سلطات الأمن المصرية تمنع قافلة نواب معارضين من العبور إلى غزة

بعد عرقلتها على طول الطريق إلى رفح

TT

ألقت الصراعات السياسية الداخلية بظلالها على التحركات الشعبية الساعية لكسر الحصار المفروض على غزة، ومنعت سلطات الأمن المصرية أمس نوابا بجماعة الإخوان المسلمين ومعارضين بالبرلمان المصري، من استكمال مسيرة قافلة مساعدات «نواب لكسر الحصار» بعد تعرضهم لما قالوا إنه «مضايقات أمنية» على طول الطريق إلى رفح. وقال الدكتور محمد البلتاجي، نائب من كتلة الإخوان الذي اعتقلته قبل أيام إسرائيل أثناء مشاركته في «أسطول الحرية» إن «رجال الأمن أوقفوا المسيرة قبل دخولها رفح وهددوا السائقين بعد أن قاموا بسحب رخص القيادة الخاصة بهم، وأجبروهم على العودة إلى العريش».

وأعرب البلتاجي عن أسفه لما تعرضت له القافلة قبل دخولها لمدينة رفح على الحدود مع غزة. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن القافلة لا تزال تتعرض للمضايقات الأمنية، حيث تم إيقافها لثالث مرة ومنعها من التقدم وإجبارها على العودة إلى العريش». وأضاف: «لا نعرف إن كان سيسمح لنا بالعبور أم لا، هذه المضايقات ممنهجة وبقرار سياسي ولن يسمح لنا بالعبور اليوم لكننا باقون حتى نعبر».

وأوضح البلتاجي أنهم التقوا وفد نقابة الصيادلة وهو هنا منذ أربعة أيام ولم يسمح له بالعبور أو إدخال المساعدات التي يحملها، مؤكدا تصميم النواب على كسر الحصار وإيصال رسالة واضحة لوقوف الشعب المصري كله إلى جانب أبناء القطاع المحاصرين. من جانبه، قال الدكتور فريد إسماعيل عضو البرلمان المصري المرافق للقافلة إن «أجهزة الأمن اعترضت طريق القافلة أكثر من مرة حيث تم تعطليها على جسر قناة السويس أكثر من 90 دقيقة بدعوى إجراء ترتيبات أمنية لدخولها إلى أراضي سيناء».

وأضاف أنه تم السماح بعبورها بعد إجراء كثير من الاتصالات بالمسؤولين المصريين، لكن القافلة تم اعتراضها مرة أخرى عند الحاجز الأمني بمنطقة بالوظة على الحدود الإدارية بين محافظتي الإسماعيلية وشمال سيناء.

وتابع بقوله إن «أعضاء القافلة شعروا أنه تم حصار القافلة في هذه المنطقة مما دفعهم إلى قطع الطريق رافعين اللافتات وهددوا باستكمال رحلتهم رغم اعتراض أجهزة الأمن».

وانطلقت «قافلة الحرية المصرية» لدعم غزة، صباح أمس من القاهرة، وهي تحمل معونات رمزية عبارة عن مواد بناء «حديد وأسمنت ومواد بناء أخرى». يرافقها رموز من نواب البرلمان المصري من كتلة جماعة الإخوان على رأسهم الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور حازم فاروق، اللذان تم اعتقالهما بإسرائيل قبل أيام أثناء مشاركتهما في «أسطول الحرية» الذي اعتدت عليه إسرائيل قبالة سواحل غزة بالمياه الدولية، بالإضافة لمشاركة نواب معارضين منهم النائب حمدين صباحي، مؤسس حزب الكرامة (تحت التأسيس) والنائب سعد عبود.