بعيدا عن كونه نائبا لرئيس الوزراء المنتهية ولايته فإن رافع العيساوي الآن هو كبير مفاوضي القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، والتي فازت في الانتخابات بعد أن حصدت في الانتخابات النيابية الأخيرة 91 مقعدا.
العيساوي يخوض غمار معركة شرسة مع بقية أطراف العملية السياسية في العراق من الفائزين من القوائم الأخرى، فتارة يحاول أن يرجعهم إلى الاستحقاق الانتخابي الذي تم بموجبه تشكيل الحكومة الحالية، مذكرا إياهم بالدستور الذي فوض قائمته تشكيل الحكومة، باعتبارها الكتلة الأكبر في البرلمان، وتارة أخرى يحاول أن يجمع الفرقاء على طاولة واحدة للوصول إلى تشكيل حكومة عبر الحوار والتوافق بين الكتل.
وفي حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» في مكتبه ببغداد، كشف العيساوي عن أن أحد قيادات ائتلافي دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته، نوري المالكي، والائتلاف الوطني، بزعامة عمار الحكيم، زوده بتسجيل بالصوت والصورة يبين فيه رأي اللجنة الدستورية حول تفسير من هي الكتلة الأكبر التي يحق لها تشكيل الحكومة. وبحسب العيساوي، فإن التسجيل يبين أن الكتلة الفائزة في الانتخابات هي التي تشكل الحكومة وليست الكتلة الأكبر التي تتشكل بالائتلافات بعد انعقاد البرلمان، مؤكدا أنه بموجب هذا التفسير تم تشكيل حكومة المالكي.
وأشار العيساوي إلى أن هناك تقاربا واضحا بين قائمته ومجاميع من الائتلافين، دولة القانون والوطني، بينما شكك في المفاوضات مع ائتلاف دولة القانون التي وصفها بـ«المترددة»، معلنا عن أن زياراته إلى إقليم كردستان العراق أفضت باعتراف التحالف الكردستاني باستحقاق القائمة العراقية بتشكيل الحكومة، مؤكدا أن قائمته قادرة على تشكيلها خلال أسبوع واحد لإنهاء معاناة العراقيين.
وأكد العيساوي أن القائمة وزعيمها قد فوضاه للتفاوض مع الكتل الأخرى، مؤكدا أن التدخل مسموح به من قبل الشركاء، ولكن ليس من قبل دول الجوار، أو سفراء دول.
وفيما يلي نص الحوار:
* هل تشعر بالإحباط أم بالتفاؤل من المفاوضات الجارية الآن، وهل هناك من نتيجة ملموسة؟
- بداية أحب أن أقول إنه ولحين إعلان المصادقة على نتائج الانتخابات فإن الجهود انصبت في مسارين، الأول إعداد أوراق تقع في ثلاثة محاور، محور المبادئ العامة وتشكيل الحكومة التي تتضمن معاني الشراكة في تشكيلها، والورقة الثانية إصلاح الأداء الحكومي، والثالثة إصلاح المسار البرلماني. أما المسار الثاني فقد انصب على اللقاءات الثنائية بين «العراقية» مع الائتلافات أو بعض المكونات في الائتلافات. وقد بدأنا بشكل مبكر جدا مع الإخوة في ائتلاف دولة القانون الذين أظهروا ترددا لحد الآن في الجلوس بجدية للتفاوض، ثم تحركنا للتفاوض مع التحالف الكردستاني والائتلاف الوطني، ولكي تنقل رسالتنا بوضوح ودقة كنا نتحدث مع الائتلاف ثم مكوناته كالتيار الصدري وحزب الفضيلة والمجلس الأعلى. وأن التباحث مع التحالف الكردستاني من خلال عدة سفرات إلى إقليم كردستان أفضى إلى نتيجة الاعتراف بحق القائمة العراقية بالاستحقاق الانتخابي في تشكيل الحكومة، وكان ما صرح به مسعود بارزاني (رئيس الإقليم) يعد أول تصريح من هذا النوع يدعم في الدعوة إلى الاستحقاق الانتخابي وتكليف العراقية بتشكيل الحكومة. والجديد أننا تسلمنا من اللجنة الدستورية في البرلمان العراقي نسخة بالصورة والصوت تبين تفسيرا للكتلة البرلمانية الأكبر التي تشكل الحكومة وهي الكتلة الفائزة وليست الكتلة التي تشكل لاحقا وبحضور رئيس الوزراء الحالي، نوري المالكي، عام 2005 عندما تم تشكيل الحكومة الحالية التي نحن فيها والذي أغفلته المحكمة الاتحادية سواء كانت لا تعلم أو تعلم به.
كل هذا الجهد كان جهدا تحضيريا، أما الآن وبعد المصادقة على نتائج الانتخابات، فقد أرسل رئيس الجمهورية (جلال طالباني) رسالة إلى رؤساء الكتل الانتخابية لتحديد وتثبيت موعد الجلسة الأولى للبرلمان، وهنا يكون الاستحقاق الدستوري في مقدمة العوامل التي ستسرع في تشكيل الحكومة. ولكن جميع الكتل لا تملك أن تشكل الحكومة بمفردها لأنها لا تملك النصف بزيادة واحد، إذن لا بد من تعزيز الاستحقاق الانتخابي بتوافق وطني، وهذه هي وجهة نظر القائمة العراقية في بناء حكومة شراكة وطنية، ولذلك تتحرك العراقية وفق هذا المفهوم للاتفاق على تشكيل الحكومة وفق هذا المبدأ مبدأ الشراكة مع وجود الاستحقاق والمبادرة هي من حق العراقية في تشكيل الحكومة.
* ولماذا لم يتم حتى الآن اللقاء المرتقب بين علاوي والمالكي؟
- لقد تم تأجيل اللقاء مرتين من قبل ائتلاف دولة القانون ولا نعلم السبب.
* قلتم إن اللقاءات مع ائتلاف دولة القانون ما زالت متعثرة.. هل هناك جوانب إيجابية من الكتل الباقية تعترف باستحقاقكم الانتخابي؟
- الجانب الإيجابي الرئيسي هو أن التحالف الكردستاني ذكر احترامه للاستحقاق الانتخابي لـ«العراقية» لتأخذ المبادرة في تشكيل الحكومة، وهذا من حق العراقية، وعلى الرئاسة أن تكلف «العراقية» وفق هذا الاستحقاق بتشكيل الحكومة، وإذا فشلت سنقول بكل سرور للكتل الباقية أن تأخذ دورها في تشكيل الحكومة، لكن ليس قبل أن تأخذ «العراقية» استحقاقها لأن الديمقراطية ليست في صناديق الاقتراع، بل بتطبيقات أخرى ومنها الاستحقاق الانتخابي. علينا أن نقدم الديمقراطية في سلة واحدة، وقضية الاستحقاق الانتخابي وجدناها أيضا عند الائتلاف الوطني لكنهم قالوا إنكم لا تستطيعون تشكيل الحكومة من دون توافق جميع الكتل.
* إذا افترضنا أنه لم يعط الحق الانتخابي ماذا سيحصل؟
- لا يمكن لأحد أن يتجاوز أحد على الدستور، لكن يمكنه القول إن الاستحقاق الانتخابي معك لكنني لن أمضي معك. وهذا إن حصل فإنه يعني أن السياسيين اصطفوا اصطفافا طائفيا في الوقت الذي يريد العراقيون المضي بالمشروع الوطني الذي تنادي به القائمة العراقية.
* وإذا لم يمضوا معكم؟
- لا توجد خطوط حمراء في هذا الأمر. إن الأمر سيعتمد على مقدرة القائمة العراقية على إقناع الآخرين بالاستحقاق الانتخابي، أي أن نقنع التحالف الكردستاني والائتلافين (دولة القانون والوطني) أو أحدهما. وعندما نقول أحد الائتلافين هذا لا يعني أننا نريد إقصاء أحدهما، لكن عندما يتمنع أحدهما فعلينا المضي إلى الآخر وفق الاستحقاق الذي نملكه. الآن سنمضي بمفاوضات مع الجميع قبل انعقاد جلسة البرلمان، وسنجلس على طاولة التفاوض التي ستكون أكثر سخونة مع اقتراب العد التنازلي لانعقاد الجلسة الأولى للبرلمان. وبشكل عام لا يوجد هناك من يستطيع أن يخترق الدستور لكن يمكن أن يعرقل العملية السياسية، وفي كل الأحوال فالعراقية ستتمكن من تشكيل الحكومة المقبلة.
* هناك حديث عن تقارب بينكم وبين التيار الصدري.. هل يمكن أن تنسحب كتل من داخل القوائم، بالإضافة إلى التحالف الكردستاني، للاصطفاف معكم وتشكيل حكومة؟
- الحوارات في العملية السياسية يجب أن تصب في المصلحة الوطنية والمشروع الوطني، وقد كانت لنا حوارات مع التيار الصدري وما زالت الحوارات مستمرة، ولدينا إشارات من أغلب الأطراف، وضمنها التيار الصدري، ولكني لا أستطيع التحدث عنها، إذ يجب أن يكون رأيهم رسميا. أنا أتكلم نيابة عن «العراقية» فقد تحاورنا مع المجلس الأعلى الإسلامي وحزب الفضيلة والتيار الصدري، وبشكل عام الائتلاف الوطني كان أكثر جدية في حواراته معنا من ائتلاف دولة القانون مع أننا لم نقطع حواراتنا معهم، ونعلم جيدا أن لدى الائتلافين صعوبات في إعلان الاندماج، وهناك مشكلات أيضا حول من هو مرشح الكتلة بعد اندماجها ونحن نسمع بطرق غير رسمية عن وجود اختلافات داخلية، وقد أبلغنا الإخوة في الائتلافين أن عملية اندماجهما قد تبتعد عن المشروع الوطني إلى المشروع الطائفي.
* أنتم ترشحون إياد علاوي لرئاسة الوزراء، وائتلاف دولة القانون يرشح نوري المالكي لنفس المنصب، ألا يمكن التنازل نحو مرشح تسوية تقبله جميع الأطراف؟
- عندما رشح إبراهيم الجعفري لرئاسة الوزراء في الدورة السابقة ورفض من قبل أطراف معينة رشح شخص آخر من نفس الحزب وهو المالكي، فلماذا يطالبون برئاسة الوزراء من خارج القائمة العراقية وهي تمتلك الاستحقاق الانتخابي بالفوز الذي حققته؟ نحن عندما اخترنا علاوي لرئاسة الحكومة التي ستشكلها العراقية اخترناه ليس عنادا بل لأنه يمتلك مقدرة وكفاءة وله بعد عربي، في الداخل والخارج، ولا يصلح أن نقول اتركوا علاوي وسنترك المالكي، المسألة ليست من باب العناد والتعصب لاسم معين، بل يجب أن أعترف بالاستحقاق الانتخابي ثم يبدأ النقاش حول المرشح لرئاسة الحكومة من قبل الأطراف الأخرى بعد أن تقوم الكتلة المكلفة بتشكل الحكومة بترشيح رئيس الوزارة.
* هل هناك مناصب عرضت على زعيم القائمة مقابل التنازل عن منصب رئاسة الوزراء؟
- نحن نتمسك بمنصب رئاسة الوزارة للقائمة العراقية لأنه استحقاقها الانتخابي، وما يقال خلاف هذا الأمر يخالف الدستور والقانون، ولا أعتقد أن هناك من يريد أن يخالف القانون.
* يقال إن علاوي غير موجود في العراق.. فهو دائم السفر وترك التفاوض مع الكتل الفائزة الأخرى؟
- ملف التفاوض بيدنا كله وقد تم تخويلنا من قبل «العراقية» ومن قبل إياد علاوي بقيادة هذا الملف.
* هل أتعبكم ملف التفاوض هذا؟
- لا.. كل ما فعلناه مقدمات للتفاوض وهي عملية إحماء للمفاوضات الحقيقية التي ستبدأ خلال المرحلة المقبلة.
* لكن العراقيين تعبوا من الانتظار..
- لقد طالبنا بتشكيل الحكومة سريعا، وقلنا إن إعادة عملية الفرز اليدوي تأخير في تشكيل الحكومة، وكل ما حصل جاء من أطراف لا تريد تشكيل الحكومة، و«العراقية» قادرة على إنهاء معاناة العراقيين وقادرة على تشكيل الحكومة في غضون أسبوع واحد فقط.
* متى ستعقد أول جلسة للبرلمان؟
- يجب أن تتم خلال الخمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، التي تنتهي الأحد أو الاثنين القادمين، وهناك من يقول إن يوم الخميس سيشهد الجلسة الأولى، وهناك من يقول الأحد القادم، فرئيس الجمهورية بعث رسائل إلى كل القوائم ليستشيرها في أفضل الأيام التي يمكن عقد جلسة البرلمان الأولى فيها. وستكون الجلسة الأولى مفتوحة وبرئاسة أكبر الأعضاء سنا حتى يتم اختيار رئيس البرلمان ونوابه ثم رئيس الجمهورية فرئيس الوزراء ويجب أن يتم الأمر بالتوافق.
* وهذه مساحة زمن أخرى أمام العراقيين مثلما حصل في الأربعين يوما التي تلت الجلسة الأولى لمجلس النواب قبل أربعة أعوام لدى تشكيل الحكومة الحالية..
- ستكون هناك مساحة زمن وسنشارك وسندفع لتقصير هذه المسافة، و«العراقية» كما قلنا جاهزة الآن لتشكيل الحكومة في غضون أسبوع واحد فقط.
* وهل ستكون هناك معارضة؟
- هذا الأمر يعتمد على المفوضات، فإذا كان المشروع الوطني هدفا لكل القوائم، وإذا اعترضت إحدى القوائم، فحتما ستكون هناك معارضة.
* وهل سيدخل الملف الأمني في إسقاطات المعارضة على الطرف الآخر؟
- لا يوجد داخل الحكومة أو خارجها من يريد أن يعبث بالملف الأمني لأنه أمن المواطن، والجميع يدعون إلى حماية أرواح العراقيين، وهذا الأمر يدعو إليه جميع الشركاء وهم بعيدون عن التهديد بهذا الملف الحيوي تماما.
* ولكن كانت هناك تلميحات بأن «العراقية» تهدد بالملف الأمني.. وأن الأمن سيقوض إذا لم تشكل الحكومة..
- أبدا.. «العراقية» لم تهدد بالوضع الأمني، ونحن نرفض العنف بكل أشكاله ولا نلمح إلى هذا الأمر من قريب أو بعيد، كما لا يفعل ذلك أي من الشركاء.
* ما طبيعة تدخل دول الجوار في المفاوضات؟
- يجافي الحقيقة من يقول إن دول الجوار لا تتدخل في العملية السياسية، وهناك تدخل مؤسف، ولكن الزيارات التي قد تأتي لدول الجوار يجب أن تكون لتطمين هذه الدول حول مجريات العملية السياسة الجارية في العراق، لكن ينبغي أن لا تشكل الحكومة إلا في بغداد.
* محافظ نينوى قال قبل أيام إن استهداف أعضاء القائمة في محافظته خلفه ميليشيات مرتبطة بأجندات خارجية ما قولكم؟
- لا يوجد لدي تقرير أو رسائل حول هذا المعنى، مع اعترافنا بهشاشة الوضع الأمني في كل المحافظات لا في نينوى فقط، لكن من الصعوبة إلقاء اللوم على أحد قبل نهاية التحقيقات.
* هل تواجهون تدخلا إيرانيا في المفاوضات الجارية الآن؟
- إيران كغيرها من دول الجوار زرناها كما زرنا الدول الأخرى، وكنا نحمل إليها ورقة كما حملناها للآخرين، فالعراق ليس جزيرة معزولة عن العالم وكنا نبعث عبر الزيارات رسائل عن شكل الحكومة الجديدة وأهدافها ومساعي تطوير العلاقات والحاجة إلى دعم حكومات تلك الدول لحكومة عراقية جديدة.
* لقاءاتكم مع سفراء الدول أثناء فترة المفاوضات هل هو تطمين لتلك الدول أم لأخذ الاستشارات منهم أم هناك فرضيات حول تشكيل الحكومة من قبلهم؟
- مفاوضاتنا مع الشركاء في العملية السياسية، وليس مع أي من سفراء الدول العربية أو الأجنبية، ولقاءاتنا معهم هي لوضعهم في الصورة، منها قضية الانسحاب الأميركي وشكل الحكومة وتعاونها مع الدول والاستماع إلى الآراء، ولكن لا يعني قبول مبدأ التدخل بأي شكل من الأشكال، التدخل مسموح به فقط من قبل الشركاء في المشروع الوطني.
* ماذا أنجزتم من ملفات حتى بعد بدء مفاوضاتكم مع الشركاء؟
- أنجزنا ملف المبادئ الوطنية التي تستند عليها الحكومة المقبلة، وأنجزنا الملف الاقتصادي والسياسي والأمني وورقة الأداء الحكومي ومطالب «العراقية» لإصلاح هذا الأداء. لكن الذي لم ينجز هو من سيكون في الحكومة ومن سيكون في المعارضة.
* ما لذي تم تحقيق حتى الآن من المفاوضات مع الشركاء؟
- «العراقية» تتوجه باتجاه كل الكيانات، فالتحالف الكردستاني قال كلمته في إعلان استحقاق العراقية الانتخابي، وهناك مجاميع من الائتلافين مع هذا التوجه، بل إن أحد الائتلافين هو من قدم لنا التسجيل المصور حول تفسير اللجنة الدستورية حول ما هي الكتلة الأكبر التي تشكل الحكومة وهي الكتلة الفائزة، وهذا أكبر دليل على توجه مجاميع من تلك الائتلافات معنا ومع الدستور.
* ما هي الملفات التي ستكون ضمن أولوياتكم لو كنتم أنتم من يشكلون الحكومة؟
- الأمن هو من أولويات كل العراقيين والانتقال بملف الخدمات إلى واقع آخر، خصوصا الكهرباء والصحة ولا ننسى التربية والتعليم والزراعة والصناعة والمهجرين وسياسة السكن الغائبة عن العراق وملفات المصالحة الوطنية واجتثاث البعث والجيش السابق والمعتقلين والتطور الاقتصادي.
* وأين سيكون موقعكم في الحكومة القادمة؟
- كل ما أعرفه أنا عضو في البرلمان الجديد والمفاوض عن القائمة العراقية.