تلقى أربعة من القادة السياسيين لفلسطينيي 48 (المواطنين العرب في إسرائيل) رسائل تهديد بالقتل من متطرفين يهود. وقد وصلت هذه التهديدات بوساطة ترك رسالة صوتية بالهاتف أو بوساطة رسالة خطية.
ووصلت هذه التهديدات إلى كل من النائب أحمد الطيبي، نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي ورئيس كتلة القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير، والنائب عن الكتلة نفسها، طلب الصانع، رئيس الحزب الديمقراطي العربي، والنائبة حنين الزعبي من حزب التجمع الوطني والشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في شمال إسرائيل، والاثنان الأخيران كانوا على متن السفينة التركية «مرمرة» لحظة الاعتداء عليها.
والتهديد الهاتفي بالقتل تضمن الكثير من الشتائم البذيئة، إضافة إلى الكلمات التالية: «مثلما تم اغتيال رئيس حكومة في إسرائيل سيكون من السهل جدا اغتيال أمثالكم»، و«إن مصير النائبين أحمد الطيبي وطلب الصانع سيكون كمصير الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين». وأما الرسالة الخطية، فجاء فيها: «أنت ميت، يومك قريب».
وقال النائب الصانع إنه تلقى رسالة من النائب اليميني المتطرف، ميخائيل بن آري منذ أيام، يقول آري فيها «إن أعضاء الكنيست العرب يستغلون الديمقراطية الإسرائيلية كوسيلة للقضاء على الدولة».
يذكر أن الكنيست الإسرائيلي، وبمبادرة من اليمين المتطرف في الحكومة وفي المعارضة، يدير حملة شعواء ضد النواب العرب وشرعية وجودهم منذ تولي حكومة بنيامين نتنياهو الحكم، قبل سنة ونصف السنة. ويوم أمس، قررت لجنة النظام بالكنيست التوصية بسحب عدد من الامتيازات من النائبة حنين الزعبي بسبب مشاركتها في أسطول الحرية، منها منعها من السفر، وسحب جواز السفر البرلماني، وقطع إسهام الكنيست في أي مصروفات قضائية في حال المحاكمة.
ومع أن رئيس الكنيست الإسرائيلي، روبي رفلين، اعتبر هذا القرار مسرحية إعلامية وقال إنه لن يوافق على التوصيات، فإن اتخاذه يسهم في تعزيز الأجواء العنصرية ضد العرب ويشجع المتطرفين على تطوير عدائهم لهم.
وستنظر لجنة الكنيست الأسبوع القادم في اقتراح يقضي بسحب الحصانة البرلمانية عن النواب العرب الذين سافروا إلى ليبيا الشهر الماضي، بناء على دعوة الرئيس الليبي معمر القذافي بوصفه رئيس القمة العربية. وسحب الحصانة هو مقدمة لمحاكمتهم بتهمة التخابر مع العدو. وهنا، أيضا، أعلن المستشار القضائي للحكومة أن اللجنة لن تستطيع محاكمة النواب المذكورين، لأن ليبيا لا تعتبر من الدول المعادية لإسرائيل، حسب قانون أمن الدولة.