وصف قيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، الأزمة في المفاوضات بين هذا الائتلاف والائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم حول اندماجهما لتشكيل «الكتلة الأكبر» التي يحق لها تشكيل الحكومة المقبلة، بأنها «أزمة ثقة».
وقال عزة الشابندر، عضو ائتلاف دولة القانون، إن المشكلات بين الائتلافين ما زالت مستمرة منذ البداية وحتى هذا اليوم، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك أزمة ثقة بين أطراف الائتلاف الوطني من جهة وبين الأخير ودولة القانون من جهة أخرى، الأمر الذي صعب من اتفاق الطرفين خلال الفترة الحالية». وأعرب عن مخاوفه من أن «هذه المشكلات الصعبة ستحول من دون اتفاق الائتلافين، ولكن مع ضيق الوقت أصبحت الأطراف تبحث عن حلفاء من نوع آخر». وأوضح ذلك قائلا: «دولة القانون ما عاد ينتظر الائتلاف الوطني ولا الأخير كذلك»، لكنه عاد وأكد «لكن المشكلات نفسها التي واجهت الائتلاف الوطني مع دولة القانون هي نفسها التي ستواجههم مع بعض الأطراف، خاصة إذا اقتربوا من القائمة العراقية» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي. وتابع أن «وجود اعتراض على ترشيح المالكي لتولي رئاسة الحكومة المقبلة لا يعني بالضرورة وجود قبول لإياد علاوي، فضلا عن تحفظات التيار الصدري على عادل عبد المهدي» نائب رئيس الجمهورية والقيادي في الائتلاف الوطني. وأكد الشابندر «هناك أزمة شاملة وحقيقية».
من جانبه، قال أسامة النجيفي، عضو القائمة العراقية، لـ«الشرق الأوسط»: «إن الحوارات بشأن التحالفات قد تستغرق شهرا أو شهرين»، مضيفا: «ستكون هناك أطراف نتفق معها خلال وقت قصير وأخرى تحتاج إلى مزيد من الوقت من أجل الاتفاق معها، لكن في النهاية ستكون هناك مشاركة من جميع الأطراف في تشكيل الحكومة الجديدة». وأضاف: «إن (القائمة) مستمرة في اتصالاتها، لا سيما حواراتنا مع الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني التي نأمل أن تسفر عن اتفاق نهائي معهما، أما فيما يخص ائتلاف دولة القانون فإن الحوار معه لم يأخذ طابع الجدية إلى الآن».
يذكر أن القائمة العراقية حصلت على المركز الأول في الانتخابات التي جرت مؤخرا بـ91 مقعدا، وما زالت مصرة على مطالبتها بتشكيل الحكومة المقبلة، خاصة بعد الدعوة الأخيرة التي تقدمت بها إلى كل من الائتلاف الوطني العراقي والتحالف الكردستاني من أجل تفويت الفرصة على ائتلاف دولة القانون (89 مقعدا) بزعامة المالكي الذي يتمسك هو الآخر بترشيحه لمنصب رئاسة الوزراء.
إلى ذلك، أكد فرياد راوندوزي، عضو التحالف الكردستاني، أنه في حال «عدم تمكن الائتلافين (دولة القانون والوطني العراقي) من حل خلافاتهما وإعلان تحالفهما، فإن رئيس الجمهورية سيفكر في تكليف القائمة الأكبر (العراقية) بتشكيل الحكومة بحسب الدستور»، وبشأن حواراتهم مع بقية الأطراف قال: «لم نتفق مع أي طرف ولكن تفاهماتنا جارية».
ووجه الرئيس العراقي جلال طالباني رسالة إلى قادة الكتل والقوائم الفائزة في الانتخابات النيابية دعاهم فيها إلى التشاور من أجل تحديد موعد لدعوة البرلمان العراقي إلى الانعقاد. وقال طالباني في رسالته: «نود استمزاج رأيكم في موعد الدعوة لعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب الموقر بموجب المادة 54 من الدستور التي نصت على إصدار مرسوم جمهوري بعقد الجلسة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة. نرجو أن نتلقى بالسرعة الممكنة مقترحاتكم بهذا الصدد لكي يتسنى إصدار المرسوم الجمهوري المنصوص عليه دستوريا».
من جهته أكد سردار عبد الله، عضو الوفد التفاوضي عن كتلة التغيير الكردية المعارضة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن دعوة الرئيس طالباني لا تتعارض من حيث الوقت مع مهمة الوفد التفاوضي الكردي الذي سيتوجه إلى بغداد السبت المقبل. وأضاف: «أخرنا موعد السفر بسبب انشغال أعضاء الوفد من الاتحاد الوطني بمؤتمرهم التنظيمي، ولن يؤثر عقد جلسة البرلمان الجديد مع مهمة وفدنا التفاوضي، لأننا نتوقع أن تكون الجلسة الأولى للبرلمان مفتوحة لفترة طويلة بسبب الحاجة إلى المزيد من التشاور والتباحث حول كيفية توزيع المناصب الرئاسية الثلاثة، وهذا ما يوفر لنا مزيدا من الوقت للتباحث مع الكتل الأخرى.
من جهته، دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر القوائم الفائزة في الانتخابات البرلمانية للاجتماع بشكل جدي من أجل مصلحة الشعب العراقي والابتعاد عن خلافاتهم ومطالبهم الشخصية.