أكد وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة أن قانون الأمن العام البحريني ينص على عقاب من يخطئ من رجال الأمن، وفي حالة وجود أي تجاوز يتم التحقيق فيه مباشرة، فالتحقيق هو جزء من عمل الوزارة اليومي الذي تجريه بصفة دائمة من خلال أجهزتها المختلفة، كالشؤون القانونية، والمفتشية العامة، اللتين تتبعان وزير الداخلية مباشرة من أجل ضمان الشفافية والحيادية والنزاهة. وأكد أن احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية يأتي في مقدمة أولويات الوزارة، ولذلك يتم تلقائيا تطبيق برامج تحديثية وتطويرية لترسيخ وتأكيد وحماية تلك الحقوق، كما يتم بصورة مستمرة مراجعة إجراءات العمل وتطويرها من خلال الجهات المعنية بهذا الشأن، وأن تقرير المنظمة الصادر عزز هذا التوجه، كما تم الاستفادة من الملاحظات الواردة به.
وأكد الوزير أن «التعدي على الحقوق أو التعذيب هو أمر مرفوض، وهو ليس من أخلاقنا ولا جزءا من تدريباتنا».