النص الدستوري قد يتم استثناؤه بقرار من المحكمة الاتحادية أو أن يتم إضافة تعديل دستوري بعد اجتماع مجلس النواب لإقرار هذا المقترح الذي يشكل رغبة بعض الكتل السياسية الشيعية»، منوها إلى أن «الرئيس العراقي جلال طالباني لم يبد رأيه في هذا الموضوع سوى أنه أكد ضرورة الالتزام بالدستور العراقي».
وأوضح المصدر أن «الإبقاء على مجلس رئاسة الجمهورية يعني احتفاظ المجلس كاملا أو أي عضو من أعضائه بحق نقض القرارات (الفيتو) بينما لا يعطي الدستور العراقي هذا الحق لرئيس الجمهورية في الدورة القادمة، بل يمنحه حق عدم التصديق على أي قرار لا يراه مناسبا»، لكن المصدر نبه إلى أنه «في حالة عدم مصادقة الرئيس على أي قرار قد يجابه بحق البرلمان والحكومة بالتصديق». من جانبها ترى كتل وشخصيات أخرى من ضمنها التحالف الكردستاني ضرورة «إجراء تعديلات دستورية تمنح رئيس الجمهورية صلاحيات دستورية أوسع تمكنه من الإسهام بفاعلية في العملية السياسية».
يذكر أن التحالف الكردستاني أعلن ولأكثر من مرة، كما أعلن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، عن إصرارهما على ترشيح طالباني رئيسا للجمهورية للدورة القادمة، وقد لاقى هذا الترشيح قبولا وتأييدا من قبل غالبية الكتل السياسية، بينها القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الرئيس الأسبق للحكومة العراقية، والائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، ودولة القانون بزعامة نوري المالكي رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايتها. وتشكل هذه الائتلافات الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات التشريعية.
وكان الرئيس طالباني قد أكد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عن رغبته في تعيين نواب للرئيس من مكونات عراقية أخرى، سواء من المسيحيين أو التركمان أو الصابئة أو من اليزيديين وأن لا يقتصر تعيين نائبي الرئيس من المكونين الشيعي أو السني العربي.